خسائر فادحة للأندية بسبب البث الفضائى

غضب عارم لحق بالأندية لبيع الدورى للتليفزيون المصرى وبسبب المديونيات المتراكمة منذ سنوات التى وصلت إلى 84 مليون جنيه، فى الوقت الذى قامت فيه إحدى الشركات بتقديم عرض خيالى يوضح مدى الخسائر التى تعرضت لها الأندية بسبب بيع الدورى للتليفزيون المصرى وهذا ما جعل الأهلى ينسحب منفردا.
وكان صراع شراء حقوق بث الدورى حلقة من الصراع المستمر للسيطرة على الدورى بين عدد من الأندية واللجنة الأولمبية من ناحية ووزارة الرياضة من جانب آخر.

وهنا ترصد «صباح الخير» الأحداث التى تتعلق ببيع حقوق بث الدورى العام للتليفزيون المصرى مقابل 70 مليون جنيه دون الحصول على حقوق الأهلى الذى قرر بث مبارياته منفردا.

بداية أكد عمرو وهبى مسئول لجنة البث السابق ووكيل شركة «بريزينتيشن» الأردنية صاحبة العرض المقدم للحصول على حقوق بث الدورى العام المصرى أن الشركة تقدمت بعرض رسمى إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم يبلغ قيمته 325 مليون جنيه للحصول على حقوق بث مباريات الدورى فضائيا لمدة ثلاث سنوات مقسمة على النحو التالى: 95 مليون جنيه عن الموسم الأول و 110 ملايين جنيه عن الموسم الثانى و 130 مليون جنيه عن الموسم الثالث وبذلك يكون العرض المقدم من التليفزيون المصرى أقل بكثير لاسيما أن هناك مديونيات على التليفزيون لدى اتحاد الكرة وصلت إلى 48 مليون جنيه ولم يتم دفعها حتى الآن والسؤال هنا: هل سيلتزم التليفزيون بدفع المقابل المادى للأندية أم سيتأجل شأن السنوات السابقة فى حين أن العرض الذى تم تقديمه لاتحاد الكرة يشمل تحمل الشركة لشارة البث وتكلفة إنتاج المباريات من كاميرات ومصورين وأجهزة بث وخلافه.

وأشار «وهبى» أن هناك من عارض بشدة عرض الشركة ولا أحد يعلم لماذا تم الرفض والمفترض أن تقام مزايدة لحقوق البث للحفاظ على حقوق الأندية.

وتابع «وهبى» أن الوقت الحالى كان يلزم الحفاظ على حقوق الأندية خاصة أن البعض ردد أن هناك نية لدى الشركة لبيع حقوق البث لقناة الجزيرة القطرية فى الوقت الذى تم الإشارة فيه إلى بند يوضح أحقية اتحاد الكرة والجهة الإدارية فى الاعتراض على بيع حقوق البث لأى قناة معادية لسياسة الدولة وذلك حتى نقطع الطريق أمام الشكوك التى حاول البعض إشاعتها فى الوقت الحالى لإقصاء العرض.

وعلمت «صباح الخير» من مصادرها فى الأندية أن هناك أقاويل تناثرت بأن عرض التليفزيون مدعوم من وزارة الرياضة وأى محاولة للاعتراض تعنى احتمال حل مجلس إدارة النادى الذى يفكر فى التلويح برفض عرض التليفزيون.

وكان الاجتماع الذى تم فيه مناقشة عرض الشركة الأردنية تناول البعض الأمر بطريقة مضحكة وتمت الإشارة فيه أن العرض مقدم «على ورقة لحمة» لعدم جديته وعند مواجهة وهبى بالأمر قال «كنا على استعداد لتقديم جميع الضمانات التى تحفظ حقوق اتحاد الكرة وتراعى مصالح الدولة وكان بالإمكان تقديم خطاب ضمان أو شيكات مقبولة الدفع للحفاظ على حقوق اتحاد الكرة والأندية.

وأكمل وهبى حديثه بأن الخاسر الوحيد من عدم إتمام الصفقة هى أندية الدورى العام لأن العرض المقدم وقيمته 07 مليون جنيه سيخصم منه 15 ٪ ستذهب للتليفزيون المصرى وبعدها سيتم توزيع القيمة على 21 ناديا أى أن كل منهم سيكون نصيبه ثلاثة ملايين جنيه على أقصى تقدير وذلك إذا ما دفع التليفزيون هذه المستحقات كاملة وتم توزيعها بالتساوى على الأندية دون تمييز فى حين أن الفائز الأكبر هو الأهلى والذى يملك قناة فضائية يمكنه بث مباريات الدورى عليها بشكل حصرى ويمكن تحقيق أرباح قد تصل إلى 20 مليون جنيه إذا ما قام ببث مبارياته عبر قناته الفضائية.

على جانب آخر أكد «جمال علام» رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه لا توجد أى مخالفة قانونية من رفض العرض المقدم من أى شركة وقبول عرض التليفزيون المصرى وذلك بعد استشارة الخبراء القانونيين الذين أكدوا أن البيع لجهة حكومية ليس فيه أى مخالفة أو إهدار للمال العام وذلك عكس ما يردده البعض بأن الجبلاية ارتكبت مخالفة مالية برفض العروض المقدمة من الشركات أو مع القنوات الفضائية.

وأشار علام أن الدولة وكذلك اتحاد الكرة يرفضان بث مباريات الدورى عبر شبكة الجزيرة الرياضية لوجود خلافات حادة يصعب معها التعامل مع هذه القناة مشيرا أن العرض كان خياليا.

وانتقد علام موقف الأهلى الرافض للتسويق الجماعى لمباريات الدورى مشددا على أن اتحاد الكرة المسئول عن بيع حقوق البث وهو ما ظهر من خلال توقيعى على عقد بيع مباريات الدورى مشيرا أن القلعة الحمراء كان يجب عليها أن تسوق حقوقها بشكل جماعى.

وعلمت «صباح الخير» أن أزمة البث ستتصاعد من جانب اتحاد الكرة ووزارة الرياضة والتليفزيون المصرى من جانب والنادى الأهلى من جانب آخر بعد أن اشترط علام أن يحصل من خلال الأهلى على موافقة قبل بث مبارياته على أى قناة فضائية حتى لو كانت قناته الخاصة.