صولات وجولات خاضها البرلمان المصرى على مدار تاريخه الذى يمتد إلى 150 سنة، شهد فيها مراحل من الازدهار والقوة كان فيها البرلمان المصرى قدوة للآخرين.. واحتفالا بمرور قرن ونصف القرن، أقيمت احتفالية كبرى فى شرم الشيخ شارك فيها 19 رئيس برلمان من دول مختلفة.. من بينهم رئيس برلمان الجزائر محمد العربى ولد خليفة يرافقه وفد رفيع المستوى، ورئيس برلمان مدغشقر جين ماكس راكوتوما مونجى ، ورئيس الجمعية الوطنية بدولة مالى ايساكا سيديبى، كما يشارك رئيس البرلمان الأفريقى، ورئيس البرلمان العربى، ورؤساء برلمانات: الأردن، وتونس، وجيبوتى، والكويت، والسودان، وكوت ديفوار، وكينيا، وناميبيا، وتوجو، وجامبيا، وموريتانيا، وقبرص، والعراق، ويصل عدد الدول المشاركة ل48 دولة ويضم عدد الوفود البرلمانية 15 وفدًا برلمانيًا. وأعلن مجلس العموم البريطانى المشاركة فى الاحتفالات حيث تم إيفاد جيراند هيوارث رئيس مجموعة الصداقة المصرية البريطانية للمشاركة فى الاحتفال. • تاريخ البرلمان ظهر أول مجلس برلمانى منتخب فى مصر عام 1866 فى عهد الخديو إسماعيل وهو مجلس شورى النواب، ويعد هذا المجلس البداية الحقيقية للحياة النيابية فى مصر. فى يوليو عام 1913 تم إلغاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية. وتم إنشاء الجمعية التشريعية التى تكونت من 83 عضواً : منهم 66 عضواً منتخباً، و17 عضواً معيناً. ثم نشبت الحرب العالمية الأولى وأعلنت الأحكام العرفية فى مصر .. وفى ديسمبر 1914 أعلنت بريطانيا الحماية على مصر، وتم تأجيل انعقاد الجمعية إلى أجل غير مسمى. وفى عام 1915 أوقف العمل بأحكام القانون النظامى. وبانتهاء الحرب العالمية الأولى ، قامت ثورة 1919 التى كان من نتائجها صدور تصريح 28 فبراير 1922 الذى قررت فيه بريطانيا إنهاء الحماية على مصر، وفى 15 مارس 1922 تم إعلان استقلال مصر.. ثم صدر أول دستور لمصر المستقلة فى 19 إبريل 1923. وقد أخذ دستور عام 1923 بالنظام النيابى البرلمانى القائم على أساس الفصل والتعاون بين السلطات. وشهد عام 1930 صدور دستور جديد للبلاد، استمر العمل به لمدة خمس سنوات كانت بمثابة نكسة للحياة الديمقراطية. واتصفت الفترة من 1923 -1952 بقدر كبير من عدم الاستقرار السياسى والحكومى، لدرجة أن مصر تعاقب عليها 20 وزارة خلال تلك الفترة، وظل الحال على هذا المنوال حتى تم حل البرلمان فى يناير عام 1952 عقب حريق القاهرة. عقب ثورة 23 يوليو، مرت السلطة التشريعية بمراحل متعددة، فحتى عام 1956 لم يكن هناك مجلس تشريعى، ومع صدور دستور 1956 استحدث نظام المجلس النيابى الواحد بدلاً من مجلسين. وفى 26 مارس 1964 تشكل مجلس الأمة الثالث من 350 عضواً، وذلك فى ظل دستور 1964 حيث تم تخصيص نسبة 50% للعمال والفلاحين طبقاً لما نص عليه الميثاق وقانون الانتخاب. وأجريت أول انتخابات برلمانية فى عصر الرئيس الراحل أنور السادات فى 27 اكتوبر 1971 حيث تغير اسم مجلس الأمة إلى مجلس الشعب وتكون من 350 عضواً بالإضافة إلى عشرة أعضاء معينين. شهدت مصر تحولاً سياسياً مهماً فى عام 1976 بإعلان نظام المنابر، وفى أول اجتماع لمجلس الشعب فى نوفمبر 1976 تقرر تحويل المنابر إلى أحزاب سياسية ثم صدر قانون الأحزاب السياسية فى يونيو 1977. وأجريت أول انتخابات تشريعية فى عهد الرئيس الأسبق مبارك، وشهدت الفترة من 1990 وحتى عام 2010 خمس دورات برلمانية . بعد ثورة 25 يناير أجريت انتخابات مجلس الشعب على ثلاث مراحل وتكون المجلس من 508 أعضاء منهم 332 بنظام القوائم، و166 بالنظام الفردى و10 أعضاء بالتعيين.. وقضت المحكمة الدستورية العليا فى 14 يونيو 2012 بقبول الطعون المقدمة ضد مجلس الشعب، ليتم بذلك حل المجلس كاملاً. بعد إقرار الدستور الجديد فى 2014 الذى تضمن فى مادته (245) إلغاء مجلس الشورى ، أصبحت السلطة التشريعية فى مصر تقتصر على نظام المجلس الواحد، وهو مجلس النواب، الذى يتكون من ممثلى الشعب المنتخبين، وتبلغ مدة عضوية المجلس خمس سنوات . ترأس البرلمان طيلة ال150 عاما شخصيات مهمة، منهم على سبيل المثال فى عهد الخديو اسماعيل باشا تولى اسماعيل راغب باشا فى عام 1866 حيث يعتبر هذا هو العام الأول للممارسة البرلمانية الحقيقية. فى عهد الملك فاروق تولى دكتور محمد بهى الدين بركات باشا عبدالسلام فهمى جمعة ومحمد محمود خليل. وفى عهد الرئيس جمال عبد الناصر تولى عبد للطيف البغدادى ومحمد انور السادات ودكتور محمد لبيب شقير. وفى عهد أنور السادات تولى حافظ بدوى والمهندس سيد مرعى ودكتور صوفى أبو طالب وفى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك كان يوجد محمد كامل أبو ليلة ورفعت المحجوب ثم فتحى سرور. وفى عهد الإخوان تولى سعد الكتاتنى الرئاسة. • احتفاء العرب والأفارقة تزينت مدينة شرم الشيخ لاستقبال الضيوف، كما حضر الرئيس عبدالفتاح السيسى ود.على عبدالعال رئيس مجلس النواب وعدد من رجال الدولة تمثلوا فى الوزراء ومستشارى الرئيس بالإضافة إلى النواب على مدار يومين. قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مجلس النواب شرع فى ممارسة مهام مع بداية العام الجارى فى ظل ظروف اقتصادية وسياسية غير مسبوقة، موضحا أن المجلس كان عليه مهام جسام حدد الدستور لبعضها آجالا زمنية لإنجازها نتيجة للظروف الخاصة الناجمة عن المرحلة الانتقالية التى أعقبت ثورة 30 يونيو. وهنأ الرئيس «السيسي» فى كلمته الاحتفالية الشعب المصرى بمرور 150 عاما على إنشاء البرلمان المصرى، الذى يستكمل المهام التشريعية بنجاح وفى مواعيدها المحددة، فضلا عن مناقشة وإقرار عدد من التشريعات الحاكمة والضرورية لإعادة دفع عجلة التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ المواطنة. وأشاد الرئيس بالتوليفة السياسية للبرلمان الحالى التى تعبر عن جميع التيارات السياسية حيث قال إن البرلمان يضم نوابا ممثلين عن 19 حزبا إلى جانب الأعضاء المستقلين وهذا يعكس التطور الذى طرأ على الحياة النيابية مؤخراً وسطر مكانة مصر بين دول العالم، بالإضافة إلى 90 نائبة، ونسبة عالية لتمثيل الشباب تجاوزت 40% من النواب، ونسبة أيضاً لذوى الاحتياجات الخاصة. • وفود برلمانية ومن أهم الحضور للحفل وفد البرلمان الأفريقى، حيث سيعقد لأول مرة برلمان عموم أفريقيا اجتماعاته بكامل أعضائه خارج مقره بجوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وذلك فى مدينة شرم الشيخ على مدار الأسبوعين القادمين، وألقي رئيس البرلمان الأفريقى روجيه نكودو دانج، كلمة مست كل قلوب الحاضرين خلال احتفالية مصر بمرور 150 عاما على بدء الحياة النيابية فى مصر، حيث أكد أن الإنجيل يحكى مشاهد من مصر تؤكد أنها أرض الله، فمصر هى أرض تحقيق المستحيل وخير دليل اجتماعنا اليوم. ووجه شكره الشديد للرئيس عبدالفتاح السيسى والدولة المصرية، لدعوته لوفد البرلمان الأفريقى. وأكد روجيه أهمية تشكيل قوى عربية مشتركة لمحاربة الإرهاب يتعاظم فيها دور مصر، موجها رسالة للمصريين: حافظوا على جيشكم من أجل أفريقيا. وقال إن احتفالية مرور 150 عاما لإنشاء الحياة البرلمانية بمصر احتفالية للقارة بأكملها، مؤكدا أن أفريقيا ترى أن مصر تزخر بالديانات السماوية بجميع طوائفها، وكل الشعوب وجدت بمصر ملجأ ليتأكد أن مصر هى أرض الله. أضاف أن مصر بالنسبة للمؤرخين هى دول الفراعنة التى مازلنا نكتشف أسرارها، دولة الملوك العظماء والرؤساء والقادة المؤثرين بالعالم والقارة الأفريقية كالرئيس جمال عبدالناصر والرئيس السادات. ومن جانبه قال أحمد الجروان، رئيس البرلمان العربى، خلال مراسم الاحتفال: شهدت الحياة السياسية المصرية طفرة من الحراك الشعبى بقيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو واستحقاقاتها الانتخابية التى واكبها البرلمان العربى، ليتمخض عنها مجلس النواب المصرى الحالى ليكون علامة فارقة فى تاريخ الحياة النيابية فى مصر، والذى يمثل إحدى الطفرات سواء فى الاختصاصات الدستورية أو تنوع التمثيل لفئات المجتمع المصرى، وأخصها بالتمثيل المشرف للمرأة المصرية بنسبة 15%. فالشعب المصرى العظيم قدم بتلاحمه خلف قيادته الحكيمة، مثالا يحتذى فى العمل الدءوب للخروج بمصر إلى بر الأمان، مشيداً بدور الشباب المصرى الذى كان من بين الطلائع التى مكنت مصر من إحداث التغييرات الضرورية فى مسارها لإرساء الديمقراطية وتجسيد أهداف خارطة الطريق بمراحلها الثلاث، مثمنين فى هذا السياق دور المرأة المصرية فى مشاركتها فى صناعة المستقبل الواعد لمصر وللأمة العربية ضاربةً بذلك أروع الأمثلة فى التفانى والعمل الجاد. وإننا فى البرلمان العربى نعتبر التجربة المصرية رائدة ومصدر أمل للعرب فى التنمية ومواكبة العصر والتصدى لظاهرة الإرهاب وتضافر الجهود لتحقيق الاستقرار السياسى والأمنى ولا يفوتنى هنا الإشادة بالدور العظيم للقوات المسلحة المصرية وقوات الأمن وأن أتقدم لها بأصدق التهانى وأطيب الأمنيات فى ذكرى نصر أكتوبر العظيم الذى سيظل مبعثاً للاعتزاز والافتخار. وتوجه على عبدالعال خلال كلمته بالشكر، للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأضاف قائلا: مضى على الحياة النيابية المصرية، مائة وخمسون عاما.. تقف شاهدة على وقائع ذات أثر بالغ فى الحياة السياسية والنيابية فى مصر. مصر التى عرفت التنظيم السياسى لأول دولة فى التاريخ، وقدمت للإنسانية أقدم النظم التشريعية والإدارية. وفى مرحلة ما بعد ثورتى 25 من يناير، و30 من يونيو، تطورات سياسية مهمة، وحراك جماهيرى فاعل، أسفر عن دستور جديد للبلاد.. أقره الشعب فى 18 من يناير عام 2014م.. ليرسم قواعد بناء دولة ديمقراطية حديثة.. تقوم على التعددية، ونبذ الطائفية.. لا تنتقص من الحقوق.. ولا تجور على حريات الأفراد.. وتدافع عن استقلال القضاء. • متطلبات المرحلة وأتت نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فى ظل الدستور.. لتؤكد طبيعة هذه المرحلة، ومتطلباتها الأساسية، وأهمها: وضع السياسات والبرامج التنفيذية التى تمكن لانطلاقة جديدة فى العمل والإنتاج.. وتعيد رسم ملامح مصر الحديثة وفقا لما جاء به الدستور الجديد، وفى ظل رقابة برلمانية واعية. لقد مكن هذا الدستور للمرأة بتوسيع نطاق الخيارات والبدائل أمامها لانخراطها فى عملية صنع القرار السياسى، وها نحن نرى اليوم تمثيلاً متميزاً للمرأة فى البرلمان ، حيث وصل عددهن إلى 90 نائبة، كما مكن هذا الدستور للشباب.. وذوى الاحتياجات الخاصة. ولا شك أن الحديث عن الشباب، هو حديث عن المستقبل، خاصة أنهم الشريحة العمرية الأكبر فى مصر وهو توجه تحقق بالفعل على أرض الواقع ، بوجود عدد 60 نائباً تحت سن ال 35 سنة، وعدد 125 نائباً من سن 36 إلى 45 سنة، كما شغل عدد منهم مواقع معاونين للوزراء والمحافظين.. وكذلك كفل الدستور تمثيل الشباب فى المحليات، التى هى الأقرب لمشكلات وهموم المواطن المصرى. وعلى الرغم من تعرض مصر لتحديات داخلية وخارجية هائلة -خلال هذه الفترة، كان من الممكن أن تؤدى إلى إسقاط الدولة، وإشاعة الفوضى والإرهاب فى البلاد.. إلا أن ذلك لم يدفع مصر إلى اتخاذ أى تدابير استثنائية. ولم تتأخر مصر عن القيام بدورها القومى والإقليمى والدولى، فى السعى لحل المشكلات العالقة فى المنطقة، ومد يدها لدول العالم فى إرساء قيم الأمن والسلام، ومكافحة أشكال العنف والإرهاب.•
