كشف هاني قدري، وزير المالية، عن دراسة الحكومة لإمكانية إصدار شهادات قناة السويس باليورو والدولار، استجابة لرغبات المصريين العاملين بالخارج، لافتا إلى أنه فور الإعلان عن المشروع وآليات تمويله، تلقت الحكومة ردود فعل واسعة وإيجابية ترحب بالمشروع القومي العملاق. وأضاف قدري، في بيان، أن مشروع توسعة القناة يأتي ضمن حزمة من المشروعات لتنمية محور القناة، تشمل إقامة عشرات المناطق الصناعية والخدمية الجديدة، وتجمعات عمرانية على جانبي القناة، وهو ما يتطلب جذب استثمارات ضخمة من الدول العربية والأجنبية بجانب الاستثمار المحلي. وأوضح أن قصر المشاركة على الأفراد وبعض أنواع الشركات المملوكة بالكامل لمصريين، لتمويل مشروع ازدواج قناة السويس، سببه مكانة وخصوصية قناة السويس لدى الشعب المصري، ما لا يسمح بتواجد أو مشاركة أي نشاط أجنبي، لافتا إلى أن الفرصة متاحة للمستثمرين العرب والأجانب للمشاركة في مشروعات تنمية محور القناة، إلى جانب المشروعات القومية الأخرى لمصر، مثل مشروع استصلاح مليون فدان، واستكمال مشروع توشكى، إلى جانب إنشاء 3 آلاف كيلو متر من الطرق الاستراتيجية، وإنشاء مدن مليونية جديدة للخروج من الوادي الضيق ومشروعات الأمن الغذائي. وأشار إلى أن الحكومة وهيئة القناة، درستا أفضل سبل تمويل المشروع الجديد لقناة السويس، وبعد تقييم كافة البدائل المتاحة للتمويل، وجد أن أفضل آليتين هما شهادات الاستثمار، والقروض المجمعة من الجهاز المصرفي الوطني المصري، خاصة وأن محور تنمية قناة السويس يتطلب عددا من المشروعات الكبرى الأساسية، مثل توسعة وتعميق المجرى الملاحي، وإنشاء عشرات المواني والمناطق الصناعية واللوجيستية بتكلفة إجمالية تتراوح بين 58 و60 مليار جنيه. وقال إن الحكومة وجدت أن طرح شهادات الاستثمار في المرحلة الأولى يتيح الفرصة لكل مواطن مصري للمشاركة بالفعل في تمويل المشروع، لافتا إلى أن هذه الشهادات ستكون أيضا أداة لجذب رؤوس الأموال المستثمرة خارج الجهاز المصرفي، ليس فقط من خلال العائد المرتفع المقرر للشهادات، وإنما أيضا بفضل المكانة العالية للمشروع، ومخاطبته للحس الوطني لدى المصريين.
