دولة كبار السن أصابت الشركات القابضة بالشيخوخة!

توقفت عقارب الساعة فى شركات قطاع الأعمال .. أغلب رؤساء مجالس الإدارات ما بين 70-82 عاماٍ لا تغيير للوجوه أو استعانة بالشباب فأصيبت القرارات بالشيخوخة وانهالت الأتربة على الكثير من الأجيال التى كانت تطمح فى الحصول على فرصة.
ويتميز أداء الشركات القابضة والتابعة بالتراخى نتيجة الأعمار السنية المرتفعة التى وصل إليها أعضاء مجالس الإدارات فأصبحت الأيدى مرتعشة وصار التغيير واجبا، ولكن لا مجيب حتى إن القانون رقم 203 لسنة 1991 المشبوه لا يزال يجرى العمل به ولم يتم تغييره عن طريق البرلمان حتى الآن.
• دولة كبار السن
جاء القانون رقم 203 ليرسخ وجود عدد كبير من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة بعيدا عن أى اتجاه للتغيير وهناك الكثير من الأمثلة كالمهندس رضا العدل رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الذى يبلغ نحو 80 عاما الذى سينتهى قرار المد له فى عام 2017 ومساعدته عزة أبوالفرج تبلغ 74 عاما ، والمهندس محمد كمال الدين ناصر رئيس شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية ويبلغ 81 عاما، والمهندس زكى بسيونى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ويبلغ من العمر 74 عاما وقد تقدم باستقالته منذ مدة ويجرى البحث عن بديل له، ومستشاره عبدالله العوضى 74 عاما والذى جرى تعيينه مقابل خمسة آلاف جنيه وتسبب ذلك فى ثورة من العمال.
وفى الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى هناك اللواء محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة ويبلغ من العمر 70 عاما الذى جرى تعيينه منذ 11 عاما فى منصبه، وأيضا الدكتور عادل عبدالحليم رئيس الشركة القابضة للصناعات الدوائية، الذى يبلغ من العمر 66 عاما وولد عام 1950 والدكتور محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للتأمين ويبلغ 65 عاما.
ويبلغ عمر المهندس سيد عبدالقادر المفوض العام لشركة المراجل البخارية 65 عاما، وعيد الحوت رئيس شركة كيما 65 عاما، وفاروق عثمان رئيس الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية «سيجورات» 70 عاما، وسامية زين الدين رئيس شركة النصر للملاحات 74 عاما، وعلى صبرى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 70 عاما وعواطف فخرى بنفس المجلس وتبلغ 66 عاما، وزميلهم عبدالحميد إبراهيم 70 عاما، ومحمد نجيب صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مطابع محرم 63 عاما، والمهندس عصمت أبوالنجا رئيس مجلس إدارة شركة المحاريث والهندسة 65 عاما ، وسيد الشحات رئيس الشركة العامة للمشروعات «إيلجيكت» ويبلغ 71 عاما، والمهندس محمد كمال قريطم رئيس مجلس إدارة شركة السد العالى للمشروعات الكهربائية «هيديليكو» 68 عاما، ورشاد عبده عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 65 عاما.. وجرى قبول استقالة محمد عاصم رئيس شركة النحاس المصرية مؤخرا بعدما بلغ 74 عاما، وهناك نور بكر رئيس شركة بنزايون 67 عاما، وعمرو عبدالمنعم عبدالقادر رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية المعدنية ميتالكو 66 عاما وأحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج 64 عاما وهذه الأمثلة للتدليل وليس للحصر، خاصة أن هذه السياسة متبعة منذ فترة.
• قانون مشبوه
يمثل القانون رقم 203 لسنة 1991 الأزمة الحقيقية التى تعانى منها الشركات القابضة والتابعة، حيث إنه يشترط كى تبدأ الأجهزة الرقابية عملها ضرورة الحصول على إذن من الوزير المختص أو رئيس الشركة ويستثنى من ذلك الجهاز المركزى للمحاسبات، وبالتالى فإن آليات الرقابة على قرارات مجلس الإدارة وتصرفاتهم لا يمكن محاسبتهم عليها.
وفى المقابل فإن أى رئيس لشركة تابعة لقطاع الأعمال يعلم جيدا أنه وفقا للقانون لا يجوز له الحصول على معاش، وبالتالى يجب ألا يصعد أى شخص عن طريقه من الشباب إلى أى منصب قيادى وهو السبب الرئيسى فى قتل الكثير من الأجيال السابقة خاصة أن تعيينه يأتى بناء على قرار من الجمعية العمومية ويقوم وزير الاستثمار بالتجديد له كل ثلاث سنوات مما يصنع منظومة من الفساد الإدارى الذى لا يمكن رقابته بأى حال من الأحوال.
ويعتبر القانون رئيس الشركة ليس من العاملين بها، وبالتالى لا يمكن محاسبته على أعماله وفقا للقانون لأنه ليس موظفا عاما، وكان هذا البند عاملا رئيسيا فى تأخر الفصل فى كثير من القضايا، حيث إن القضاء لا يمكن أن يحاسب شخصا هو ليس موظفا عاما، ولا يشترط كى يصل الشخص إلى رئاسة مجلس الإدارة أن يكون من العاملين بالشركة.
ويحاول بعض رؤساء الشركات فرض سطوتهم من خلال تعيين أشخاص تابعين لهم فى المواقع القيادية وكثيرا من نالت التظاهرات العمالية منهم بسبب تكريس الحصول على المكافآت السخية لعدد محدود وترك الفتات للعمال.
ومن جهته أكد عبدالغفار مغاورى أحد المحامين المهتمين بعودة شركات قطاع الأعمال إلى الدولة وأحد رافعى دعاوى عودة شركات الخصخصة إلى الدولة من جديد أن هناك الكثير من رؤساء الشركات يتقاضون عشرات الآلاف شهريا ولا يقومون بعملهم ولا تزال شركات قطاع الأعمال مكبلة بالديون التاريخية.
وأضاف مغاورى إن يد وزير الاستثمار مكبلة بسبب القانون رقم 203 لسنة 1991 والذى يسعى العمال لتغييره أو تعديله بما يحافظ على أموال الشعب لاسيما وعلى سبيل المثال فإن شركة المراجل البخارية والتى جرى بيعها وتفكيكها لصالح رجال أعمال فإن المشرفين على تنفيذ الحكم القضائى وإعادتها هم أنفسهم من ساهموا فى بيعها واستغلال الأراضى الشاسعة على ضفاف النيل فى منيل شيحة لاستغلالها فى القطاع العقارى.
وأضاف مغاورى إن القانون لا يضع أى حد لسن رئيس مجلس الإدارة وأعضائه، وبالتالى أصبح يفضل أصحاب المناصب الاستمرار على كراسيهم فيما لجأت الدولة فى أوقات سابقة إلى المعاش المبكر عند سن 45 عاما من أجل التخلص من العمالة المدربة على أمل تخفيف عجز الموازنة وتصحيح مسار الهيكل الإدارة للدولة، ولكن كان التصحيح فقط يقع على عاتق الفقراء من العمال أما المسئولون الكبار فهم بعيدون فى حماية هذا القانون.
وأوضح مغاورى أن هناك «مفوضاٍ عاماٍ» يتقاضى 15 ألف جنيه لمجرد الجلوس على الكرسى فقط دون أى عمل يذكر بسبب استحالة عودة هذه الشركة إلى القطاع العام.. وأنه بصدد رفع دعوى قضائية يلزم فيها الدولة بتقديم بيان تفصيلى بجميع الأعمار من أجل الوقوف على حقيقة الأمر، وأيضا توضيح الخبرات التى استند عليها فى تعيين مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة من أجل أن يعرف الشعب الحقيقة كاملة.
واختتم مغاورى حديثه بأن شركات قطاع الأعمال حققت الكثير من الخسائر وحملت الدولة أموالا طائلة ويجب تغيير الدماء بعدد من الشباب المتميزين فى الإدارة لاسيما أن القانون يسمح بالتجديد للعامل حتى سن 65 عاما.
• أجيال مقتولة
أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة أن شركات قطاع الأعمال التابعة للحكومة نتائجها من سيئ إلى أسوأ، وليس معنى أن الارتفاع الذى قد تشهده بعض الشركات فى الأرباح أنه نتائج عن كفاءة فى الأداء.. وأضاف إبراهيم إنه بمقاييس علوم الإدارة الحقيقية أن الكثير من القيادات كان عليها أن تجلس فى منازلها منذ فترات طويلة وتترك عملها داخل شركات قطاع الأعمال خاصة أن أهم مبررات وجودهم فى مناصبهم الذين يستندون إليه وهو عدم وجود قيادات فى الصف الثانى لتحمل مسئولية القيادة هى أبرز دليل على إدانتهم لأن أهم مورد اقتصادى هو العنصر البشرى، ومعنى أن السنوات الطويلة الماضية لم تكشف عن وجود أى كوادر يمكنها تحمل المسئولية فإن أصابع الاتهام تتجه نحو المسئول عن الشركة وأنه لم يسمح بظهور أى عناصر يمكن الاعتماد عليها وبالطبع هناك علاقة وثيقة بين العمر ومعدلات الأداء.
واختتم إبراهيم حديثه بأن أى رئيس شركة لو يعلم أنه سيرحل لا محالة حين يصل إلى ال60 عاما فحتما سيجهز البديل له كى يقود الدفة لأنه وقتها لن يكون له مصلحة فى تخريب الشركة، ولكن البقاء لسنوات طويلة دون محاسبة حقيقة قتل الكثير من الأجيال فى الماضى بعدما ظلت المناصب حكرا على فئة محدودة لا تؤمن باتخاذ أى قرارات جريئة أو شجاعة، وتفضل الاستمرار فى مناصبها مفضلة الحفاظ على المياه راكدة كما هى.•