الزراعة سلمت الفلاح ضحية لتاجر السوق السوداء بقرار الحصر والحيازة أزمة توريد القمح.. سوء تخطيط

كاريكاتير: عزالدين
رغم محاولات وزارتى الزراعة والتموين حل أزمة توريد المزارعين للقمح، والتغلب على ضعف الطاقة الاستيعابية للشون، بفتح المزيد من الشون الترابية والصوامع الجديدة، واستئجار مساحات من الأراضى الأسفلتية لإقامة «هناجر» لاستيعاب المحصول، بعدما امتلأت الشون، إلا أن كثيراً من الفلاحين والتجار أكدوا أن الانفراجة ليست على المستوى المطلوب.. لذلك نناقش فى السطور التالية أسباب الأزمة والإجراءات المطلوبة لعدم تكرارها فى المستقبل.
وشهدت الشون اصطفاف السيارات فى طوابير، الأمر الذى أدى إلى استياء المزارعين والتجار بسبب استئجارها لنقل المحصول، مع حدوث مشادات بين الموردين ومسئولى الشون الذين اتهموهم بالتعنت لمطالباتهم باشتراطات وصفوها بالروتينية والمعقدة. وأغلقت بعض الشون أبوابها بعد استلامها كميات كبيرة، نظرا لمساحتها الصغيرة، بينما أغلقت الأخرى أبوابها دون أسباب.. وفى المقابل أتاحت هذه الأزمة الفرصة أمام السماسرة التجار لاستغلالها.
وتصاعدت الاتهامات ضد وزارتى الزراعة والتموين بتسببهما فى حالة التخبط والارتباك الشديدة، وعجز الفلاحون عن توريد الأقماح المحلية عالية الجودة، فى الوقت الذى تقوم فيه الحكومة باستيراد أسوأ أنواع الأقماح من الخارج. ورغم بذل الدولة مجهودات كبيرة لتطوير الشون الترابية عندما أسندتها إلى شركة بلومبيرج الأمريكية التى قامت بتطوير 105 شون ترابية بتكلفة 30 مليون دولار، وتم الانتهاء منها تمامًا، فإنها لم تستقبل الأقماح من الفلاحين حتى الآن، لأسباب غير معروفة.
بلا تخطيط
وقال الفلاحون إن الوزارتين لم تخططا للموسم بشكل جيد، وأنهم فوجئوا بأن صوامع وزارة التموين تمتلئ بالقمح المستورد أثناء توريد المحصول المحلى، ما أدى إلى التكدس وخلط الأقماح. وبقرار الحصر والحيازة سلمت الزراعة الفلاح ضحية لتاجر السوق السوداء يفعل به ما شاء، وأصبح الفلاح مضطرا لبيع المحصول له.
وقال مصطفى عطوة، أحد المتضررين بالشرقية: إن وزير الزراعة طالب جمعيات الإصلاح الزراعى بعمل خطابات، لتمكين التجار من توريد الأقماح بشكل مباشر، مشيرًا إلى أنه توجد رقابة على الصوامع ولجنة لفحص الأقماح، للتأكد من أن القمح مصرى من عدمه، وهو ما يكفى دون حيازة زراعية. مشيرا إلى أن الكثير يفكر بجدية فى تحويل المحصول إلى علف ماشية بديلا «للردة وكسب القطن»، لتوفير نفقات العلف الباهظة، بدلا من بيعه بخسائر. وأشار «عطوة»، إلى أن هناك بعض التجار يستغلون الأزمة ويحاولون شراء القمح بأقل الأسعار (310 ل320 جنيهاً للأردب) وذلك يتسبب فى خسارة كبيرة للفلاح ويجعله يهرب من زراعته مجدداً. ووزارة التموين تغلق الباب فى أوجه المزارعين، لتفتحه لأصحاب العمولات والرشاوى من التجار.
عراقيل الزراعة والتموين
وأكد إبراهيم عبدالحميد، فلاح، أن وزارتى الزراعة والتموين وضعتا عراقيل أمام استلام المحصول، ومنها الحيازة الزراعية وأن يكون المحصول ضمن حصر وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن معظم الفلاحين مستأجرون وليس لهم حيازات، وهو خدمة لأصحاب الحيازات الكبيرة لرفع قيمة الإيجارات السنوية.
كما أن الحصر الذى أعدته الجمعيات الزراعية غير دقيق وتجاهل أكثر من 50% من أراضى القمح، حيث كان قد أعد منذ زراعة المحصول بعد إشاعة توزيع دعم على مزارعى القمح، بقيمة 1300 جنيه للفدان، وهو ما لم يحدث وسلمت الجمعيات كشوفًا مبدئية على أمل أن يتم استكمال الكشوف، لذلك لم يكن هناك حصر دقيق بالكم، وتناسى الحصر العديد من الأراضى.. وقال الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق: أسباب أزمة القمح، ما أثير بشأن الفساد الذى شاب التوريد فى العام الماضى وارتفعت معه معدلات التوريد المتعارف عليها من 3.5 مليون طن طوال آخر خمس سنوات وقفزها إلى 5.5 مليون طن، دون أن تكون هناك زيادة فى المساحة المنزرعة أو زيادة فى كميات الأسمدة المستخدمة فى الزراعة أو استخدام تقاوى جديدة عالية الإنتاجية... هذا الفساد تم تناوله على أنه تم توريد 2 مليون طن من القمح المستورد على كونه محليا للاستفادة من فارق السعر بينهما والبالغ ألف جنيه فى الطن خصصته الدولة لدعم الفلاح إلا أنه ذهب إلى جيوب المستوردين والفاسدين الذين وردوا القمح المستورد إلى قمح محلى ليربحوا 2 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة.. الفرض الثانى لتفسير فساد العام الماضى هو أن الزيادة فى التوريد التى حدثت فى العام الماضى تم توريدها دفتريا وهميا ليس له أساس من الواقع وتمت مداراته برفع معدلات الطحن فى أشهر التوريد إلى 950 ألف طن قمحا بدلا من 700 ألف طن فقط فى الماضى ولعدة أشهر، ولم تستطع وزارة التموين إعطاء تفسيرات منطقية لهذه القفزة فى معدلات الطحن خلال سبعة أشهر ثم عودتها إلى معدلاتها الطبيعية بعد ذلك وهناك شكوى بالمستندات مقدمة إلى البرلمان المصرى فى هذا الشأن وتم إبلاغ وزارة التموين للرد عليها رسميا.
أضاف «نور الدين»: فساد العام الماضى جعل الحكومة تتحسس التوريد هذا العام لعدم تكرار هذا الفساد وتحمل 2 مليار جديدة زيادة عن المعدل، فقامت وزارة التموين بتشديد إجراءات التوريد هذا العام لعلمها بمراقبة وتحفز الجهات الرقابية فى الدولة ومتابعتها لدقة التوريد. فاشترطت أن يكون التوريد للمزارعين ببطاقات الحيازة فقط أو بكشف الحصر لأسماء مزارعى القمح فى كل محافظة متناسين أن العديد من الأراضى الصحراوية تزرع بوضع اليد فقط وليس لها بطاقات حيازة، كما أن غالبية مزارعى القمح من المستأجرين الذين لا يمتلكون بطاقات حيازة لأن المالك يحتفظ بها كمستند ملكية، بالإضافة إلى أراضى طرح النهر أيضا بدون ملكية أو حيازة وصولا إلى أراضى القوات المسلحة وحتى مشروع الفرافرة الذى تعثر أيضا فى التوريد.
الأسئلة التى تحتاج إلى إجابات من وزارة التموين.. أولا: كيف تدعى الوزارة أنها تسلمت 5.5 مليون طن فى العام الماضى بينما تعثرت فى استلام المليون طن الأولى فى التوريد هذا العام؟! فهل اختفت الفراغات والصوامع والشون التى تسلمت فيها قمح العام الماضى أم ابتلعتها الأرض؟! ثانيا صدعنا وزير التموين بمشروع الصوامع الرأسية سواء من منح الإمارات أو الاتحاد الأوروبى أو التعاون بين الوزارة ومؤسسة بلومبيرج الأمريكية لإنشاء الصوامع الأفقية وكيف انتهت من استلام المئات منها وأنها جاهزة هذا العام للاستلام فى الصوامع الصحية التى تحافظ على القمح ونوعيته وصحة المواطنين.. ثم تبين أن كل الموجود من الصوامع لا يكفى حتى لاستيعاب 1.5 مليون طن فقط قمح بما اضطر رئيس مجلس الوزراء إلى إعطاء الأوامر للمحافظين بفتح جميع الشون الترابية التابعة لبنك التنمية، بل جميع الفراغات المتاحة لاستلام القمح من الفلاحين والذى لم يصل وقت الأزمة حتى إلى مليون طن فقط.
غش المحلى بالمستورد
والأهم فى التوريد حاليا أن تسأل الحكومة نفسها عند التوريد: هل هذا القمح مصرى أم لا؟! وهل القمح المصرى يزرع خارج مصر أم أن كل حبة قمح مصرى مزروعة فى مصر فقط؟! هنا الحكومة ملزمة بتسلم كل حبة قمح مصرية ترد إليها سواء عن طريق الفلاح أو التاجر أو التعاونيات أو مركز التجميع وغيرها مادام القمح من الأصناف المصرية الخالصة وغير مخلوط بالمستورد أو مغشوش ومن محصول هذا العام فقط وغير مصاب بالحشرات أو الحشائش الضارة .. ويتم الاستلام ببطاقة الرقم الموحد فقط تحسبا للحاجة إليه إذا ما ظهر فساد فى التوريد فى نهاية الموسم.. التجار ووزارة التموين يفتعلون أزمات فى التسليم حتى يجبروا الحكومة على إلغاء قرار حظر القمح بين المحافظات أثناء موسم التوريد الذى يستغله الفاسدون بتغيير القمح فى الطريق بالمستورد وتتم إعادة توريد القمح المصرى مرة أخرى إلى شونة فى محافظة أخرى وبذلك يضاعفون توريد القمح المصرى بالغش والفسادة بتوريده أكثر من مرة وفى نفس الوقت يذهبون إلى المطاحن بالمستورد لطحنه وإنتاج الرغيف على كونه قمحا محليا.
ثانيا
أرجو أن يكون هناك تحقيق عادل عن المتسبب فى أزمات العام الحالى وفساد العام الماضى وأن نقضى على فساد التجار والموظفين الفاسدين فى وزارة التموين، وعن أسباب توريط وزير الزراعة فى الأمر رغم أنه مسئول عن الإنتاج فقط وليس عن الاستلام لأن وزارة التموين هى المسئولة عنه وكيف كان وزير الزراعة مؤخرا يقضى أغلب أوقاته فى وزارة التموين وأن وزير التموين استغل حداثة عهده بتوريد القمح وورطة فى مشاكله وحمله مسئولية مشاكل التوريد.. وقال الدكتور سعيد سليمان، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق: سبق أن نوهنا عن «استراتيجية تدمير القمح المصري» و«مصر تستورد القمح فى موسم توريده».. أن أزمتنا الحالية نتيجة حتمية لقرارات وزارة التموين والتى تهدف إلى تنفير الفلاح المصرى من زراعة القمح ليحولوا أعياد حصاده إلى مأتم.
وأضاف «سليمان»: بناء عليه أعدت الجمعيات الزراعية كشوف حصر لأصحاب الحيازات التى شهدت الكثير من التلاعب، ومن ثم ظهرت الأزمة، التى كان من السهل حلها بإنشاء مراكز لتجميع الغلال فى كل قرية أو مركز بالتعاون مع الجمعيات الزاعية كما كان يحدث مع الأرز والقطن لتفادى طوابير الفلاحين والذل الذى يعانونه أمام شون وزارة التموين. وهذه السياسات من أجل خدمة المستوردين وكبار رجال الأعمال.. فحين يكف الفلاح عن زراعة القمح سوف نستورد جميع حاجاتنا منه.. هذا بالإضافة إلى توجيه الفلاح لزراعة بنجر السكر الذى نستورد جميع تقاويه من الخارج!! فأين العقلاء مما يحدث ومن يغيث الفلاح والزراعة المصرية نرجو من البرلمان الاهتمام.•