رؤساء الأحزاب والساسة يضعون أجندة البرلمان القادم

أكد رؤساء الأحزاب وخبراء السياسة والاقتصاد أن البرلمان القادم لديه تخمة فى القوانين عليه إنجازها فى فترة وجيزة أهمها مناقشة جميع القوانين التى صدرت فى عهد المستشار عدلى منصور والرئيس السيسى ويقترب عددها من 430 قانوناً .
فى 330 يومًا قضاها المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، فى قصر الاتحادية، أصدر 28 قرارًا بقانون بموجب الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من شهر يوليو 2013، والدستور الجديد، اللذين منحاه سلطة التشريع حتى انتخاب البرلمان، وطبقًا للدستور فإن هذه القوانين ستعرض على مجلس النواب خلال 15 يومًا من بدء انعقاده، ومنها على سبيل المثال : قانون التظاهر - قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 . - قرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976، بمد مدة الدورة النقابية لمدة سنة - قرار بقانون يقضى بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1922، قرار بقانون يقضى بتعديل بعض أحكام القانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة .
أيضا هناك ضرورة ملحة لإصدار القوانين المكملة للدستور كى يدخل الدستور حيز التنفيذ فضلا عن ضرورة طرح قانونى التظاهر والخدمة المدنية للنقاش لأنهما يمسان الأمن القومى وأمن المواطن المصرى مع ضرورة الاهتمام بالقوانين الخاصة بالمواطن المصرى واحتياجاته اليومية وضبط آليات السوق لتحقيق العدالة الاجتماعية .
فى البداية يقول ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل :
كل القوانين التى صدرت فى عهد عبد الفتاح السيسى وعدلى منصور تحتاج مناقشة فضلا عن قانون البرلمان وقانون العدالة الانتقالية والخزانة العامة للدولة وما دعمت به الصناعات كثيفة الطاقة حيث تسترد فرق السعر العالمى وما باعته لهذه المصانع، الشهابى يشير إلى ضرورة وجود قانون متكامل لتنمية وتعمير سيناء أيضا يجب وضع قانون للتأمين الصحى تمتد مظلته لتشمل كل المواطنين .
إعداد قانون يحافظ على شركات القطاع العام وتطويرها بحيث تعود للمنافسة العالمية لتكون جاذبة للعمالة المصرية .
الشهابى يشير أيضا لضرورة تحويل النصوص الدستورية لشراء المحاصيل الأساسية من الفلاح إلى قوانين بحيث نحقق الاكتفاء الذاتى من القمح ونستعيد عرش القطن .
• حقوق المصرى
سيد عبد العال رئيس حزب التجمع يرى أن تفعيل الدستور واستصدار قوانين لازمة له هو أهم ما يجب أن يكون على أجندة البرلمان القادم منتقدا الحديث عن تعديلات دستورية حاليا بل إنه من المفروض أن يتم إصدار قوانين مكملة لتفعيل الدستور، فلدينا مواد مهمة بالدستور تهتم بالمواطن المصرى منها المادة 18 والخاصة بالصحة فى مصر التى تنص على أنه لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3٪ من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقا لمعدلات دخولهم ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى . وتخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون .
أيضا لدينا مواد أخرى تتعلق بالصحة، فمادة الاهتمام بذوى الإعاقة لها شأن بالصحة، والمادة الخاصة بالمسنين لها شأن بالصحة، والاهتمام بالطفولة والأمومة لها أيضا شأن بالصحة، والمواد الخاصة بالحق بالسكن الصحى الملائم والغذاء والتعليم كلها لها مواد مهمة يجب استصدار قوانين لها .
• نكتة
ويشير عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكى إلى أنه يوجد 20 قانوناً مكملاً للدستور وهى يجب أن تكون على الأجندة البرلمانية بخلاف قانون الخدمة المدنية الذى تتمسك به الحكومة حتى الآن، رغم غضب الموظفين لذلك يجب أن يعاد النظر فيه، فأنا لا أختلف مع نية القضاء على الترهل فى الحكومة والقضاء على البطالة المقنعة والقانون يعطى فرصة للخروج معاش مبكر لكن صياغة المواد يجب النظر فيها من جديد وهى مهمة البرلمان القادم فكافة القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان يعاد النظر فيها من جديد فقانون الخدمة المدنية لابد أن يخضع للرأى العام .
وحول تعديل مواد الدستور يرى أن المناداة بتعديل الدستور فورا أشبه بنكتة لأنه لم يطبق فالتعديل يأتى بعد التطبيق ووقتها تقيم آثاره والقوانين المكملة له لابد أن تطبق لمدة عامين على الأقل .
أيضا الدستور ينص على حق التظاهر السلمى لذلك لابد من إعادة النظر فى قانون التظاهر كى يتواكب مع حقوق التظاهر السلمية للمواطن فى الدستور .
أحمد بهاء شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى يؤكد أن البرلمان أمامه سلة من القوانين من المفترض أن يناقشها ويدخل عليها التعديلات المطلوبة فيوجد تقريبا 430 قانوناً صدرت فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس السيسى .
شعبان يرى أن قانون التظاهر من القوانين المهمة لأنه يهم القوى السياسية والأحزاب ويمس الشباب وكان عليه الكثير من الملاحظات، وله أهمية مزدوجة فى إرضاء الرأى العام وحفظ الأمن القومى والوطنى أيضا قانون الخدمة المدنية الذى أثار زوبعة كبرى ويمس قطاعاً عريضاً من المواطنين لابد أن يعاد النظر فيه بالإضافة إلى قوانين العدالة الاجتماعية حيث يشعر الناس بتجاهل مصالحهم وإهمالها، أيضا لابد من ضبط آليات السوق وتخبط الأسعار بقوانين حازمة كى يشعر المواطن البسيط بحقوقه، فكيف يتسنى له العيش فى مجتمع تنفلت فيه السوق ولا يوجد له رادع وينهار الجنيه أمام الدولار .
أيضا لابد من طرح قضايا المصالح الاجتماعية للطبقات الفقيرة، أيضا لابد من الانتهاء من القوانين المكملة للدستور كى يتم تفعيله ومنها قوانين الحق فى السكن والتعليم خاصة القوانين المكملة للدستور مثل قانون العدالة الانتقالية، وقانون التنمية المحلية وغيرها من القوانين بما يحقق مصلحة المواطن .
• توافق حقيقى
الدكتور محمد محيى الدين عضو مجلس الشورى السابق يقول لدينا قوانين اقتصادية وقوانين سياسية، فى القوانين السياسية لدينا قانون التظاهر وقوانين الانتخابات منها قانون مجلس النواب وقانون ومباشرة الحقوق السياسية.
أيضا لابد من وضع قانون للإدارة المحلية فنحن بدون محليات من 5 سنوات وفى إطار الدستور من المفترض ان للمحليات دوراً كبيراً والمحليات منوط بها إفراز النخب السياسية التى يمكنها أن تدير الدفة، بعد ذلك إذا تم حسن اختيارها وتأهيلها جيدا . أيضا قانون التظاهر لابد من مناقشته وقانون الكيانات الإرهابية يجب أن يكون هناك قانون حقيقى للتأمين الصحى، وقانون حقيقى للتعليم، فللأسف لا توجد لدى الدولة استراتيجيات محددة وليست لها أهداف من العملية التعليمية بل يتعامل كل وزير وفقا لأهوائه، فليس لدينا نظام ثابت يسير بالدولة للأمام فالوزير له سلطة التغيير .
محيى يلفت النظر إلى شىء مهم يغيب عن الكثير وهو أن الفترة المنوط لمجلس النواب الجديد مناقشه كل القوانين التى صدرت فى عهد المستشار عدلى منصور والرئيس السيسى هى الخمسة عشر يوما، لابد ان ينتقى فيها أهم القوانين لذلك يجب على أعضاء البرلمان الجديد التكاتف والتوافق حولها لأن القانون الذى لن يناقش سيكون كأن لم يكن وهناك كثير من القوانين كانت تسيير أعمال كالقوانين التى تتعلق بميزانيات الهيئات العامة أو غيرها لذلك لابد من وضع الأولويات واختيار الأهم لأن المدة صغيرة ولابد من التوافق حول القوانين المهمة .
• قوانين اقتصادية
الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى يرى أن القوانين الاقتصادية لابد أن تحصل على أولوية على أجندة البرلمان .
أبرزها مشروع قانون الاستثمار الجديد بالكامل، فيما يعرف ب«قانون الاستثمار الموحد» رقم «30» لسنة 2014، وما يتعلق به من نظام الشباك الواحد، إضافة إلى القوانين التى أصدرها الرئيس المؤقت السابق المستشار عدلى منصور بخصوص تحصين قرارات الحكومة فيما يتعلق بالعقود المبرمة بينها وبين المستثمرين، التى تخص بيع الأراضى السياحية والعمرانية والعقارية، فضلا عن قانون الحد الأقصى والأدنى للأجور؛ حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقا للقانون.
أيضا هناك قانون ضريبة الدخل لسنة 2014.•