الفلوس البلاستيك.. تحل أزمة الكاش للحكومة!

حالة من الترحيب سادت الأوساط الاقتصادية بعد قرار وزارة المالية بشأن صرف رواتب الموطفين بالدولة عن طريق نظام الدفع الإلكترونى باستخدام ماكينات ATM «الفيزا» بدءا من يوليو القادم.
وفى هذا الإطار أكد الخبير الاقتصادى الدكتور مدحت نافع - أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية- أن ميكنة مرتبات العاملين بالدولة هى خطوة مهمة للغاية، خاصة أنها تجربة عالمية أثبتت نجاحها على جميع المستويات، فهذا القرار يؤثر بالإيجاب من الناحية الإدارية لأنه يقوم بالتحكم فى الفساد داخل مؤسسات الدولة من خلال مراقبة حركة الأموال داخل المؤسسة، وبالتالى منع حركة الأموال بفواتير غير موثقة، مضيفا أن هذا القرار يصب فى مصلحة الجميع، فبالنسبة للموظف فإن نظام الدفع الإلكترونى يساعده فى توفير الوقت والجهد ويضمن له حقه فى صرف جميع مستحقاته من الحكومة، أما بالنسبة للبنوك فهى المستفيد الأساسى من هذه العملية لأنها ستفتح حسابات مصرفية لجميع العاملين فى الحكومة، وهو ما يرفع من رصيد الودائع لديها، لأن الموظف لن يصرف أمواله بالكامل مرة واحدة، ولكن بالتدريج.
ومن جانبه أعرب محمد الهوارى - نائب رئيس بنك بيريوس مصر - عن تفاؤله بتطبيق قرار ميكنة الرواتب، لأن ذلك يوفر من طباعة المركزى للنقود الورقية، خاصة أن النقود التى يتم تداولها خارج دورة الجهاز المصرفى تبلغ نحو 50% من حجم السيولة الموجودة، بالإضافة إلى أن التداول النقدى للعملات يكلف الدولة 1.5% من حجم الناتج القومى، مشيرا إلى أن بطاقات «ATM» تتراوح بين 14 و15 مليون بطاقة للسحب النقدى وليس للمدفوعات الإلكترونية.
• ارتفاع الأجور!!
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية الدكتور أمنية حلمي- مدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية- أجور موظفى الدولة ارتفعت خلال الثلاث سنوات الماضية من نحو 96.2 مليار جنيه «2010 - 2011» إلى 122.8 مليار جنيه فى العام التالى، ثم 142 مليار فى عام 2012 2013، ونحو 182 مليار جنيه فى 2013-2014، ووصلت إلى 207 مليارات جنيه فى هذا العام، لذلك فإن هذا القرار مفيد للغاية لأن ميكنة رواتب موظفى الدولة ستسهم فى خفض الاعتماد على الكاش والاتجاه نحو تطبيق الأسس العالمية فى الاعتماد على الدفع الإلكترونى. •