«قها» ضحية الخصخصة وغياب التمويل

رحلة صعبة لشركة «قها» من التألق والازدهار من الأربعينيات حتى التسعينيات ثم بيعها لمستثمر أغلق المصنع وشرد العمال، ثم استرداد الدولة لها حتى لا يتشرد العمال.. وعادت لحضن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وعادت بعد أن امتلأت السوق بمنتجات مشابهة من شركات القطاع الخاص الذى بدأ فى الازدهار منذ التسعينيات، وأيضا منتجات مستوردة من كل دول العالم، ونسيت الأسرة المصرية مربى وفول قها وباقى المنتجات! وفجأة خلال الأيام الماضية ظهر اسم قها وبدأ يتردد، لهذا حاولنا رصد رحلة قها من الازدهار للبيع ثم العودة.
«شركة قها للأغذية المحفوظة» وهى أولى الشركات التى أنشئت فى مجال التعليب عام 1940 حيث بدأت بمصنع واحد بمدينة قها برأس مال بلغ حينئذ 150000جنيه مصرى «مائة وخمسون ألف جنيه» وكان يعتبر المصنع الأول لصناعة التعليب فى مصر والمنطقة وتأسست شركة قها للأغذية المحفوظة فى يوليو 1961 وهى إحدى شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة للقانون 203 لسنة 1991 وتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، رأس مالها المصرح به 80 مليون جنيه والمصدر 50 مليون جنيه موزعا على 5 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.
وفى عام 1962م أعيد تأسيس الشركة «شركة مساهمة مصرية» تحت اسم النصر للأغذية المحفوظة، وتتكون الشركة من 6 مصانع فى مدن قها وأبو كبير والقرين ورشيد والتحرير والطابية وعدد العاملين بهما 2400 عامل يعولون أكثر من 1500 أسرة.
المصانع
وتمتلك الشركة الآن 6 مصانع بكل منها خطوط إنتاج متكاملة «قها» التحرير 1961 الطابية1965 أبو كبير 1971 الرشيد وقرين1972 كما تبيع الشركة منتجاتها من صلصة الطماطم المركزة ولب الفاكهة لمصنعى المواد الغذائية. وتصدر شركة قها 25% من منتجاتها إلى 32دولة.
التعثر
فى نوفمبر عام 1998 تم خصخصة الشركة، واشترت مجموعة عوف النصيب الأكبر منها، ونظرا لتعثر الشركة وعدم تمكن المستثمر من إدارتها وتعطل معظم خطوط الإنتاج، عادت مرة أخرى إلى مظلة قطاع الأعمال العام، وتكبدت خسائر ومديونيات جسيمة فى عهد الخصخصة وصلت قيمتها إلى ما يقرب من 126 مليون جنيه خلال ثلاث سنوات وعشرة شهور، بدءا من مارس 98وحتى أغسطس 2002 وهو تاريخ بداية فرض الحراسة عليها ولم تتحرر الشركة من الفساد أو القيود إلا فى عام 2008 برجوعها إلى قطاع الأعمال العام، حيث بدأ المركز المالى للشركة فى التحسن وتحقيق أرباح فى البيع لأول مرة وصلت قيمتها إلى نصف مليون جنيه فى ميزانية 30 يونيو 2010 هذا بخلاف ما قامت به الشركة القابضة فى فترة الحراسة بالاشتراك مع عمال قها من سداد جميع المديونيات لدى الجهات الحكومية والبنوك فقط والتى تقدر ب 30 مليونا و700 ألف جنيه بالإضافة الى المديونيات المستحقة لكثير من العملاء ومرتبات العاملين المتأخرة.
لقد تسبب فشل الخصخصة فى إدارة شركة قها للأغذية المحفوظة التى كانت تعد إحدى قلاع الصناعات الغذائية فى مصر إلى تحويل مصانعها ومعداتها وسياراتها إلى خرابات وتوقفت خطوطها عن الإنتاج وبكفاءة أقل من 20% فى حين أن بعضها معطل تماما كخط تجميد الخضراوات والبعض الآخر يحتاج إلى عمرات شاملة وشراء قطع غيار وأجزاء لا يقل ثمنها عن نصف مليون دولار، كما أن مخزون الإنتاج التام وقت استلام القابضة لها من الخصخصة يساوى «صفر» وما وجد منه بمصنع أبو كبير وهو حوالى 1500 طن قيمتها 5.3 مليون جنيه محرز بمعرفة الصحة والتموين وانتهت مدة صلاحيته.
العودة
وقال هانى أحمد مدحت - رئيس مجلس إدارة شركة «قها» - إن الشركة تعرضت للعديد من الأزمات طوال السنوات الماضية بدءا من الخصخصة مرورا بفرض الحراسة وأخيرا مديونيات فاقت الحدود حتى استعادت الشركة الثقة مرة أخرى فى الفترة الأخيرة بسبب التصدير لدول الخليج فدول الخليج هى الأولى فى استيراد هذه المنتجات من شركتنا لكن السوق المصرية هناك تواجه منافسة شرسة بسبب عقدة الخواجة والمنتجات والعصائر التى تغرق جميع منافذ البيع ولا ننسى أيضا أن توقف الشركة لسنوات جعل المواطن المصرى يعتقد أنها مغلقة تماما ولكن سوف تعود الشركة بقوة وتملأ منتجاتها كل مكان خاصة بعد تدعيم بنك مصر للشركة فى الفترة الأخيرة.
إرادة
أكدت جمالات رافع - رئيس اللجنة النقابية وعضو مجلس الإدارة بالانتخاب - فوجئنا فى 24 أبريل 97 بالإعلان عن بيع 90% من أسهم رأس المال المصدر لشركة قها وهو 5.4 مليون سهم بواقع 32 جنيها للسهم الواحد بالإضافة إلى بيع 10% لاتحاد العاملين المساهمين وفى مارس 98 وافقت اللجنة الوزارية للخصخصة على البيع لمجموعة شركات عوف بعد أن ادعو أنه أعلى سعر وفى ديسمبر 98 سلمت الشركة القابضة قها إلى الممثل القانونى لمجموعة عوف رغم أنه لم يسدد سوى 35 مليون جنيه من قيمة الصفقة التى تم تحديد ثمنها بمبلغ 128 مليون جنيه وبالفوائد 144مليون جنيه على أن يتم سداد الباقى على خمسة أقساط سنوية.
لم تكتف الشركة القابضة بذلك أو المسئولون بقطاع الأعمال العام بذلك بل أعطوه ميزة التوقيع على الشيكات منفردا مما سمح له بالتعامل مع أموال شركة قها المودعة بالبنوك وبذلك سحب من حسابات الشركة أكثر من 5 ملايين جنيه مشيرة إلى أنه قبل توقيعه على عقد البيع مع الشركة القابضة قام بالتصرف بالبيع فى مليون سهم بما يعادل 20% من أسهم قها لشركة مصر اكستريور بمبلغ 26 مليون جنيه حتى يتمكن من استكمال قيمة مقدم قها وهو 35 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيامه برهن مليونى سهم من أسهم الشركة للبنك الأهلى المصرى مقابل الحصول على خطاب بنكى لضمان الأقساط المستحقة عليه بما يؤكد أن الشركة بيعت بضمان أسهمها بمعنى أن قها تم بيعها بضمان قها وهذا ينطبق على المثل القائل «منه فيه» أو «من ذقنه وافتلو».
السداد
وأضاف طه جمعة - أمين اللجنة النقابية وكمال الخولى - أنه منذ فرض الحراسة على قها والشركة القابضة قامت بالتفاوض مع المستثمر وتم استردادها لقطاع الأعمال العام وفسخ العقد معه مقابل 52 مليون جنيه تقريبا، كما قامت القابضة بالاشتراك مع العاملين واللجنة النقابية برفع كفاءة الشركة وتطوير وإصلاح خطوط إنتاجها مما انعكس على زيادة الإنتاج والأرباح وسداد ديونها المستحقة للشركة القابضة وحقوق الغير، بالإضافة إلى سداد 30 مليونا و700 ألف جنيه قيمة مديونيات تسببت فيها الخصخصة للتأمينات الاجتماعية وبعض الشركات والكهرباء والتليفونات وبنك تنمية الصادرات «نشاط تجارى واستثماري» إلى جانب رفع مرتبات العاملين وأجورهم. •