2 مليون عامل فى السياحة فى مهب الريح!

حالة من الثورة والغضب تجتاح العاملين بالسياحة والفنادق بسبب رفض أصحاب المنشآت الفندقية دفع ال21٪ قيمة رسوم الخدمة للعاملين، بالإضافة إلى رفض الجمعية العمومية لغرفة الفنادق الالتزام بدفع هذه الرسوم نظرا للحالة السيئة التى يمر بها قطاع السياحة حاليا.. ومن هنا هدد عبدالفتاح خطاب، رئيس ائتلاف «العاملين بالسياحة والفنادق» بدخول 2 مليون من العاملين بالقطاع فى إضراب عن العمل، حال رفض أصحاب المنشآت الفندقية دفع ال21٪ قيمة رسوم الخدمة للعاملين، بعد رفض الجمعية العمومية لغرفة الفنادق الالتزام بدفع هذه الرسوم نظرا للحالة السيئة التى يمر بها قطاع السياحة حاليا.
وأضاف خطاب أن «امتناع الفنادق عن دفع رسوم الخدمة سيؤدى إلى مشاكل حال اتخذ العاملون إجراءات تصعيدية تبدأ بالاعتصام وتنتهى بالإضراب»، مطالبا الحكومة ب«التدخل للحيلولة دون وقوع أزمة قد تهدد الاستقرار والأمن العام خلال الفترة المقبلة»، ولافتا إلى أن هذه الرسوم يدفعها العميل ولا تكلف صاحب المنشأة أى أعباء مالية إضافية، خاصة بعد صدور قرار وزارى فى فبراير الماضى يقضى بأن تلك النسبة «حق أصيل للعاملين».
وأكد إلهامى الزيات - رئيس اتحاد الغرف السياحية - أن الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية رفضت الالتزام بدفع نسبة ال12٪ رسوم الخدمة للعاملين، وأوصت مجلس إدارة الغرفة باتخاذ الخطوات القانونية لتفعيل ذلك؛ بسبب الحالة السيئة التى تعانى منها 90٪ من الفنادق المصرية منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى الآن، والتى أدت إلى إغلاق عشرات الفنادق لعدم وجود زبائن، ناهيك عن عجزها عن دفع مستحقات العاملين بها أصلا، ومعلوم أن الأسعار المتدنية التى تقدمها الفنادق حاليا لجذب السياح تجعلها غير قادرة على دفع أى رسوم إضافية».
واعتبر أن الاتفاق الذى تم توقيعه فى فبراير الماضى بين هشام زعزوع وزير السياحة، وخالد الأزهرى وزير القوى العاملة السابق، وممثلين عن العمال «يجب إلغاؤه؛ لأن غرفة الفنادق لم يتم تمثيلها فيه».
وأشار إلى أن عددا من أصحاب الفنادق رفعوا دعوى قضائية لإلغاء هذا القرار، ولم يُحكم فيها بعد، خاصة فى ظل وجود ضائقة مالية نتيجة حالة الكساد التى ضربت قطاع السياحة خلال ال3 أعوام الماضية، تحملت الفنادق خلالها الجزء الأكبر من تبعات الأزمة نتيجة اضطرارها لدفع رواتب العاملين وفواتير الكهرباء والمياه ومستحقات الضرائب والتأمينات على الرغم من عدم وجود سياح.