هدد عبدالفتاح خطاب، رئيس ائتلاف "العاملين بالسياحة والفنادق" بدخول 2 مليون من العاملين بالقطاع في إضراب عن العمل، حال رفض أصحاب المنشآت الفندقية دفع ال12% قيمة رسوم الخدمة للعاملين، بعد رفض الجمعية العمومية لغرفة الفنادق الالتزام بدفع هذه الرسوم نظرا للحالة السيئة التي يمر بها قطاع السياحة حاليا. وأضاف خطاب ل"الوطن" أن "امتناع الفنادق عن دفع رسوم الخدمة سيؤدي إلى مشاكل حال اتخذ العاملون إجراءات تصعيدية تبدأ بالاعتصام وتنتهي بالإضراب"، مطالبا الحكومة ب"التدخل للحيلولة دون وقوع أزمة قد تهدد الاستقرار والأمن العام خلال الفترة المقبلة"، ولافتا إلى أن هذه الرسوم يدفعها العميل ولا تكلف صاحب المنشأة أي أعباء مالية إضافية، خاصة بعد صدور قرار وزاري في فبراير الماضي يقضي بأن تلك النسبة "حق أصيل للعاملين". ومن جانبه، قال علي غنيم عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق "إن الجمعية العمومية للغرفة التي عُقدت الأحد الماضي رفضت الالتزام بدفع نسبة ال12% رسوم الخدمة للعاملين، وأوصت مجلس إدارة الغرفة باتخاذ الخطوات القانونية لتفعيل ذلك؛ بسبب الحالة السيئة التي تعانيها منها 90% من الفنادق المصرية منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى الآن، والتي أدت إلى إغلاق عشرات الفنادق لعدم وجود زبائن، ناهيك عن عجزها عن دفع مستحقات العاملين بها أصلا، ومعلوم أن الأسعار المتدنية التي تقدمها الفنادق حاليا لجذب السياح تجعلها غير قادرة على دفع أي رسوم إضافية". واعتبر "غنيم" أن الاتفاق الذي تم توقيعه في فبراير الماضي بين هشام زعزوع وزير السياحة، وخالد الأزهري وزير القوى العاملة السابق، وممثلين عن العمال "يجب إلغاؤه؛ لأن غرفة الفنادق لم يتم تمثيلها فيه". ومن جهته، قال ناجي عريان نائب رئيس غرفة الفنادق: "إن عددا من أصحاب الفنادق رفعوا دعوى قضائية لإلغاء هذا القرار، لم يُحكم فيها بعد، خاصة في ظل وجود ضائقة مالية نتيجة حالة الكساد التي ضربت قطاع السياحة خلال ال3 أعوام الماضية، تحملت الفنادق خلالها الجزء الأكبر من تبعات الأزمة نتيجة اضطرارها لدفع رواتب العاملين وفواتير الكهرباء والمياه ومستحقات الضرائب والتأمينات على الرغم من عدم وجود سياح".
