دعم المؤسسات الصحفية لن يستمر للأبد

مشاكل ضخمة وديون كبيرة كبلت الصحف القومية منذ سنوات طويلة، ورغم أن وجود تلك المشاكل لم يمنعها من الصدور، إلا أن الوضع زاد سوءا فى الآونة الأخيرة فعجزت بعض الصحف عن دفع مرتبات العاملين بها، وتأخرت بعض المطبوعات عن الصدور، لذا فإن المجلس الأعلى للصحافة بتشكيله الجديد ينظر إليه بمثابة المخلص بعد أن تحولت الأزمة من أزمة مالية طاحنة إلى أزمة وجود.
كل تلك المشاكل موضوعة أمام المجلس الأعلى للصحافة المنتظر منه أن ينقذ الصحافة القومية من الغرق، والذى يعطى تلك الصحف قبلة الحياة بالدعم الشهرى لتواصل الصدور، لكن المخاوف كبيرة من أن تتحول تلك القبلة إلى رصاصة رحمة فيأتى يوم نترحم على صحف عمرها أكبر من عمر بعض دول المنطقة..وضعنا مخاوف الجماعة الصحفية بين يدى الكاتب الصحفى الأستاذ أسامة أيوب الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة وسألناه فى أول حوار معه بعد توليه المنصب عن خطتهم لإنقاذ الصحف القومية ورؤيتهم لمستقبل الصحافة القومية وسبل تطويرها.

∎ فى البداية يؤخذ على المجلس الأعلى للصحافة بطء قراراته رغم أن البعض يعتبره مجلسا ثوريا والمشاكل تتفاقم فما أسباب ذلك البطء؟

- أولا أنا أرفض تسمية المجلس بأنه مجلس ثورى، لكنه مجلس جاء بعد ثورة بعد صدور قرار بتشكيله من رئيس الجمهورية الحالى فى أعقاب ثورة 30 يونيو وخارطة الطريق، كما أن تدهور حال الصحافة وتراكم المشاكل ليس وليد الليلة، هناك مشاكل متراكمة منذ سنوات بعيدة، والمجلس عمره لايزيد على شهر ونصف فقط، ففى البداية عقدنا جلستين عاجلتين، كانت الأولى إجرائية لتشكيل المجلس، والأخرى أخذنا فيها قرارات عاجلة، أولها فيما يختص بالمواد الخاصة بالصحافة فى الدستور المعدل، حيث تم التوافق بين مجلس نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى على المواد المطلوب تعديلها بالدستور، وأرسلت إلى لجنة الخمسين، كما قمنا بإجراء عاجل آخر كان لابد من اتخاذه لتوفير الغطاء القانونى لممارسات المؤسسات الصحفية وهو ما يتعلق بمدة خدمة رؤساء مجالس إدارات الصحف التى انتهت رسميا فى الثالث من يوليو الماضى،لذلك قمنا بتكليفهم بتسيير الأعمال داخل مؤسساتهم، والقيام بمهامهم واختصاصاتهم المحددة فى القانون لحين إ اختيار رؤساء مجالس الإدارات الجدد قبل نهاية الشهر الحالى.

∎ وماذا عن عملية جمع التوقيعات التى تتم داخل بعض المؤسسات لأسماء بعينها؟

- ليست معيارا للاختيار ولن نأخذ بها.

∎ وفيما يتعلق برؤساء تحرير الصحف؟

- غير مستحب لدينا أن نفتح الملفين فى نفس الوقت، فملف رؤساء التحرير لم يفتح بعد، والأولى لدينا أن نختار لكل مؤسسة صحفية رئيس مجلس إدارة ليقوم بعملية التسليم والاستلام.

∎ وماذا عن القرارات المتعلقة بالجانب المادى، ألا تنوون القيام بأى خطوات بها خاصة مع تفاقم المشاكل يوما بعد يوم؟

- الأوضاع المالية مشكلة مزمنة ومتراكمة، والديون على المؤسسات الصحفية بالمليارات حيث تجاوزت السبعة مليارات جنيه، ولابد من التوصل لحلول لإعادة هيكلة هذه المؤسسات ووضع تصورات عن هذه المشاكل الاقتصادية، أما إذا كنت تقصدين الدعم، فدعم المجلس الأعلى للصحافة للمؤسسات هو مسألة طارئة، خاصة فيما يتعلق بمؤسسات الجنوب حيث تعتمد على الدعم بشكل كامل وهذا لايمكن أن يستمر طويلا فلم يعد لدينا موارد كافية لهذا الأمر.

∎ هناك تصورات مطروحة حول بيع الأصول الثابتة لبعض المؤسسات لسد العجز، وهناك حديث عن الدمج بين المؤسسات أو تحويلها لشركات مساهمة مارأيك فيها ؟

- فى الحقيقة لم تبحث أى من هذه المقترحات فى المجلس فكما قلت سابقا المجلس مازال جديدا وليس لديه تصور للحل الفورى للخروج من الأزمة، وقد نلجأ لبيوت خبرة اقتصادية لوضع بعض التصورات للتعامل مع تلك الأزمة.

∎ وفى رأيك هل مشاكل الصحف جميعها تحتاج إلى حل اقتصادى أم أن مشاكل مؤسسات الشمال تختلف عن مشاكل مؤسسات الجنوب؟

- مؤسسات الشمال قادرة على إعادة التوازن لأوضاعها الاقتصادية بسرعة لذلك مشاكلها لاتصل إلينا لأن أى هزة اقتصادية لا تسبب لها انهيارا، فهم قادرون على تصريف أمورهم، أما مؤسسات الجنوب فقد انعدم فيها الأمل أن تقوم بحل مشاكلها من تلقاء نفسها فحسابها على المكشوف نتيجة تكدس العاملين وسوء الإدارة الاقتصادية.

∎ ألا توجد نية لتغيير ملكية الصحف القومية؟

- حتى الآن الملكية للمجلس الأعلى للصحافة بصفة مؤقتة لأنه أخذ صلاحيات مجلس الشورى، لكن شكل الملكية النهائى للصحف لم يتضح بعد، وعلينا أن ننتظر إلى أن يصدر الدستور.

∎ لكن فى الدستور المعطل كانت هناك مادة تتحدث عن إنشاء المجلس الوطنى المستقل للإعلام هل ترجحون ذلك المقترح؟

- بالفعل فإن المجلس الوطنى للإعلام منصوص عليه فى دستور 2012 المعطل، ولكننا كمجلس أعلى للصحافة وبالاتفاق مع مجلس النقابة توافقنا على تعديل ذلك المقترح وأرسلنا ذلك المقترح ضمن باقى المقترحات الأخرى الخاصة بالصحافة إلى لجنة الخمسين، والتعديل كان عبارة عن أنه بدلا من أن يكون هناك مجلس واحد مسئول عن الإعلام المرئى والمسموع والمكتوب أن يتم الفصل بين المجلسين لاختلاف طبيعة العمل والإدارة، فاقترحنا أن يكون هناك مجلس وطنى للصحافة بديلا للمجلس الأعلى مسئول عن الصحافة وتنظيم شئونها وحماية ميثاق الشرف، إلى جانب مجلس وطنى آخر للإعلام المرئى والمسموع المملوك للدولة حاليا.

∎ حدثنا عن المقترحات الأخرى التى أرسلتموها إلى لجنة الخمسين؟

- مقترحات تتعلق بإلغاء الحبس فى قضايا النشر، وعدم جواز غلق الصحف أو تعطيلها بأى شكل سواء بإجراء إدارى أو قضائى، وعدم جواز حل النقابات أو مجالس إدارات النقابات.

∎ ألغيتم التوصية الصادرة عن المجلس السابق بشأن عدم مد للعاملين بعد سن الستين ما أسباب ذلك القرار؟

- أولا قرار المد لسن الخامسة والستين الفيصل فيه هو قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 حيث تنص المادة 61 من لائحته التنفيذية على أن سن التقاعد للعاملين بالمؤسسسات الصحفية هو 60 سنة، ثم تنص الفقرة الثانية على أنه يجوز مد الخدمة سنة بسنة حتى الخامسة والستين بقرار من مجلس الشورى فيما يتعلق برؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير، وبتوصية من مجلس إدارة كل مؤسسة، وترفع إلى المجلس الأعلى فيما يتعلق بغيرهم من الصحفيين، إذن هذه رخصة قانونية، أما مافعله المجلس السابق بأن أصدر توصية من هيئة مكتب المجلس السابق نسبت زورا إلى المجلس كله، واتخذها رؤساء المؤسسات السابقين غطاء قانونيا لهم بعدم المد مما أحدث مذبحة لجيل كامل وتسبب فى فقد التواصل بين الأجيال داخل المؤسسات فلابد أن يكون خروج الخبرات بالتدريج حتى لاينعكس ذلك على الأداء المهنى للصحف، وهو مابدت إرهاصاته فى الفترة الأخيرة، ثم إن المد رخصة تستخدم للبعض وليس للكل.

∎ ولكن تركها لمجالس إدارات المؤسسات ألا يفتح الباب للقيل والقال؟

- طبعا لا يقصد من ذلك فتح باب التعسف مع البعض أو الانتقاء، لكن فى داخل كل مؤسسة صحفية معلومات متواترة عن من يستحق المد ومن لا يستحق، فهناك من وجوده ليس ضروريا وهناك من كان مؤثرا ويعمل حتى آخر لحظة.

∎ أخيرا، ما أبرز المعوقات التى تقف فى وجه المجلس الجديد ليجتمع ويخرج علينا بقرارات فورية وسريعة؟

- أهم مشكلة تواجهنا أن المجلس ليس له مقر حتى الآن، ونمارس عملنا بالتليفون، مما يؤثر على سير العمل بشكل كبير، والاجتماعان اللذان قمنا بعملهما كانا فى ضيافة إحدى المؤسسات القومية بشكل مؤقت ونحن حاليا بصدد البحث عن مقر.

∎ وماذا عن مقر المجلس السابق؟

- المجلس السابق أخذ قرارا بتأجير مبنى فى جاردن سيتى ملك الشركة القومية للتوزيع وظل طوال العام الماضى تحدث له عمليات ترميم وإصلاح ولكن عند الاستلام وجدنا عليه بعض الملاحظات الهندسية لذا فضلنا عدم استلامه والبحث عن آخر.