وعلى المفاوض المصرى.. السلام!!

عليه العوض ومنه العوض فى «المفاوض المصرى»! راحت عليه يا حبة عينى!.. يبدو والله أعلم أن الدبلوماسية المصرية أصابتها الشيخوخة والترهل!.. وإلا لماذا فشل «المفاوض المصرى» فى جميع مباحثات سد النهضة الإثيوبى؟!.. لماذا ظهر الجانب الإثيوبى متعنتا قويا كالأسد؟ والجانب المصرى يا عينى «غلبان هزيل» كل تصريحاته ضعيفة ورخوة وناعمة ورومانسية ووردية ومستكينة!!.. كيف تصرح الحكومة المصرية بأن السد يمكن أن يكون مصدر خير لمصر؟.. ياه يا جدعان! أين زمن العمالقة والعظماء من الدبلوماسيين المصريين؟ العالم كله كان يضع لهم ألف حساب.. كان!. عموما.. «سبحان الذى يغير ولا يتغير».. وسبحان من له الدوام.

اقرأوا معى هذا التصريح الصدمة لوزير المياه والرى والطاقة الإثيوبى «إليمايهو تينجو»:

«إن سد النهضة لن يؤجل بناؤه دقيقة واحدة، وإن أى مطلب من الجانب المصرى لتأخير بناء السد لن يؤخذ به»، واستنكر «إليمايهو» فكرة تقديم المسئولين المصريين شكوى إلى مجلس الأمن حال بناء السد، معلقا بأن إثيوبيا «لا تهتم بهذا الأمر»، وأضاف «اليمايهو» فى تصريحات لموقع «والتا» الإثيوبى معلقا على «الدستور المصرى الجديد» أن أديس أبابا لن تقبل بوجود مادة تنص على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، ووصفها بأنها المادة الظالمة التى تم توقيعها فى زمن الحقبة الاستعمارية!

أين الدبلوماسيون المصريون من هذه التصريحات المستفزة؟! هل المسئولون فى مصر على وعى تام بالقيمة السياسية للمياه وتأثيرها على السياسة وعواقب نقصها واستقرارها على البلاد؟! هل يعلمون أن إثيوبيا تقوم بإنشاء سدود على مقاطع من منابع نهر النيل منذ عام 2002، وغالبا تقوم بفرض الأمر الواقع من منطلق أنها المساهم الأكبر فى حصة مياه النيل؟! العجيب أن مصر تستقبل هذه التصرفات بدافع الرغبة فى التعاون مادام ذلك لا يؤدى إلى إيقاع الضرر على مصر! ولكن عندما ثبت أن مصر هى المتضرر الوحيد من بناء سد النهضة ماذا فعل المسئولون المصريون لحماية الأمن المائى؟ ولا حاجة! مجموعة تصريحات رخوة ناعمة وكان الله يحب المحسنين! المثير للتعجب كيف توافق الحكومة على سد النهضة الذى رفضه الرئيس الأسبق مبارك وقال: سنضربه إذا تم بناؤه ثم نوافق نحن عليه الآن وبمقاييس ومواصفات أكثر ضررا وخطرا على مصر؟! ثم تسمع فى الكواليس كلام خايب يقول إن «موافقة مصر على بناء سد النهضة مشروطة بمطابقة مواصفات الإنشاء للمعايير الدولية»! يا جماعة الخير لقد أصبح السد أمرا واقعا سواء على المستوى الدولى أو الإقليمى ومن الصعب الآن التحدث عن إلغاء المشروع واخبطوا رأسكم فى الحيط!

∎ الإرهاب الفكرى.. والنيل!

هل تتذكرون «الهطل السياسى» الذى أطلقه النظام السودانى فى سنوات ماضية على لسان «الترابى» بتهديدات غير مسئولة باستخدام مياه النيل فى الصراعات السياسية للتأثير على الموقف المصرى، ونسى هؤلاء أن تلك التهديدات تعد «إرهابا فكريا» موجها للشعب المصرى ينشر بينهم الفزع والخوف ويعد ترويعا للمدنيين الآمنين، وإثيوبيا الآن تستخدم سلاح الماء، ومعروف أن مياه النيل كانت بمنأى عن الصراعات والخلافات السياسية فما الذى تغير ولماذا التلويح الآن باستخدام هذا السلاح من جانب بعض الدول؟ هل لأن الأنظمة السياسية أصابتها الشيخوخة واقترب زمن الغروب وكراسيهم مهددة بالزوال ولابد من إشغال الشعب بقضايا وهمية تحمل البريق والوهج وهى فى حقيقتها تخفى الضعف والوهن والزوال؟! أين المسئولون والدبلوماسيون المصريون من كل هذا؟ للأسف فى نوم عميق!

يا سادة! فى معظم مناطق العالم يمكن أن تستخدم دول المنبع المياه فى فرض السيطرة على الأحداث فى الدول المجاورة وخاصة دول المصب، إما عن طريق تحويل المياه، أو بناء السدود، أو التهديد بها، وكانت «مصر» تعتبر الاستثناء الوحيد للقاعدة التى تقول إن دول المنبع لها اليد العليا فى حجز مياه النيل، وبذلك تستطيع فرض السيطرة والنفوذ على الدول الواقعة عند مصب النهر، ولآلاف السنين حتى بداية القرن العشرين لم تواجه مصر أى مشكلة حقيقية فى التعامل مع موضوع مياه النيل، ويؤكد «جون بولوك» فى كتابه «حروب المياه» أن ذلك الموقف الذى دام طوال أجيال، وأعطى لمصر الوضع السيادى، الذى لم يكن نتيجة التخطيط الواعى والاتفاقيات الدولية، ولكن جاء نتيجة الضعف السياسى والاقتصادى لدول منابع النيل، وكان لعدد السكان القليل والمحدود فى الدول الأفريقية التى يمر بها النيل مصادر مياه غنية أخرى كالأمطار، وبذلك سمحت لمياه النهر العظيم بأن تتدفق بلا عوائق إلى مصر.

والسياسيون فى كل واد يهيمون!

هذا كان قديما! أما الآن هل أدرك المسئولون والسياسيون فى مصر أن الوضع تغير فى دول المنبع من حيث عدد السكان وخطط التطوير والتنمية والحاجة إلى الكهرباء والسدود وغير ذلك؟ أم مازالوا يعيشون على الوهم القديم أننا القوة السائدة فى حوض النيل ولدينا عدد السكان الكبير والقوة العسكرية والوضع الاستراتيجى؟ ألا يرى السياسيون المصريون أنه حان الوقت لكى تتعامل مصر مع دول حوض النيل دولة دولة؟ حيث لا مجال للتفاوض مع جبهة تم تكوينها وهى الآن فى مرحلة استعراض القوة تحت شعار «السيادة» والتى لم تمسها مصر من قريب أو من بعيد! بل إن مصر كانت عنصرا داعما لحصول أغلب الدول الأفريقية على استقلالها وسيادتها.. فما الذى تغير؟

وما الذى حدث؟ كثيرون من المحللين يؤكدون أن رائحة القوى الخارجية الشريرة و«أمريكا وإسرائيل» تعبث فى الأمن المائى المصرى.. فهل السياسيون فى مصر منتبهون لذلك؟ الله أعلم!

كيف يرى المسئولون المصريون رفض وعدم التزام دول حوض النيل بالاتفاقيات، بل تعتبرها عديمة الجدوى بحجة أنه تم توقيعها فى ظل الحكم الاستعمارى؟! هذا ما يؤكد أن المصالح المتصارعة تجعل من الصعب على دول حوض النيل الاتفاق والتعاون فيما بينها، لدرجة أن الدبلوماسيين يجدون صعوبة بالغة فى الوصول إلى اتفاق بينهم على أساسه يجرى التحكم فى استغلال نهر النيل بطريقة فعالة، وهو ما يؤكد وجود مخزون من «سوء التفاهم الموروث»! والافتقار لوجود قوانين واتفاقيات منظمة لاستغلال نهر النيل فى إطار من التعاون والمشاركة! لهذا يؤكد د. بطرس غالى «أن التعاون بين الدول الأفريقية يعتبر ضروريا من أجل الاستغلال الأمثل لمياه النيل»، ويتفق معه فى ذلك «د. محمود سمير أحمد» السفير المصرى السابق لدى إثيوبيا، حيث يرى أن وادى النيل ككل لا يجب أن يخرج عن كونه «وحدة سياسية - اقتصادية - مائية»، وأنه يجب أن يكون هناك تعاون كامل بين دول حوض النيل وليس تناحرا أو مشاكل أو حروبا، أين نحن الآن فى مصر من كل هذه الأحداث والرؤى؟!

∎ إلى متى ينتظر المسئولون فى مصر؟!

لماذا لا يتوجه المسئولون فى مصر بشكوى إلى مجلس الأمن؟

لماذا لا يتوجهون إلى الدول والهيئات الداعمة لدول حوض النيل التى تقوم ببناء السدود والمشروعات المائية والحوار معهم وإقناعهم بمطالب مصر العادلة فى تأمين مياهها ودرء الضرر عن شعبها؟ إلى متى الصمت والسكوت وغض البصر عن التهديد الذى يعد أمرا بالغ الخطورة وهو نوايا «إسرائيل» ورغبتها فى الحصول على حصة من مياه النيل، واستغلال نسبة «1٪» من مياه النيل التى تصل إلى مصر، تنفيذا لحلم الصهيونية القديم وهو شعار أرض الميعاد (أرض إسرائيل تمتد من النيل إلى الفرات)، وكل ذلك يقود إسرائيل إلى الضغط المباشر على مصر من خلال اشتراكها فى الخطط الإثيوبية لبناء سدود جديدة على النيل الأبيض والأزرق؟! ياناس ياهوه الخطر المباشر يأتى من (إثيوبيا) فلماذا الصمت والطناش؟!

لماذا تفضل الدبلوماسية المصرية استخدام «الطرق السلمية» لمنع أى تجاوز يؤثر على إيراد النيل؟ إذن لماذا فشلت فى مفاوضات سد النهضة؟! هل تملك مصر الآن حق الاعتراض على أى عمل يهدد إيراد النيل إلى أراضيها وسط هذا التشابك والتدخلات الدولية المتعددة؟ لماذا لا توجد قوانين دولية حازمة تعالج موضوع الاشتراك فى (نهر واحد) أو موارد مائية دولية بشكل فعال؟ هل انعدام الثقة السياسية بين الدول يصعب من وجود (اتفاقيات دولية) شاملة أو ثنائية فعالة بشأن المياه؟ لماذا لا ينجح السياسيون فى رؤية وتقدير الوقت الذى تكون فيه المياه سببا «للحرب» وأنها يمكن أن تكون سببا جيدا ومهما للتعاون بين الدول؟! هل مصر على استعداد لاستخدام القوة العسكرية عند الضرورة؟

وأخيرا.. يجب أن يعلم جميع المصريين أن السبب الحقيقى فى مشكلة مياه النيل، أن إثيوبيا ترفض الاعتراف بحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، وهو ما جاء على لسان وزير الرى الإثيوبى!! فهل تترك مصر أمنها المائى مهددا؟ أم أن أى تدخل فى النيل دون موافقة مصر سوف يكون من المؤكد سببا للحرب؟!.