انشغل العالم خلال السنوات الماضية وبالتحديد منذ عام 2011 بما يشهده الشرق من حراك مجتمعى أخذ منهجاً ثورياً على الأنظمة العربية العتيدة وانقلابياً على أوضاع مجتمعية تعقدت إلى حد الانفجار، حيث تصدر حشود المتظاهرين فى الميادين والمقاتلين (المتمردين) الشباب الذين يمثلون الأغلبية المطلقة فى المجتمعات العربية. أطلق الغرب مسمى الربيع العربى على تلك الثورات أو الانتفاضات أو الهبات - وفقاً لتحليلات الباحثين الاجتماعيين والسياسيين - إلا أنه سرعان ما تطورت الأحداث على نحو سريع ليثب إلى صدارة المشهد القوى السياسية والاجتماعية التقليدية التى تسيطر عليها بلا استثناء مجموعة من العجائز، وكان أبرزها تنظيماً واستعداداً للوثوب على السلطة ما تسمى بتيارات الإسلام السياسى. التركيبة الديموغرافية للشعوب العربية كانت التركيبة الديموغرافية للشعوب العربية متغيراً رئيساً فيما يسمى بالربيع العربى، بل ستظل محركاً فاعلاً فى السنوات القادمة والتى قد تدهشنا أكثر من سابقتها! على الجانب الآخر من المتوسط، تنظر أوروبا بعين قلقة إلى تركيبتها الاجتماعية التى أضحت غير ملائمة لنظامها الاقتصادي- الاجتماعى والحفاظ على مجتمع الرفاهة الذى حرصت على تقديمها لمواطنيها. من المتوقع أن نشعر بالسخرية أو التشفى إزاء التخوف الأوروبى من ثبات ثم تناقص أعداد سكانها البالغ عددهم (وفقاً لإحصاء الاتحاد الأوروبى عام 2016 شاملاً 28 دولة) حوالى نصف مليار نسمة. تناقص نسبة الخصوبة بصورة مضطردة أدى إلى انخفاض معدلات المواليد، وبالرغم من زيادة متوسط الأعمار بسبب الرعاية الصحية المتميزة إلا أن من بلغوا سن 65 المشمولين بالرعاية الاجتماعية أصبحوا خارج سوق العمل. متغير آخر تتجاهله الأرقام والإحصاءات يمثل ظاهرة اجتماعية غالبة فى الشعوب الأوروبية وهى ارتفاع سن الزواج أو العزوف بصورة عامة عن الإنجاب، كما تسمع فى معظم الحالات عن إنجاب خارج الزواج فى سن مبكرة يؤدى إلى أعباء مالية ومعنوية ضخمة على الطرفين يؤدى إلى إرجاء تكوين العائلات إلى سن متقدمة لا تتيح الحصول على أطفال أو تجعلها عملية مكلفة مادياً. أيقنت أوروبا وفقاً لتلك العوامل بضرورة إتاحة المجال لدخول عناصر شابة لسد الحاجة إلى الأيدى العاملة للمهام التى لا تتطلب تخصصاً علمياً أو إجازة أكاديمية أو نقابية. مشكلة (الخريف الأوروبي) تكمن مشكلة (الخريف الأوروبي) الذى بدأ فى حقيقته منذ عدة عقود أنه يمثل قضية أمن قومى بامتياز، فهو من جهة يتضمن تناقصاً يعقبه ندرة فى أهم مورد وهو البشر عماد الدولة والمجتمع. عندما تقدمت تركيا خلال السنوات الماضية للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبى تم رفضها لعدة أسباب وستظل مانعاً أبدياً من التحاقها بالاتحاد، أولها الهوية القومية التركية التى لم ولن تندمج فى مثيلتها الأوروبية وهو ما يعزى بلا مواربة للإسلام، فالدول الأوروبية مهما تجملت ترى اتحادها نادياً مسيحياً على حد تعبير وزير خارجية النمسا حال مناقشة انضمام تركيا للاتحاد عام 2004 وقد يكون صحيحاً أنها لن تنسى أن جيوش تركيا كانت على أبواب فيينا منذ نحو 500 عام! تلك التصريحات وغيرها تعكس خوفاً لا يمكن إنكاره على الهوية. ظهور الهوس الدينى هناك مشكلة أخرى كانت خافية لحين ظهور الهوس الدينى الذى مثله تنظيم داعش الإرهابى وانضمام أعداد غير قليلة من الأوروبيين لساحات القتال فى الموصل العراقية والرقة السورية. هذا الجنون واكبه حوادث الطعن والدهس والقتل الجماعى دون تمييز الذى ارتكبه إرهابيون أوروبيون من أبناء الجيل الثانى لمهاجرين مسلمين من الدول العربية والإسلامية بايعوا داعش على قتل مواطنى بلادهم الذين ولدوا بها وعاشوا فيها ويتقنون لغتها. كشفت تلك الحوادث فشلاً أوروبياً ذريعاً فى احتواء المهاجرين ودمجهم كمواطنين بالدرجة الأولى فى مجتمعاتهم واكتسابهم هويتها المتفتحة والرافضة للعنف والمتسامحة مع الآخر.. إلى آخره! فى حقيقة الأمر ليست تلك مشكلة الأجيال المتعاقبة من المهاجرين المسلمين لأوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 1945 وحدهم، لإنعاش ذاكرتنا نعود لصيف عام 2009 عندما فوجئ العالم بالقاتل الألمانى ذى الأصل الروسى أليكس دبليو فيتز يطعن المصرية المقيمة بألمانيا مروة الشربينى 18 طعنة حتى فارقت الحياة صارخاً فى هستيرية «إرهابية»، ففى ألمانيا ولدت وعاشت أجيال من الأتراك والروس والأكراد وآخرون من جمهوريات آسيا الوسطى، لكن هل منهم من أصبح ألمانياً من الدرجة الأولي؟ سؤال لن يجيب عليه حتى المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل التى ربما ما زالت تتساءل عن الثمن السياسى الناجم عن قرارها باستقبال اللاجئين السوريين على أراضيها فى ظل ازدياد ضغوط التيارات اليمينية المتطرفة التى تتبنى الأفكار القومية فى أوروبا مثل النازيين الجدد. نداء الحروب الصليبية دون الإفراط فى دروس تاريخية، خرجت الأمم الأوروبية فى أعقاب عصر النهضة ثم الثورة الصناعية بل قبل ذلك بكثير لتلبية نداء الحروب الصليبية لغزو بلاد الشرق لحل أزماتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. محدودية الأرض وندرة الموارد أدى إلى التسابق الأوروبى المحموم لاحتلال العالم الجديد والقديم وكل ما وصلت إليه جيوشها وأساطيلها فأنشأت مستعمرات ومناطق نفوذ وتلاعبت بمصائر الشعوب المغلوبة على أمرها، حيث كانت الشعوب الأوروبية آنذاك تفوق مثيلاتها عدداً وعلماً، تراكمت منتجاتها وتسعى لفتح أسواق جديدة وأيدى عاملة رخيصة وثروات معدنية. ربما كانت ويلات الحربين العالميتين الأولى والثانية اللتين استنفدتا الملايين من شباب أوروبا سبباً رئيسياً فى خريفها الذى يتوقع أن يليه شتاء طويل، بل وهلع من أن يصل إلى حد خطر انقراض عرقى! حل المعضلة الأوروبية المعقدة هل هناك حل للمعضلة الأوروبية المعقدة؟ هناك محاولات دائمة لوضع سيناريوهات تخفف من وطأة اللجوء لشباب جنوب المتوسط الذى يحمل معه ثقافة وهوية (غير مرغوبة) أو تشكل تهديداً لنقاء وأفضلية الحضارة الأوروبية الغربية. يطرح البعض تساؤلاً عما إذا كانت إثارة وسائل الإعلام والدبلوماسية الغربية أزمة اضطهاد مسيحيى الشرق على غرار أبناء الكنيستين الآشورية (تعرف أيضاً بالنسطورية) والكلدانية الذين هربوا من أتون الحرب الأهلية العراقية واستقبلتهم الدول الأوروبية خاصة السويد كان ممنهجاً لإفراغ الشرق من الطوائف المسيحية الواحدة تلو الأخرى لصالح أوروبا التى بحاجة إلى مهاجرين يشاركونها هويتها الدينية؟ إذن هل تسعى أوروبا لحل مشكلتها باستقبال مهاجرين من الشباب لا تمثل هويتهم عائقاً أو بعبارة أخرى لا يوجد عائق (عقائدي) لديهم، وعقب دراستها لأحوال الشرق الغارق فى مشكلاته وقع اختيارها على مسيحيى العرب؟ يبدو خياراً منطقياً رغم عدم وجود أدلة قاطعة على وجود سياسة أوروبية معلنة تتبناه. بصراحة لا يمكن تجاهل النشاط الملحوظ للحبر الكاثوليكى الأعظم وزياراته المكوكية للمنطقة وأهمها على الإطلاق لمصر، والتى أثارت جدلاً فى كنيستنا المصرية فيما يتعلق بالاعتراف المتبادل بطقس المعمودية وهو أحد الأسرار الكنسية العتيدة؟! لا مجال للخوض فى جدل ما زال قيد البحث من أصحاب الشأن فى كنيستنا المصرية الوطنية المستقلة التى تعد جزءاً من هويتنا المصرية. المصير لا يسعنا الوقوف بتساؤلاتنا عند جارتنا الهرمة، بل ينبغى السؤال وماذا عنا هل ينتظرنا مصير مشابه فى قابل الأيام؟ أمر جائز إلا أنه قد لا يكون بنفس الصورة! تشير الإحصاءات إلى أنه بالرغم من تزايد نسبة الفئات العمرية ممن ينتمون للوصف العام بالشباب خلال العشرين عاماً القادمة، إلا أن أعداد من يتجاوزون سن التقاعد ببلوغ الستين ستصل إلى نسبة كبيرة أيضاً حوالى (25%) وهو ما سيكون له أثر اقتصادى ملموس فهم خارج سوق العمل ويستحقون الرعاية الاجتماعية والصحية.ينبغى الاستعداد لذلك المتغير من الآن فى حالة إذا ما رغبنا فى عدم زيادة وطأة أزمتنا الاقتصادية والفجوة التمويلية للخدمات الاجتماعية. أرجو ألا أكون قد ساهمت فى زيادة إحباطك ولكنها لغة الأرقام التعسة! • المصادر: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing http://alrai.com/article/32219.html http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2009/10/091026_dh_marwa_brother_tc2.shtml
