64 مليار جنيه تحمى السيادة المصرية

ماذا يعنى 64 مليار جنيه حصيلة بيع شهادات الاستثمار لهيئة قناة السويس فى 8 أيام؟ وكيف يتم الاستفادة من هذه الأموال؟! خاصة أن مشروع المجرى المائى الجديد يمثل خطوة أولى فى المشروع الكبير لتنمية قناة السويس والميناء المحورى الضخم «شرق بورسعيد» الذى سيصل إلى 35 كيلو مترا، يتحول الفناء الخلفى لها لمنطقة صناعية حرة عالمية، كما حدث فى سنغافورة وهونج كونج ودبى وغيرها، ويجرى حاليًا إعداد التخطيط الشامل للمشروع وكيفية الاستفادة من الميناء والمنطقة الصناعية العالمية، والمشوار مازال طويلاً يجب وضع خطط تستفيد منها مصر ويكون لها نصيب من أرباح المشروع، ولا يترك كله للأجانب، خاصة أن الاستثمارات الأجنبية تعمل فى مصر وتحول أرباحها بالكامل لبلادها الأصلية.
محمد عمران:
ضعف النمو دافع للتفكير فى القناة
اعتبر محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرفية الزمن القياسى الذى استطاع الشعب المصرى جمع مبلغ ال64 مليار جنيه لتوسعة المجرى الملاحى لمشروع قناة السويس دلالة على وجود انطباع مسبق بأن الدولة قادرة على النجاح فى إقامة مثل هذه المشاريع الكبرى وهناك شعور عام بالتفاؤل كان السبب الرئيسى فى وضع المصريين لأموالهم فى مشروع القناة.. وتطرق عمران إلى وضع الاقتصاد المصرى خلال الثلاث سنوات الماضية حيث معدلات النمو فى أحسن الأحوال لم تتجاوز 2 % فكان لزاما على الدولة أن تحاول البحث عن حلول من أجل دفع عجلة الانتاج وإقامة المشروعات الكبرى التى من خلالها سيتحسن الاقتصاد تدريجيا لاسيما أن المشروعات القومية التى تقوم بها ستجذب الكثير من الاستثمارات إلى الداخل فمشروع توسعة المجرى الملاحى للقناة كذلك محور قناة السويس سيكونان عاملى جذب بالغى الأهمية للاستثمارات الخارجية وهو ما يعنى زيادة فرص العمل خاصة أن هناك تحديات للحكومة تحاول أن تعمل على تخطيها مثل عجز الموازنة العامة وضبط منظومة الدعم كى يصل إلى مستحقيه وعلاج الخلل الاقتصادى فضلا عن إنفاق الكثير من الأموال لدعم منظومة البنية التحتية المتهالكة. •
محمد السويدى:
الأهمية متساوية
قال محمد السويدى - رئيس اتحاد الصناعات المصرية: إن مشروع قناة السويس لا يقل فى أهميته عن أى مشروع للبنية التحتية.
وأشار السويدى إلى أن الحديث داخل الأوساط الاقتصادية بدأ يتردد عن إمكانية إنشاء شركات تقوم بتنفيذ مشروعات للبنية التحتية من خلال جمع أموال المستثمرين على أن يحصلوا على عائد مناسب.
وأوضح السويدى أن فكرة الشركات المساهمة التى ستخفف الضغط على الحكومة ستساهم بالتوازى مع مجهودات الدولة فى تنمية البنية التحتية والتى ستؤتى ثمارها فى زيادة معدلات التنمية ومكافحة البطالة. •
ضحى عبد الحميد:
القناة انتصار للأفراد.. ونأمل تحسين الخدمات
رأت ضحى عبد الحميد - أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية - أن إحصائيات البنك المركزى حول شهادات الاستثمار تؤكد أن الأفراد حققوا انتصارا ساحقا على المؤسسات المالية الخاصة والحكومية بنسبة تسعة إلى واحد فى دلالة على أن المواطن المصرى يشعر فى النهاية بمخاطر بلده وحاجة الحكومة لتمويل من نوع خاص بعيد عن الاستدانة الخارجية.
واعتبرت عبد الحميد أن قناة السويس ستساهم بشكل كبير فى خفض حاجة البلاد من النقد الأجنبى.•
د.مصطفى النشرتى:
لا للشعارات الرنانة
يقول الدكتور مصطفى النشرتي- أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية- إن نجاح التجربة معناه أن المشروع مدروس جيدا، فهو يتبع فى النهاية هيئة قناة السويس حتى تتمكن من سداد فوائد الشهادات من عائد القناة.. وأوضح د.النشرتى أن الوصول إلى التمويل اللازم يدل على أن هناك إرادة شعبية اقتنعت بجدوى الموضوع، فلابد من استغلال هذه الملحمة.
ونجاح التجربة مجرد نموذج لتمويل مشروعات أخرى لذلك لابد من أن يكون لكل مشروع هيئة مسئولة عنه أن يكون للمشروع جدوى اقتصادية وأرباح متوقعة ولا نسير وراء الشعارات الرنانة حتى لا نفقد ثقة المصريين فى الجهات المعنية. •
أمنية حلمى:
مشروع للبنية التحتية
ترى أمنية حلمى - كبير الباحثين بالمركز المصرى للدراسات الاستراتيجية - أن مشروع توسعة المجرى الملاحى لقناة السويس لا يمكن اعتباره من المشاريع القومية فقط بل هو مشروع للبنية التحتية أيضا، لأنه سيتسبب فى زيادة مساحة العمران حول المشروع وبالتالى ستقوم شبكة من الطرق والمبانى والمدن السكنية بالقرب منه، كذلك سيكون فرصة لإقامة المصانع هناك . وأوضحت حلمى أن المشروع منح رسالة للخارج مفادها أن هناك تكاتفا من الشعب لتنفيذ المشروع دون الحاجة للبحث عن مصادر خارجية للتمويل. •
أحمد توكل: الشروط!!
يقول أحمد توكل- رئيس قطاع ديون الشركات فى البنك العقارى العربي- إن ال64 مليار جنيه يطمئننا إلى أن هناك سيولة جيدة فى البلاد، فقد كانت نسبة الفائدة العالية عاملا مشجعا للإقبال على الشراء. . وأشار توكل إلى أن هذا الرقم جاء من نوعيات وفئات مختلفة من الناس، فهناك فئات اشتروا بالملايين وفئات اشتروا بالآلاف، موضحا أن هذه المبادرة لا يمكن أن تؤخذ كمبدأ على الإطلاق لأنه لا يمكن أن نأتى بأى مشروع ونتعامل معه كمشروع قناة السويس الذى له طابع خاص، والعائد يدفع من إيرادات المشروع لأن هناك حسابا باسم القناة لدى البنك المركزى. •
إلهامى الزيات:
الخروج من النفق المظلم
ويرى إلهامى الزيات- رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية- أن الرقم 64 مليارا دليل على أن هناك إرادة شعبية مصرية تريد أن تقف بجانب مصر وتعبر باقتصادها من النفق المظلم، فمصر شهدت إقبالاً غير مسبوق، خاصة أن سعر الفائدة أعلى سعر فى السوق، مما أدى إلى جذب فئات المجتمع المختلفة لهذا المشروع. مشيرًا إلى أن طريقة عرض المشروع كانت السبب الرئيسى فى إقبال الشعب عليها، فضلاً عن أن فكرة وضع الأموال وتحقيق ربح عليها زاد طمأنة المصريين وجعلهم يشعرون كأنهم مستثمرون، والمشروع أثبت أن الدولة قادرة على تسديد فوائدها بدون اقتراض.
ويقول إلهامى إن إعادة التجربة لن تنجح، فعلى سبيل المثال فإن القطاع السياحى من أكثر القطاعات الاقتصادية التى عانت طوال السنوات الماضية لذلك فكرنا فى إنشاء سوق للاستثمار السياحى بمعنى أن من يضع أمواله فى هذا الصندوق سيكون شريكا فى المشروعات السياحية التى يكون لها عائد مادى عالٍ.
ولكن هذه التجربة تعتمد على رجال السياحة فقط لأنهم يتمتعون بقدر من الكفاءة والخبرة الكافية فى مجالات السياحة.•
جمال بيومى: الثقة
وأكد السفير جمال بيومى - أمين عام اتحاد المستثمرين العرب- أن إقبال المصريين على شراء شهادات استثمار قناة السويس كان مفاجأة غير متوقعة، فإن هذه التجربة الناجحة تدل على ثقة المصريين فى اقتصادهم وعلى أنه قادر على التعافى بسرعة شديدة، ولا ننسى سعر الفائدة العالية الذى يدل على ذكاء الجهات المعنية، حيث إن الحكومة جمعت مبالغ فاقت ما حددته فى فترة وجيزة.
وأشار إلى أنه لابد من استغلال الحالة المعنوية المرتفعة لدى الشعب المصرى لدراسة المشروعات التى يمكن الاستعانة بالشعب من خلالها. مضيفا أن الاقتصاد ينمو بالثقة، فالثقة تزيد من معدلات الصرف على المنتجات وبالتالى تزداد حركة البيع والشراء ومن هنا تزداد حالة الرواج للأسواق وأخيرا تتضاعف معدلات الاستثمار.
وأوضح بيومى أن هذه التجربة من الممكن عدم تكرارها بسهولة مرة أخرى لأن من الصعب جذب 64 مليار جنيه فى أقل من 10 أيام لأننا فى النهاية دولة محدودة الإمكانيات والأموال ،والمدخرات داخل مصر ليست كافية لإحداث نمو بقدر المستهدف، لذلك قبل طرح أى مشروع لابد من دراسته جيدا ووضع خطط تدل على نمو أرباحه. •
محمد المرشدى:
التشجيع!!
رجل الأعمال المهندس محمد المرشدي- رئيس جمعية مستثمرى العبور- أشار إلى أن الرقم الذى وصلت إليه شهادات استثمار قناة السويس يعد خطوة تتبعها خطوات أخرى جيدة فى مشروعات قومية أخرى تعيد بناء الوطن من الناحية الاقتصادية بشرط أن تتسم بالدراسة والتخطيط لأن فى النهاية لابد من أن تعتمد الدولة على أبنائها ولا ننتظر حتى ترضى علينا البلاد المجاورة لتأتى بمشروعاتها.
ويقول إنه لابد من الاستفادة مما حدث بشكل مدروس، وأن تبحث عن مشروعات ذات عائد مادى عالٍ لكى تبدأ تشجيع المواطنين، فعلى سبيل المثال لابد من البدء فى التخطيط لمشروعات الطاقة لأن لها عائدا مضمونا، وبالتالى تحقق الهدف من توفير التمويل فالمشروع أصبح من مال الشعب والعائد المطلوب تحقق ومن هنا فقد تحققت المصلحة للجانبين، فهذه المبادرة أثبتت أننا لسنا فى حاجة لأموال الغرب على شكل منح وقروض، ولكن نحن فى حاجة إلى الاستثمار الحقيقى الذى يعم الخير على الجميع ويوفر فرص عمل للشباب ويساهم فى فتح أسواق جديدة لمصر فى الخارج. •
شريف دلاور:
اسم القناة عامل جذب
يرى شريف دلاور - الخبير الاقتصادى - أنه لولا اسم قناة السويس الكبير والإيرادات الواعدة التى ستحصدها مصر، ما تشجع الأفراد ودخلوا بقوة لشراء شهادات قناة السويس.. وأشار دلاور إلى أن أى مشروع آخر لن يستطيع أن يجمع هذا الكم الكبير من الأموال فى ذلك الزمن القياسى خاصة أن اعتبارات الأمن القومى اقتضت ألا تلجأ الدولة لوسائل تمويل خارجية وأن يكون الشعب المصرى هو الداعم للمشروع الذى سيحقق أرباحا واعدة فور الانتهاء منه.
وأوضح دلاور أن توسعة المجرى الملاحى للقناة سيعنى توافد الكثير من السفن على القناة وعدم الانتظار لفترة طويلة من أجل المرور وذلك سيحقق أرباحا كبيرة نظرا للحمولات الكبيرة التى تحملها السفن من حاويات وبضائع تحصل القناة على رسوم عليها وتذهب فى النهاية إلى الدولة. •
هانى توفيق:
وسائل أخرى للتمويل
أكد هانى توفيق - الخبير الاقتصادى ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر - أن مشروع توسعة المجرى الملاحى لقناة السويس من أهم الخطوات التى تخطوها مصر فى مجال الاستثمار. معتبرا أن المشروع له أهمية كبيرة ولكن الأمر قد يكون مختلفا بالنسبة لآلية التمويل فى المشروعات الأخرى.. وقال توفيق إن الانتهاء من جمع الأموال اللازمة لتوسعة المجرى الملاحى للقناة سيفتح الطريق أمام مشروعات أخرى ولكن آلية استخدام شهادات الاستثمار لتمويل تلك المشروعات قد يزيد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة نظرا لارتفاع قيمة الدين على الحكومة.. وأكد توفيق أن الاقتصاد المصرى يتحسن مع مرور الوقت خاصة أن معدلات ثقة المستثمرين ارتفعت عن ذى قبل مع الاستقرار السياسى الذى كان الخبراء ينادون به منذ فترة. •