إثيوبيا التى لا يعرفها أحد

بمجرد اكتمال بناء سد النهضة الإثيوبى الذى يقع على النيل الأزرق بمقاطعة جوبا فى ولاية بنى شنقول قماز على بعد نحو 40 كيلومتراً من الحدود الإثيوبية السودانية، بقدرة 6.000 ميجا وات، سيصبح السد أكبر محطة طاقة كهرومائية فى أفريقيا، حيث تبلغ سعة خزان السد 63 بليون متر مكعب ليصبح واحدا من أكبر الخزانات فى القارة الأفريقية، ومن المقرر أن تبدأ أديس أبابا تشغيله الفعلى رسمياً العام المقبل.
وأكد خبراء أن هناك مخاوف مصرية تتمثل فى ارتفاع السد الذى يبلغ نحو 145 متراً، وسعته التخزينية التى تقدر ب75 مليار متر مكعب وعدد سنوات ملء خزان السد التى لا تتجاوز ال5 سنوات، وهو ما سيؤدى إلى حالة جفاف كبيرة، ستضرب قطاعات مصرية عدة أهمها قطاع الطاقة، الذى يعتمد فى جزء منه على الكهرباء المولدة من السد العالى، حيث سيؤدى انخفاض منسوب المياه أمام السد العالى عند بدء التخزين فى سد النهضة لتوقف توربينات التوليد بالسد العالى.. وتنظر النخبة والحكومة فى أديس أبابا للمشروع باعتباره محوراً لسلسلة من السدود التى تعمل إثيوبيا على إنشائها بهدف تحويل الدولة للمصدر الرئيسى للطاقة فى المنطقة، فى محاولة منها لجعل نفسها قوة إقليمية ذات ثقل.
وتعد الصين شريكا أساسيا فى بناء السد منذ عام 2013 حين وقعت شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية مع شركة المعدات والتكنولوجيا المحدودة الصينية، اتفاقية لإقراض أديس أبابا ما يعادل مليار دولار أمريك ى؛ من أجل بناء مشروع خط نقل الطاقة الكهربائية لمشروع سد النهضة، بالإضافة إلى الخبرات البشرية التى تشارك بها.. كما قام بنك الصين الصناعى بإقراض إثيوبيا 500 مليون دولار عام 2010 من أجل إعداد الدراسات للسد فى بدايته، حيث تعد أفريقيا منصة مهمة لدى التنين الصينى الذى يسعى بقدر الإمكان لفرض نفوذه.
وتأتى إيطاليا فى المرتبة الثانية لأكبر المساهمين فى مشروع السد، وذلك من خلال شركة سالينى إمبراليجيو المختصة بتشييد السدود، وهى التى تقوم على بنائه منذ عام 2011، كما تأتى تركيا وقطر ضمن القائمة من خلال مشروع استثمارى وزراعى تموله الدوحة وأنقرة لزراعة مليون و200 ألف فدان فى منطقة السد.
وعلى الرغم من الدور الغربى للمشروع - ماديا ولوجستيا- فإن الخلافات بين دول المصب والمنبع حول اتفاقية عنتيبى ألقت بظلالها على الجهات المانحة وعلى رأسها البنك الدولى والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وغيرهما حيث امتنعت عن تمويل مشروعات مبادرة دول حوض النيل التى تأسست فى العام 1999 حيث يصر المانحون على أنه لا يمكن تمويل مشروعات الحوض ما لم توقع جميع الدول على الإطار القانونى والمؤسسى لاتفاقية عنتيبى.
ومن جانبها قررت الحكومة الإثيوبية فرض «جباية» على الشعب لاستكمال بناء السد، فضلاً عن عمليات التهجير التى طالت الآلاف، واتخذت إثيوبيا قرار التمويل الذاتى للمشروع، على أن يتم ذلك عبر حث المواطنين على شراء السندات بفائدة تتراوح ما بين %5 و%6. وبمجرد بدء تنفيذ المشروع، الذى قدرت تكلفته ب12 مليار دولار، عام 2011 تم توجيه اتهامات للحكومة بإجبار العاملين بها على شراء السندات، حسبما كشفه موظفو الحكومة لعدد من وسائل الإعلام الغربية حيث يتم الضغط عليهم للتبرع براتب شهر كامل واحد لبناء السد قسراً، وكل من رفض هذا الإجراء تم إلقاء القبض عليه، وذلك فى الوقت الذى نفى المسئولون الإثيوبيون أن يكون هناك ضغط يمارس على الشعب الإثيوبى من أجل شراء سندات المشروع، مؤكدين أن الإثيوبيين يشاركون فى مشروع سد النهضة، لأنهم يطمحون فى التغلب على الفقر وتحقيق التنمية.
الانتهاكات وصلت إلى إلقاء القبض على الصحفية الإثيوبية «ريوت أليمو» بصحيفة «Feteh» الأسبوعية الخاصة، التى أغلقتها الحكومة فيما بعد، عقب توجيهها انتقاداً لاذعاً للحكومة الإثيوبية على أساليب جمع الأموال من المواطنين لبناء السد.
وتم اعتقال «أليمو» فى يونيو 2011 من قبل السلطات الإثيوبية بتهمة الإرهاب، وحكم عليها بالسجن 14 سنة وغرامة 33 ألف بير إثيوبى (1400 دولار)، وتم تخفيض الحكم ضد ريوت عقب الاستئناف إلى السجن 5 سنوات بسجن كاليتى الذى يحتجز فيه أيضا زملاؤها إسكندر نيغا، ووبشيت تايى، ويوسف غيتاشو، وسولومون كيبيدا بتهم الإرهاب.
ويحاكم الصحفيون بدعوى الاشتباه فى التآمر للمشاركة فى أعمال إرهابية ودعم المتمردين وذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإثيوبى الذى تم تمريره عام 2009.
ويتضمن هذا القانون، شقاً يرتبط بتوقيع عقوبة تتراوح ما بين 10 إلى 20 سنة على من يقوم بنشر معلومات من شأنها دفع القراء إلى القيام بأعمال إرهابية.
وعلى الرغم من ذلك ذاع صيت «أليمو» دوليا، ففى أبريل 2013 - وأثناء وجودها فى السجن- فازت بجائزة كيرمو كانو -اليونسكو وهى جائزة عالمية لحرية الصحافة، وقد أوصت هيئة تحكيم دولية مستقلة مؤلفة من مهنيين إعلاميين باختيار أليمو اعترافاً لما «تحلت به من شجاعة استثنائية وما تميزت به من صمود، فضلاً عن التزامها فى مجال حرية التعبير، حيث أشادت لجنة التحكيم بشجاعتها الاستثنائية ودفاعها عن حرية الرأى والتعبير.
وكشفت شهادات محلية تورط الحكومة الإثيوبية فى أعمال عنف وسقوط قتلى من السكان، كما اتهمت المعارضة الإثيوبية الحكومة بارتكاب «تطهير عرقي» فى محيط بناء السد وهو ما تناقله عدد من الصحفيين المحليين المستقلين ووسائل الإعلام الغربية، على رأسها موقع «Voice of America» الإخبارى الأمريكى، وصحيفة «The Independent» البريطانية.. وفى أعقاب ذلك، خرج رئيس الوزراء الإثيوبى هايلى مريم ديسالين، ليعترف فى خطاب له أمام البرلمان بوقوع عمليات إخلاء فى المناطق المجاورة لموقع السد ووصفها ب «غير القانونية» وحمّل الموظفين المحليين الرسميين مسئولياتها داعياً النازحين للعودة إلى أراضيهم.
وأعلن بعدها وزير الشئون الفيدرالية الإثيوبى شيفراو تيكلى مريم عن اعتقال 35 مسئولاً محلياً بولاية بنى شنقول قماز على صلة بعمليات الإخلاء بالأراضى المحيطة بسد النهضة، ومع عودة النازحين إلى أراضيهم مرة أخرى، أرسلت إحدى الصحف الأسبوعية الإثيوبية الخاصة الصحفى «مولوكان تسفاو» ليجرى مقابلات مع آلاف المزارعين ذوى الأصول العرقية المختلفة الذين طردوا قسراً من أراضيهم بالمناطق المجاورة لموقع السد وتمت إعادتهم مرة أخرى، إلا أنه تم إلقاء القبض عليه أثناء عقد هذه المقابلات، بحسب لجنة حماية الصحفيين Committee to protect journalists CPJ ومقرها نيويورك.
ووفقاً للجنة حماية الصحفيين، أوقفت الشرطة الإثيوبية الصحفى الإثيوبى «تسفاو» وصادرت معداته وتم احتجازه بسجن «أساسو» عاصمة ولاية بنى شنقول قماز، دون توجيه أى اتهام رسمى له أو تقديمه للمحاكمة، وهو ما يشكل انتهاكاً لحقه الدستورى.
وليس سراً أن إثيوبيا تحتل المرتبة الثانية أفريقياً والرابعة عالمياً فى قائمة «أسوأ الدول تعاملاً مع الصحفيين» بحسب تقارير وأبحاث لجنة حماية الصحفيين، وبحسب مراقبين فإن أديس أبابا نجحت فى تحويل نفسها خلال العشر سنوات الماضية من دولة على شفا المجاعة إلى دولة حققت نمواً اقتصادياً سريعاً، وخفضت معدلات الفقر، إلا أن ذلك لم يمنع من توجيه النقد لها بسبب الانتهاك الواسع للحقوق الديمقراطية بها.
وكانت الحكومة تعرضت لهجوم حاد من قبل منظمات المجتمع المدنى بعد تهجير ما يقرب من 8 قبائل، يقدر تعدادها بنصف مليون شخص من إثيوبيا وكينيا، عقب بناء سد «جيب3» على نهر أومو الذى تشترك فيه إثيوبيا وكينيا.. وتسيطر حكومة أديس أبابا على وسائل الإعلام والمجال السياسى بشكل شبه كامل، وفى العشرين عاماً الماضية تم غلق أكثر من 72 صحيفة تحت ضغط سياسى من الحكومة.
وعلى صعيد تحسين صورتها، سعت الحكومة الإثيوبية لإيجاد ظهير شعبى للمشروع، حيث تم السماح للجمهور بزيارة المشروع ومشاهدة عمليات بناء السد عن قرب، بالإضافة إلى دعوة جهات رسمية وغير رسمية للقدوم وتقديم التبرعات، وقامت جامعة «Jimma» الحكومية الإثيوبية بتنظيم رحلة للأساتذة والطلاب وممثلى المجتمع المحلى لزيارة المشروع ومشاهدة عمليات التشييد والبناء على الأرض ودعم العاملين وتقديم الهدايا لهم، فيما قام مدير المشروع «سيمجنيو بيكيلي» باستقبالهم وتقديم نبذة عن المشروع والنفع الذى سيعود على الدولة منه، داعياً إلى زيادة المساهمات المادية لاستكمال بناء السد، باعتباره مشروعاً قومياً يجب على الجميع المشاركة فيه.
وقام مكتب منظمة «Food for the Hungry» بإثيوبيا بشراء سندات تقدر قيمتها ب50 ألف دولار أمريكى، مؤكدة على موقعها الإلكترونى أنها أول منظمة غير حكومية فى إثيوبيا تقوم بهذه الخطوة، كما حرصت المنظمة على اصطحاب 60 موظفاً من العاملين بها فى زيارة لموقع السد لتأكيد أن الدعم المادى غير كاف، وأنه ينبغى دعم العاملين فى الموقع من خلال زيارتهم وتحفيزهم، مشيرة إلى تضامنها مع الجهود الوطنية الإثيوبية للحد من الفقر وتنمية البلاد وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وفى الوقت الذى تقوم إثيوبيا بانتهاكات داخلية - رغم نفى ذلك رسميا - يظهر تعنت شديد من جانبها فى المفاوضات مع مصر بشأن سد النهضة، وهو ما يرجعه متخصصون إلى أسباب تاريخية وتنموية، ففيما يتعلق بالجانب التاريخى، ترى النخبة الإثيوبية، التى تسعى للنهوض بالدولة من خلال استثمار الطاقة الكهرومائية فى التنمية والصناعة والنقل، وتصدير الكهرباء، أن مصر تسببت فى تأخر التنمية بالبلاد من خلال سيطرتها على نهر النيل طيلة القرن الماضى وحرمان الدول الأخرى من الانتفاع به، وذلك بفضل الإمبراطورية البريطانية التى دعمت ذلك التوجه بسبب اهتمامها بالقطن المصرى، لتدعيم صناعة النسيج فى مقاطعتى «لانكشير» و«مانشيستر» البريطانيتين، وهو أمر تجلى بوضوح فى عام 1929 من خلال اتفاقية تقاسم مياه النيل التى أعطت لمصر حق الاعتراض «فيتو» على إنشاء مشروعات على نهر النيل وروافده.
أما الجانب التنموى، فهو لم يعد يحتمل التأجيل، لأنه فى الوقت الذى تعتبر فيه إثيوبيا بلد المياه العذبة بلا منازع، إذ يجرى بها ما يزيد على 10 أنهار، أهمها النيل الأزرق، تشكل المياه مشكلة كبرى بالنسبة لها سواء فيما يتعلق بالرى، حيث تتمكن البلاد من رى %3 فقط من إجمالى 3.7 مليون هكتار من الأراضى الزراعية، أو بتوفير المياه النظيفة الصالحة للشرب، إذ لا يستطيع %30 من سكان العاصمة الحصول على المياه، بينما يستخدم سكان القرى والمناطق الريفية مياهاً غير معالجة، فيما يعتمد ما يقرب من 5 ملايين إثيوبى على المعونات الغذائية بالدرجة الأولى، كما تعانى البلاد من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائى، وهو أمر اتسعت وتيرته على مراحل متقطعة مؤخراً، حيث تسببت موجات الجفاف التى ضربت المناطق الشرقية التى يوجد بها سدود لتوليد الكهرباء، فى ظلام دامس، لعجز السدود عن توليد الكهرباء بسبب انخفاض منسوب المياه بها، لشح المياه فى موسم الأمطار.
ويتقلد السلطة فى إثيوبيا الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية وهى التحالف السياسى الحاكم فى إثيوپيا، ويتشكل من 4 أحزاب، ويضم أربعة كيانات: «المنظمة الديمقراطية لشعوب أورومو، وحركة أمهرة الوطنية الديمقراطية، وحركة شعب جنوب إثيوبيا الديمقراطية، وجبهة تحرير شعب التيجرى» ويبرز فيه حزب واحد يسيطرعلى بقية الأحزاب المشاركة بالحكومة، وهو ما تسبب فى عدم تكافؤ القوة السياسية والعسكرية لصالح حزب واحد فى وجود اختلافات شاسعة فى الفرص الاستثمارية، خاصة الاقتصادية المحلية، وأدى ذلك إلى ظهور رأسمالية المحسوبية المحلية بأسوأ صورها.
وفى آخر 25 عاماً، برز الصندوق الوقفى التابع للحزب الحاكم؛ باعتباره أقوى تكتل للأعمال التجارية المحلية، وسيطر على الاقتصاد الإثيوبى، كما يحتكر الهندسة الثقيلة والبناء والاستيراد والتصدير والشحن ونقل الركاب وتجارة الجملة والتجزئة والتوزيعات، وحتى الآن هناك القليل من المعلومات التى يعرفها الناس حول هذا الصندوق الوقفى، فالمتداول أنها مجموعة أعمال تابعة للحكومة، وأن أصحاب تلك الشركات هم أنفسهم من يشغلون المناصب الحكومية المهمة، وبرزت فى البلاد أيضًا مجموعة من المشاريع تحت مسمى المؤسسة العسكرية، تابعة لنفس الجيش الموالى لجبهة تحرير شعب تيجرى الحاكم.
ويظهر نظام جبهة تحرير شعب تيجرى فى أديس أبابا عداء واضحاً للمستثمرين المحليين، لا سيما أن الإمبراطوريات التجارية التابعة للحكومة وفروعها معفاة من القيود المفروضة على الشركات الأخرى؛ بهدف جعل هذه المكاسب الاقتصادية ذات مغزى سياسى، ودوما ما تغرى إثيوبيا المستثمرين الأجانب؛ من أجل مشاركتها فى تنفيذ مشاريع مشتركة مع الحزب الحاكم والشركات المحلية التابعة له، فعلى سبيل المثال عقدت الولايات المتحدة صفقة مع إثيوبيا بقيمة 30 مليون دولار بين شركات الأدوية المحلية التى يملكها الصندوق الوقفى التابع للجبهة الحاكمة وشركة أمريكية أخرى.
ويشير متخصصون إلى أنه مع تردى الوضع فى أديس أبابا على صعيد المياه والكهرباء يصبح «سد النهضة» بالنسبة للتحالف الحاكم حلماً ينبغى أن يتحقق لا سيما أن المسئولين الحكوميين يخشون أن يتسبب الجفاف الذى يضرب البلاد فى حدوث مجاعات كتلك التى أسهمت فى سقوط نظام آخر أباطرة إثيوبيا «هيلاسيلاسي» عام 1974.. ووسط هذه الأحداث المأساوية، ومن أجل ضمان تدفق الأموال لاستكمال أعمال البناء بسد النهضة الذى تتبنى أديس أبابا تمويله ذاتياً، حث مسئولون رسميون الجاليات الإثيوبية بالخارج على مواصلة شراء سندات تمويل السد، حيث شجع القنصل العام الإثيوبى فى دبى «يبلتال أميروا أليمو» العمالة الإثيوبية فى الإمارات على شراء سندات بقيمة 50 دولاراً، مؤكداً أنه يحق فقط للإثيوبيين المقيمين بالخارج أو الأجانب ذوى الأصول الإثيوبية شراء تلك السندات.
وتقدر قيمة السندات المطروحة ب50 و100 و300 و500 و1000 و5000 و10000 ويمكن شراؤها بالدولار، أو اليورو، أو الإسترلينى، أو الفرنك السويسرى، أو الريال، أو الدرهم، على أن يكون المالك القانونى للسندات مواطناً إثيوبياً. •
• امتنعت الجهات الدولية المانحة لا سيما البنك الدولى عن تمويل السد لعدم توقيع جميع الدول على الإطار القانونى والمؤسسى لاتفاقية «عنتيبي»
• الحكومة أجبرت المواطنين على شراء «سندات» بالتبرع براتب شهر كامل قسراً.. وألقت القبض على الرافضين
• هجّرت الحكومة 8 قبائل يقدر تعدادهم بنصف مليون شخص من إثيوبيا وكينيا عقب بناء سد «جيب3» على نهر أومو
• يسيطر النظام الإثيوبى على وسائل الإعلام والمجال السياسى بشكل شبه كامل.. وفى العشرين عاماً الماضية تم غلق أكثر من 72 صحيفة