ركود شديد أصاب سوق الملابس الجاهزة وسط تأكيدات من رجال الصناعة فى هذا المجال بأن أسعار المنتجات الصيفية قفزت 100% مقارنة بأسعار الموسم الماضى وهو ما يعنى اضطرار رب الأسرة إلى خفض احتياجاته بشكل كبير لمواكبة موجات التضخم التى تلتهم راتبه.. إذا كانت المحال التجارية قد أصابها الركود فإن صناع الملابس أيضا طالتهم نفس الحالة بسبب الضربة الموجعة التى وجهها لهم الموسم الشتوى رغم التخفيضات الكبيرة التى جرى الكشف عنها فى الأوكازيون. • أسعار نار أمام موجة الارتفاع الشديدة فى الأسعار بملابس الشتاء قرر الكثير من المواطنين عدم شراء ملابس مع الاكتفاء بمخزون الموسم الماضى بسبب وجود أولوية كبيرة لديهم فى توفير الاحتياجات الأساسية من مأكل وأدوية ومصاريف التعليم.. ونادى الكثير من صناع الملابس بأن يكون الأوكازيون الشتوى فى يناير قبل موعده ولكن جرى تأخير الوقت ليحقق الكثير من الصناع خسائر فادحة بسبب حالة الركود وارتفاع الأسعار الكبير.. وقفز سعر البنطلون الجينز متوسط الجودة إلى 250 جنيهًا بعدما كان 140 جنيهًا فى الموسم الماضى، كما زادت أسعار القميص المتوسط الجودة من 90 جنيهًا إلى 160 جنيهًا فقط بسبب ارتفاع أسعار الدولار والجمارك، إضافة إلى وضع هامش خسارة نتيجة ضعف الإقبال الشديد على الملابس. وأدت حالة الركود إلى اتجاه الكثير من المصانع للعمل بأقل من نصف طاقتها بسبب وجود مخزون كبير من الملابس لا يزال مكدسًا فى مخازنها فى الوقت نفسه اتجه البعض الآخر للتوقف لحين اتضاح الرؤية بشأن صناعة الملابس فى مصر. وتعنت بعض أصحاب المصانع مع عدد من المحال التجارية بشأن ضرورة سداد البضائع كاملة دون أى تسهيلات فى السداد بسبب حالة الركود المتردية أو خشية استعادة البضائع مرة أخرى، فيما لجأ بعض المتاجر إلى شراء كميات قليلة أو التشديد على إعادة البضائع التى يفشلون فى بيعها إلى أصحاب المصانع مرة أخرى.. وكل هذه أساليب صنعتها السوق الخاملة والمخاوف من صعوبة تسويق البضائع بهذه الأسعار العالية. وأمام حالة الركود أصبح الكثير من العمال داخل المحال التجارية والمصانع مهددين بفقدان وظائفهم لاسيما أن الكثير منهم يعتمد على العمولة من وراء بيع قطعة الملابس أكثر من الراتب الثابت والذى عادة ما يكون قليلاً. وظهرت حالة من التخوف داخل سوق الملابس، فتجار الملابس يخشون منح المصانع بضائع بتسهيلات للسداد ونفس الأمر يتكرر بين المصانع والموردين وأصحاب المحال التجارية لأن التعثر أصبح يهدد الكثير منهم. • ركود البضائع أكد يحيى زنانيرى نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية أن تحرير سعر الصرف والدولار الجمركى لعبا دور البطولة فى رفع أسعار الملابس بنسبة 100% بالنسبة لموسم الصيف القادم وأن القفزة التى شهدتها أسواق الشتاء فى الأسعار كانت قد وصلت إلى 70% بسبب استيراد الكثير من المصانع للبضائع قبل تحرير سعر الصرف، إضافة إلى وجود مخزون سابق ساهم فى وضع سعر أقل نسبيا. وأضاف زنانيرى أن سعر الدولار حاليا 18 جنيهًا فى المتوسط ولو فرضنا أن قطعة الملابس التى يجرى استيرادها وصل سعرها إلى 10 دولارات فإن سعرها بالجنيه المصرى سيكون قبل التعويم 80 جنيهًا تقريبا، أما سعره بعد تحرير سعر الصرف فسيكون 180 جنيهًا وإذا ما أضفنا إليه أسعار الجمارك وفقا لسعر الدولار الجمركى ستصل القطعة إلى 250 جنيهًا دون أن يحقق المستورد أو التاجر أى مكسب وإذا ما أضفنا إليه ضريبة القيمة المضافة فإن التكلفة ستصل بالقطعة الواحدة إلى 350 جنيهًا تقريبا وفى الأوكازيون الشتوى جرى تخفيض إجبارى للأسعار بسبب وجود مخزون راكد لدى الكثير من المصانع. وأوضح زنانيرى أنه عن نفسه يعمل ب 20% من طاقته داخل المصنع بسبب حالة السوق ولحين اتضاح الرؤية بشأن مدى وجود انتعاشة مستقبلية من عدمه وأنه ليس الوحيد الذى انتهج نفس أسلوب العمل داخل المصنع. وقال زنانيري: إن العمال داخل المصانع الخاصة للغزل والنسيج طالبوا بزيادة أجورهم نظرا للارتفاع الكبير فى أسعار السلع والخدمات لديهم نتيجة تحرير سعر الصرف، إضافة إلى ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والخدمات الأخرى المطلوبة من المنشآت الصناعية. واستكمل زنانيرى حديثه بأن صناعة الملابس فى مأزق شديد جدا بسبب العوامل السابقة التى جرى شرحها والتى أدت إلى عزوف الكثير من المواطنين عن الشراء لوجود التزامات أخرى لديهم.. وأكد زنانيرى أن الكثير من مصانع الغزل والنسيج لم تعمل على إنتاج الملابس الصيفية حتى الآن بينما يوجد الكثير من المنشآت تعمل بربع طاقتها لأن نتائج الموسم الشتوى لم تكن مرضية على الإطلاق.. وكشف زنانيرى عن أن السبب وراء اتجاه الكثير من المصانع إلى العمل بربع طاقتها هو عدم تحويل البضائع المكدسة فى المخازن إلى سيولة مادية يمكنه من خلالها إنتاج بضائع جديدة فلجأ الكثير إلى العمل من أجل تعويض جزء من الخسائر، فيما انتظر البعض الآخر لحين ترقب الموقف. وأضاف زنانيرى أن أصحاب المصانع الكبيرة يمكنهم احتمال الخسائر لكن الأزمة تتمثل فى الورش الصغيرة التى تعانى من الميزانية المحدودة التى تعمل بها فى السوق. وأوضح زنانيرى أن تجار الأقمشة أصبحوا يرفضون منح بضائع للمصانع بأى تسهيلات مطالبين بضرورة الحصول على المقابل المادى للخامات نقدا قبل عملية التصنيع وهو عائق جديد يضاف إلى سلسلة المشاكل التى تعانى منها صناعة الملابس، لاسيما أن الكثير منهم عانى من صعوبة كبيرة فى تحصيل ثمن بضائعهم لذا احتاطوا للأمر فى الوقت الحالى وقرروا عدم المجازفة. وحاول زنانيرى الكشف عن المكونات التى تدخل فى الملابس مثل الجوخ الذى ارتفع سعره من 30 جنيهًا إلى 80 جنيهًا، أما خام الجبردين المصرى فكان السعر 25 أصبح أكثر من 42 جنيهًا وهو منتج محلى وليس مستوردًا حتى وصل الأمر إلى الشماعات والأكياس فقد ارتفعت هى الأخرى. واختتم زنانيرى حديثه بأن الحل الرئيسى لأزمة الركود التى تضرب سوق الملابس فى مصر هو زيادة القوة الشرائية للمواطنين والإقبال على الشراء من أجل انتعاش حركة التجارة من جديد. • حالة عامة ومن جهته، أكد لويس عطية رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالإسكندرية أنه من الطبيعى أن ترتفع أسعار الملابس بنسبة 100% لأن تكلفة الإنتاج ارتفعت هى الأخرى بنفس النسبة.. وأشار عطية إلى أن أزمة الركود طالت محافظة الإسكندرية هى الأخرى، فالسوق نائمة «على حد وصفه» بسبب ضعف الإقبال من جانب المواطنين على شراء الملابس. وأضاف عطية أن الركود لا يرتبط بمحافظة أو منطقة أو حى وإنما هو حالة عامة ضربت الأسواق فى مختلف الأماكن ويعانى منها بالتالى أصحاب المصانع والمحال التجارية والعمالة التى يستخدمونها.. واستكمل عطية حديثه بتأكيد أن المصانع باتت تخشى من زيادة أسعار المنتجات بسبب صعوبة بيعها فى المحال التجارية لأن المواطن فى النهاية لديه قدرة على احتمال ارتفاع الأسعار وبعد حد معين يصبح غير قادر على الشراء.. واختتم عطية حديثه بتأكيد أن الجمارك رفعت سعر الدولار الجمركى ليتوافق مع البنوك بدلا من تثبيته عند 9 جنيهات، كما كان فى السابق كمحاولة لخفض الأسعار نسبيا ولكن ارتفع سعر العملة الخضراء بنسبة 100%.•
