قال زعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب إن تبعية المجلس القومي للسكان والتنمية لرئيس الجمهورية، قد تنال من استقلالية المجلس، مشيراً إلى أن المجلس كان يتبع الرئيس وفقاً لقانون إصدار المجلس في 1985، وبعد تعديله عام 1996 أصبح يتبع رئيس الوزراء،. جاء ذلك خلال لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، الأربعاء، مشروع قانون «المجلس القومي للسكان والتنمية» المقدم من النائبين الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ورشا رمضان وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان.
وبحسب مشروع القانون «يجتمع المجلس مرة كل شهرين بدعوة من رئيسه، على ان يكون الاجتماع صحيح بحضور 50% +1 من أعضاءه، ويشكل للمجلس لجانا دائمة لمعاونته فى ممارسة اختصاصاته ويجوز لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء أن يحيلوا إلى المجلس ما يرونه من موضوعات تتصل باختصاصاتهم لدراستها وإبداء الرأى فيها، على أن يكون للمجلس أمين عام متفرغ من غير أعضاءه يتولى إدارة شئونه ويعين بقرار من المجلس». ويستهدف مشروع القانون، تعديل اسم المجلس بإضافة «والتنمية» ليصبح «المجلس القومي للسكان والتنمية»، على أن يتم تشكيل المجلس من رئيس و14 عضواً من المشهود لهم بالكفاءة في هذا الشأن، بعد رفض نواب اللجنة تبعيته لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء.
ويري زعيم الأغلبية البرلمانية، عبدالهادى القصبي، أن إعادة إصدار قانون «المجلس القومي للسكان» يُعد استحقاقًا دستوريًا، موضحاً أن المادة 41 من الدستور تنص على «التزام الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة»، وهذا هو الدور المخصص للمجلس القومى للسكان، وهو سبب رفض لجنة التضامن بالبرلمان، موازنة المجلس، إذ أكد على أن "المجلس القومي للسكان لم يؤدي الدور المطلوب منه لذلك رفضنا موازنته"، على حد وصفه في الاجتماع.
وأكد أن حجم المخاطر التي تعيشها مصر نتيجة خلل المشكلة السكانية، تحتاج لاتخاذ إجراءات فورية تحد من مشكلة الإنفجار السكاني والتى لا تقل خطراً عن خطر الإرهاب في مصر، بحسب ما ذكر الدكتور عبدالهادى القصبي.
ووفقًا لمشروع التعديل المقترح، فإن اللجنة للمادة الثانية الخاصة بنقل الاختصاصات للمجلس الجديد، فقرة لاستمرار تشكيل المجلس الحالي مدة 6 أشهر لتسيير أموره لحين تشكيل المجلس الجديد، على أن يتم نقل العاملين بالمجلس القديم بنفس درجاتهم إلى المجلس الجديد.
واتفق نواب لجنة التضامن على التوافق حول المادة رقم 3 من مشروع القانون، التى تتضمن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تشكيل المجلس القومي للسكان الجديد.
وأوضح رئيس لجنة التضامن، أن اختصاصات المجلس القومي للسكان تتمثل فى التوعية والتنظيم والتنسيق والتعاون بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية العامة والخاصة ودراسة أفضل السبل للاستفادة من المعونات والمساعدات التي تتلقاها مصر، وفقاً للاتفاقيات والمعونات والمنح والمساعدات التى تتلقاها الدولة فى مجال الأسرة والسكان.
