البرلمان يواجه الانفجارالسكانى ب«أبو المجالس»!

الانفجار السكانى هو أكبر عائق للتنمية، ويهدر أى إنجاز، ويعد تحديًا كبيرًا للدولة، حيث ترتبط زيادة السكان بارتفاع معدلات البطالة، وزيادة عدد الفقراء ومعدلات الجريمة والفساد، والتقرير الأخير لجهاز التعبئة العامة والإحصاء أشار إلى أن مصر تشهد إنجاب طفل كل 5 ثوان، وأن معدل الإنجاب الكلى لكل سيدة فى مصر 3.5طفل.
الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب أحال مشروعي قانون بشأن تنظيم المجلس القومى للسكان، إلى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوى الاحتياجات الخاصة، برئاسة النائب عبدالهادى القصبي والتى بدأت مناقشة القانونين، وأحدهما قدمه النائب محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بتاريخ 3 /6 /2018 والثانى قدمته النائبة رشا رمضان بتاريخ 30 /10 /2018
حسب مشروع القانون المقدم يحل المجلس المنشأ «القومى للسكان والتنمية» وفق أحكام القانون محل المجلس القومى للسكان المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1985 وتؤول إليه جميع الحقوق ويتحمل جميع التزاماته وينتقل العاملون بالمجلس القومى للسكان إلى «المجلس القومى للسكان والتنمية» بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية، وتكون للمجلس موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة وتلتزم جهات الدولة وأجهزتها بمعاونة المجلس فى أداء مهامه وتيسير ومباشرة اختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات ومعلومات ويجوز لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء إحالة ما يرونه من موضوعات تتصل باختصاصاتهم إلى المجلس لدراستها وإبداء الرؤى فيها.
مستقل ماليا وإداريا
د.عبدالهادى القصبى رئيس لجنة التضامن أكد أن المجلس الحالى لم يحقق الأهداف المرجوة من وجوده، ولذلك رفضنا موازنته ، فموازنة المجلس فى الأربع سنوات الماضية وصلت إلى نحو 165 مليون جنيه أغلبها يذهب للأجور بالإضافة لمنح ومساعدات تقدر ب9 ملايين جنيه، ولم يحدث أى سيطرة على النمو السكانى، وهو ما يثبت خلل المنظومة الحالية فى معالجة قضية الانفجار السكانى.
أضاف: إن اللجنة تعمل على خروج قانون يضمن تشكيل مجلس مستقل ماليا وإداريا ويتم وضع لائحة له خلال 3 شهور من تاريخ تشكيله، مشيرًا إلى أن المادة 41 من الدستور ألزمت الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة لذلك كان لزاما علينا الإسراع بخروج قانون جديد بمجلس جديد على قدر التحدى المطلوب ليعمل على تعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية.
وعن تشكيل المجلس قال القصبي: سيتم تشكيل المجلس من رئيس و14 عضوًا، ويشترط فى أعضائه ورئيسه ونائبه أن يكونوا مصريين وأدوا الخدمة العسكرية وألا يكون صدر ضدهم أى عقوبة جنائية، موضحا أن اللجنة رفضت التبعية لأى من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، والمجلس الحالى كان يتبع الرئيس وفقًا لقانون إصداره عام 1985، وبعد تعديله عام 1996 أصبح يتبع رئيس الوزراء وفى عام 2002 صدر القرار الجمهورى رقم 218 ليصبح المجلس برئاسة وزير الصحة والسكان.
لماذا قانون جديد؟
النائب محمد أبوحامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، قال إنه كان لابد من وجود قانون جديد، فالمجلس تم تأسيسه بقرار تنفيذى وليس بقانون لذلك كان لابد من وجود قانون ينظم العمل به شأنه شأن المجالس القومية الأخرى، مؤكدًا أن نقل التبعية هو استحقاق دستورى لأن الدستور نص فى مادته 214 على استقلالية المجالس القومية.
أشار أبو حامد إلى أن المجلس بوضعه الحالى لم يكن له أى تأثير أو دور طوال السنوات الماضية وعند مناقشة اللجنة لموازنته كانت كل الأسئلة التى توجه إليهم لا يجيبون عليها بشكل مقنع فلا توجد لديهم مشروعات ينفذونها، وكانت أعمالهم شبه متوقفة حتى الشهور القليلة الماضية عندما تم تعيين مقرر جديد قبل ذلك لم يكن لديهم أى خطة، فيما يخص وضع استراتيجية السكان وما تم تنفيذه منها وهم أنفسهم كانوا يشتكون من وضعهم الذى يعوق برامجهم.
أضاف: الاختصاصات الجديدة التى تم صياغتها فى القانون الجديد تضمن أن يكون لهم دور مؤثر، واستقلالية المجلس بعضوية أعضاء مستقلين بالشكل والكيف ستعيد تفعيل دور المجلس فى متابعة تنفيذ استراتيجية مصر للسكان وهى جزء من استراتيجية مصر 2030 فالزيادة السكانية مشكلة لا تقل خطورة عن الإرهاب وتهدد أمن وسلامة المجتمع فاستمرار معدلات الزيادة السكانية بهذا الشكل تلتهم أى جهود للتنمية.
أشار أبوحامد إلى أن اللجنة أوصت برفض الموازنة من خلال ملاحظات وقلنا ذلك خلال الجلسة العامة لأن الأموال التى تخصص للمجلس، هى إهدار للمال العام ، وتم تمريرها مع باقى الموازنات لأنها كانت رواتب وأجورا ومن الصعب حرمان الموظفين من حقوقهم لذلك سيسارع مجلس النواب بخروج القانون الجديد وتشكيل المجلس بأقصى سرعة.
حملات للتوعية
النائب محمد العمارى رئيس لجنة الصحة ومقدم مشروع القانون، قال إن المجلس الجديد سيختص بدراسة الإجراءات والوسائل التى يمكن الاستعانة بها فى ترشيد الاتجاهات السكانية بما يحقق مصلحة المجتمع والأسرة، كما سيكون منوطا به اقتراح أساليب حملات التوعية فى مجال عمل المجلس، واقتراح وسائل الدعاية الخاصة لتنظيم الأسرة وإنتاج الأفلام السينمائية ومسلسلات التليفزيون التى تبين أهمية تنظيم الأسرة، وكذلك تبادل المعلومات والتقارير والبحوث مع مجالس والمؤسسات المعنية فى مختلف دول العالم ودراسة أفضل السبل للاستفادة من اتفاقيات المعونة والمساعدات التى تقدمها الدول والهيئات الخاصة لمصر فى مجال الأسرة والسكان، ووفقا لمشروع القانون يجتمع المجلس مرة كل شهر بدعوة من رئيسة ويشكل المجلس لجانا دائمة لمعاونته فى ممارسة اختصاصاته.
الدكتورة هالة أبوعلى عضو اللجنة وأمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة السابقة قالت إن قضية النمو السكانى، قضية كبرى لا يجب أن نختزلها فقط فى التعداد السكانى فهي قضية تتعلق بالتنمية البشرية والتعليم لذلك قررت اللجنة إلحاق كلمة تنمية فى الاسم، ولابد أن يكون لدى المجلس خطة لمعالجة مشاكل الفقر والأمية وتمكين المرأة وإعادة توزيع السكان واقتراح السياسات العامة للسكان والتنمية ووضع مشروع خطة للسكان والعمل على تذليل العقبات وجمع المعلومات المتاحة للسكان والنتائج التى توصل إليها والاستفادة منها وإبداء الرأى والعمل على تنفيذها.
الدكتورة هبة هجرس عضو اللجنة أكدت أن إنشاء المجلس القومى للسكان هو مسألة حيوية فالمجلس سيكون منوطا به وضع خطط للتنمية كالساعة التى تنبهنا أين نحن؟ وإلى أين نحن ذاهبون؟ لإيجاد البوصلة وأنا أطلق عليه (أبوالمجالس) لأن كل فئات المجتمع تندرج تحته وهو مجلس حيوى جدا وعندما نطالب ال100 مليون أن يكونوا منتجين فنحن نحتاج لآليات جديدة ورؤى للاستفادة من السكان ليكونوا أدوات إنتاج لذلك يكون منوطا به معرفة الشرائح وعدد الأطفال فى المجتمع والشباب والنساء، ليس إحصائيا فقط ولكن بوجهة نظر تبحث عن الاستفادة ووضع رؤية شاملة للاستفادة من السكان، فالمجلس مهمته أنه كاشف لكل الخصائص والفئات.
وعن اعتراضها على إلحاق كلمة التنمية باسم المجلس قالت: «إن التنمية مسئولية الجميع والجهات كلها تعمل بشكل تنموى، والتصويت هو الذى سيحكم التسمية».
وتوضح هجرس أن أهم محور فى القانون هو استقلاليته لأن هذه المجالس تبعيتها لوزارة الصحة تسببت فى خفوت دورها وأصبحت ليس لها قيمة، ولا بد أن يكون المجلس الجديد مستقلا وقويا فهو صرح من المفروض أن يمس جميع الجهات الأخرى ويكون لديه القدرة على إمداد باقى الجهات بالمعلومات الدقيقة.
لم يعرض علينا مشروع القانون
من جانبه، قال الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان إنه لم يطلع على مشروعات القوانين المقدمة من قبل النواب ولم يدع للمناقشة، لافتا إلى أنه من الصعب عليه الرد حاليا لأنه ينتظر الاستدعاء من البرلمان للاطلاع على القوانين التى مازالت مشاريع ولم تعرض على المجلس القومى للسكان حتى هذه اللحظة.