قررت الجمعية العمومية لغرفة المنشأت السياحة عدم تطبيق اتفاقية 12% خدمة التي تم توقيعها بين وزارة السياحة ووزارة القوى العاملة. وقال عماد مرقص، عضو غرفة المنشآت، إن هذا الاتفاق يضر بمصلحة العامل وصاحب المنشأة، وأنه لم تقم وزارة السياحة باستشارة الغرفة قبل توقيع الاتفاقية. وأضاف أن الغرفة غير ملزمة بتطبيق الاتفاقية أو دفع ال12% رسوم الخدمة وعلى من وقعها الالتزام بها. وكان هشام زعزوع، وزير السياحة، وخالد الأزهري، وزير القوى العاملة وقعا اتفاقية تلزم المنشأة الفندقية بدفع 12% رسوم الخدمة للعمال إلى أن أغلب الغرف السياحية رفضت تطبيق الاتفاقية.