أسعار الفائدة تسحب السيولة من البورصة!!

ضربة قوية تعرضت لها البورصة المصرية بعدما جرى الإعلان من جانب البنك المركزى المصرى عن رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 001 نقطة أساس «1%» فبعدما كانت 57,01%، و57,11% على الترتيب أصبحت إلى 57,11% و57,21%.
وفقدت البورصة المصرية أكثر من تسعة مليارات جنيه خلال الجلستين التاليتين للقرار بسبب الأضرار السلبية على الاقتصاد المصرى من جراء رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالى.
وبرر البنك المركزى رفع أسعار الفائدة بأن معدلات التضخم المرتفعة التى وصلت إلى 3,21% ساهم فى اتخاذ هذا القرار.
ومن جهته أكد إيهاب سعيد المحلل الفنى أن الأزمة الحقيقية لرفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لا يتمثل فقط فيما يتبادر فى الذهن بأن المستثمر سيجد فى الأوعية الادخارية الواعدة التى ستقدمها البنوك وابتعادها عن المخاطر وحسب، بل سيمتد خطره إلى الشركات التى يجرى تداولها فى الأسواق.. وأشار سعيد إلى أن أغلب الشركات التى يجرى تداول أسهمها داخل البورصة تعمل من خلال الاقتراض من البنوك ومع ارتفاع أسعار الفائدة ستزداد التكلفة مما يؤثر بالسلب على الأرباح ونتائج الأعمال بصفة عامة.. وشدد سعيد على أن المخاطر تزداد بسبب رفع سعر الفائدة فى التوقيت الحالى لأنه يأتى فى وقت تعيش فيه مصر حالة من الركود التضخمى.
ومن جهته أكد مهاب عجينة المحلل الفنى أن رفع سعر الفائدة لا يهم فى الوقت الحالى بقدر ما يجب اتخاذه من إجراءات بشأن ضبط السوق والحد من وجود سعرين للعملة الصعبة التى تعيق تواجد الاستثمار الأجنبى.. وأضاف عجينة أن الأجانب يخشون من اتخاذ الحكومة قرارات اقتصادية متضاربة أو عشوائية وهو ما قلل من تواجدهم فى السوق عن السنوات الماضية.
اعتبر أحمد شرابى المحلل الفنى ان الفرص الواعدة التى تقدمها البنوك بعد رفع أسعار الفائدة قد يكون جذابا لدى لبعض لسحب استثماراته من البورصة من أجل البحث عن أوعية ادخارية آمنة دون الدخول فى أى مخاطرة من المخاطر التى يتعرض لها حملة الأسهم فى السوق من صعود وهبوط مما قد يقلل من حجم السيولة داخل البورصة.•