صحيفة جنايات جماعة الإخوان!!

لا أحب الرقص على جثث القتلى كما لن أتحدث عن تاريخ جماعة الإخوان والذى وصفه البعض «بالمظلم» بما حمله من اغتيالات وإرهاب عاشته مصر طيلة سنوات كما واكبته الجماعة أيضا لمحاربة النظام، ولكنى اليوم بصدد عرض خطايا الإخوان التى عايشتها بداية من ثورة يناير والتى أمست خطايا كانت عقوبتها الطرد من جنة «مصر».









وإذا كانت بعض هذه الأخطاء قد تراءت للجميع إلا أن هناك خطيئة كبرى كنت أسمعها من قيادات إخوانية عبر حواراتى معهم والتى كانت تعكس حالة تضخم الذات الذى وصل إلى حد نرجسية التنظيم الإخوانى. فمن قيادى يرى أن دكتور مرسى واجه ما لم يواجهه سيدنا عمر بن الخطاب «د.عبدالرحمن البر»، وآخر يخبرنى بأن الثورة على الإخوان ثورة على الشعب «د.مسعد الزينى»، وثالث يرى أن ربانية الجماعة ستحميها «أحمد سبيع» المتحدث الرسمى لحزب الحرية والعدالة.
∎ الإخوان 25يناير
من البداية وتتعامل جماعة الإخوان بمنطق الضحية التى عانت واضطهدت إبان الأنظمة السابقة رغم نبل دعوتها - كما ترى هى - فى نشر الإسلام إلا أن الجماعة عاشت هذا الدور وعايشته حتى صدقته وتعالت نبرة الانتقام لديها من رموز النظام السابق بدلا من محاولة إعلاء مبدأ المصالحة الوطنية للجميع ثم تبدلت مواقفها عندما اتسعت الأزمة الاقتصادية داخل الدولة واتجهت نحو إبرام صفقات مع رموز النظام السابق للحصول على أموالهم فى مقابل الإفراج عنهم. كانت أولى خطايا الإخوان هى عزلتها الفكرية التى ظلت تمارسها حتى عندما وصلت لزمام الحكم، كذلك تصنيفها للمواطن المصرى على أنه مجرد صوت انتخابى تستطيع جذبه بمجرد التلويح له بما يؤمن لقمة عيشه ورغم عدم اعتراف الجماعة بثورة يناير فى بدايتها بل إقصاء شباب الجماعة الذى خالف قرارها وشارك بتلك التظاهرات إلا أنها تعود بعد ذلك على أعقابها بعد التأكد من بشائر نجاح الثورة لتعلن عن مشاركتها ودعمها للميدان - وإن كانت مشاركتها بعد ذلك كانت أهم طقوسها هى موقعة الجمل التى أجادوا حبكها وتنفيذها - ولكن عقب تلك الأحداث التى انتهت بسقوط نظام مبارك استفاد «الإخوان» جيدا من ضعف قوى الثورة وتشتتها، فتقدموا المشهد لأنّهم الأكثر تنظيما ومالا، وتجاهلوا بعدها دعوات شباب الثوار للمشاركة فى عدة أحداث مهمة كأحداث محمد محمود وأحداث مجلس الشعب، كذلك تخلى الإخوان عن القاعدة الشعبية الثورية أثناء الدعوة لمليونيات تصحيح المسار وأغفلوا كذلك فكرة المشاركة المجتمعية ولاسيما من شباب الثورة بينما توجهوا نحو تأسيس حزب خاص بهم يمثل ذراعا سياسيا لجماعة الإخوان المسلمين وهو حزب الحرية والعدالة.
∎ إعلان 30 مارس
بعد صدور الإعلان الدستورى 03 مارس 1102 والذى نجح الإخوان فى تمريره بعد الاستفتاء الشعبى عليه لجعل انتخابات مجلسى الشعب والشورى قبل وضع دستور جديد للبلاد، لأنهم كانوا الأجهز والأكثر استعدادا فى هذا الوقت لخوض الانتخابات بينما تعانى باقى الأحزاب سواء القديمة أو المستحدثة من عدم اكتمال كوادرها وطفقوا يضغطون لفرض نظام الانتخابات بالقوائم الحزبية وتم بالفعل خداع معظم الأطياف السياسية فى هذا الطلب، وكان من بين من ساعد فى تمرير ذلك ثلاثة ممن ينتمون إلى جماعة الإخوان وهم طارق البشرى وصبحى صالح وثروت بدوى.
∎ برلمان اللحى!!
اتجهت الجماعة بعد ذلك إلى الإعداد إلى البرلمان والذى سمى ببرلمان الثورة والذى نجحت فى تشكيل الأغلبية به بعد حالة الاستقطاب الانتخابى من توزيع سلع تموينية لا نلوم المواطن على قبولها بقدر ما نلوم من استغل هذه الحاجة والتى أسكنته مقاعد برلمان شهد أغلبية إخوانية ثم كان البيان الصادر عن اجتماع ممثلى مجموعة من الأحزاب الممثلة فى البرلمان وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة إن الحزب الذى فاز بأغلبية الأصوات فى الانتخابات هو الذى سيرشح ممثلا عنه لرئاسة المجلس، وأن الحزبين التاليين فى الترتيب سيرشحان ممثليهما لمنصبى الوكيلين (نائبى الرئيس). وكانت الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة قد اختارت محمد سعد الكتاتنى الأمين العام للحزب لمنصب رئيس مجلس الشعب. وكان أول ما قام به أعضاء الشعب لا سيما من الإخوان هو ضغط المجلس على المجلس العسكرى ليقيل الوزارة ويشكل وزارة جديدة يرضى عنها حزب الحرية والعدالة لمدة لا تزيد على بضعة أسابيع التى ينتخب فيها رئيس الجمهورية، ويتسلم السلطة كلها قبل 03 يونيو وإن كان ذلك فى نطاق أشهر قليلة جدا مع الاقتراب من نهاية الفترة الانتقالية. القوانين التى شُرعت فى المجلس وشرحت قلب الدولة المصرية مثل قانون العزل السياسى بعد أن تخمرت فكرة طرح مرشح رئاسى لهم والذى استخدم فيه سلطة المجلس التشريعى ليصدر تشريعا يزيح به خصوما سياسيين للمرشح الإخوانى فى معركة حامية للرئاسة. ولكن بعدها كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد نظرت دعوى تتعلق بعدم قانونية تشكيل مجلس الشعب، بسبب أن القانون الذى انتخب المجلس على أساسه كان قد خص ثلثى مقاعد المجلس لانتخاب القوائم الحزبية التى لا يشغلها إلا أعضاء الأحزاب، ولم يخصص الثلث الباقى للمواطنين من غير الحزبيين بل أشرك الحزبيين معهم فى الترشح، وقد قررت المحكمة إحالة الدفع بعدم دستورية هذا القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذا الشأن. ورغم قرار الحل إلا أن ظل أعضاء الحرية والعدالة يتوجهون إلى المجلس وطالبوا شباب الجماعة بحمايتهم وتطويق المجلس أثناء خروجهم مما شكل حالة من الإرهاب الذى مارسته ميليشيات الجماعة.. والذى ظهر مجددا فى حصار المحكمة الدستورية العليا.
∎ الإخوان تطرح الرئيس وبديله!
حنثت جماعة الإخوان بوعدها عندما صرحت عقب سقوط نظام مبارك بأنها لن ترشح أحدا من أعضائها فى الانتخابات الرئاسية وكان الهدف من ذلك هو إعطاء طمأنة للشارع المصرى بأن الإخوان لن يسعوا للسلطة ثم لم يف الإخوان بهذا العهد بطرح خيرت الشاطر للرئاسة ثم أعقبه اختيار الدكتور محمد مرسى! وخاضت الجماعة جولة انتخابية رئاسية ساندت فيها مرشحها الدكتور محمد مرسى بشدة ضد منافسه الفريق أحمد شفيق رغم ما أثير حول هذه الانتخابات من عمليات تزوير واختراق للقواعد الانتخابية ولكن لم تتغير الأمور كثيرا وأعلن نجاح الدكتور مرسى.
فى ذلك الوقت كانت الجماعة تهمش باقى القوى السياسية المدنية الموجودة على الساحة بل تتعمد العمل منفردة اللهم إلا بعض الصفقات التى كانت تتممها مع حليفاتها السلفية «صاحبة المرجعية الإسلامية» إذا اقتضت الضرورة وبهذا تعاملت الجماعة بمبدأ المغالبة لا المشاركة فى جميع خطواتها بدءا من تمرير بعض رجال الجماعة بصورة متخفية ما بين محب ومنتسب إلى مناصب وزارية ومحلية داخل الدولة وحتى تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور التى غلب عليها الطابع الإخوانى من شخصيات إخوانية وأخرى ممن ينتمون إلى أبناء التيار السلفى ليتم إخراج دستور مشوه غير توافقى يحمل البصمة الوراثية للجماعة، كما أن إحساس الجماعة الدائم بالاضطهاد «الكاذب» هو ما جعلها أكثر تسرعًا وبدون تخطيط محكم فى محاولات السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها وتأكيد الجماعة فى الوقت ذاته على بقاء شعبيتها كما هى لم تتأثر.
∎ اللجنة التأسيسية لتفصيل الدستور
وفى 81 مارس كان قرار البرلمان المصرى بتشكيل اللجنة التأسيسية التى ستضع مشروع الدستور الجديد للبلاد مكونة من مائة عضو نصفهم من نوابه والنصف الآخر من خارجه مخالفا للإعلان الدستورى ويعكس سيطرة التيار الإسلامى على المجلس التشريعى.
وكان البرلمان أيد خلال جلسة مشتركة لمجلسيه الشعب والشورى اقتراح حزب (الحرية والعدالة)، ذى الأغلبية البرلمانية والذراع السياسى لجماعة (الإخوان المسلمين)، بأن يكون نصف أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من داخل البرلمان والنصف الآخر من خارجه.
وقال رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتنى: إن نحو 472 من نواب مجلسى الشعب والشورى أيدوا اقتراحا بأن يكون 05 فى المائة من أعضاء اللجنة التأسيسية من داخل البرلمان و50 فى المائة من خارجه، بينما وافق 14 نائبا فقط على اقتراح بأن تتشكل اللجنة بأكملها من خارج البرلمان وذلك فى مقابل موافقة نائب واحد على أن تتشكل اللجنة بالكامل من داخل البرلمان ومن المقرر أن يتم انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية السبت المقبل. وكان هذا القرار مخالفا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى التى تنص على أن يقوم البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى بانتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. وتم تأسيس اللجنة ما بين استقالات وهجوم على أخونتها إلا أن كعادة الجماعة لم تأبه لتلك النداءات ومن يعترض يخرج وتضع الجماعة بديلا له حتى تم إعداد الدستور. والذى كانت من أهم أخطائه فى «المادة الرابعة» التى نصت على أن «الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة ويختص دون غيره بالقيام على جميع شئونه ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وسبب الاعتراض هو أن هذه المادة إذا أضيفت للمادة 2 ستعطى هيئة كبار العلماء بالأزهر الحق فى تفسير الدستور، وهو ما يتعارض مع نص «المادة 175» المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا.
وبالنسبة «للمادة35» التى نصت على «فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتمًا وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وجاء سبب الاعتراض أنه كان من الأفضل إضافة فقرة تقول و«لكل من تقيد حريته الحق فى الاتصال بذويه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته».
وفى «المادة42» التى نصت على «حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة»، وسبب الاعتراض عدم النص على تجريم التهجير القسرى داخل البلاد، «فضلاً على أنه فى «المادة 34» التى نصت على أن: «حرية الاعتقاد مصونة».
∎ حكومة إخوانية الانتماء!
شرع الدكتور محمد مرسى فى تشكيل حكومة تضم عناصر إخوانية مختلفة النسب إلى الجماعة كما لا ننكر رفض بعض القوى المدنية المشاركة بتلك الحكومة خوفا من حرق أسمائهم وبالتالى كانت الفرصة متاحة لاختيار شخصيات ليست بالكفاءة كما لا تبدو بالجدية للمناصب ولا الكفاءة التى تم اختيارهم لها وانعكس ذلك فى الحالة المزرية التى وصلت إليها البلاد من سوء للأحوال الاقتصادية بشكل عام أدت إلى إثارة الشارع المصرى وجعله فى حالة احتقان ضد النظام.. ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد بل تطورت حالة الاستفزاز إلى حركة المحافظين الأخيرة والتى ضمت ما يقارب من سته محافظين إخوان مما هدد ببوادر انهيار العرش الإخوانى .
وهكذا حتى وصلت الجماعة إلى مرحلة معاداة الجميع من القوى السياسية المعارضة كذلك القوى السلفية والتى اكتشفت أخيرا استغلالها من قبل الإخوان واستغلال البديل من بعض أفراد الجماعة الإسلامية.
∎ انتقام الجماعة من مؤسسات الدولة
جاء على قائمة الاغتيالات الإخوانية المؤسسية الإعلام حيث اتهامه بالمضلل وإعلام سحرة فرعون وبطبيعة الحال يقصد الإعلام الخاص بعد أن تمت أخونة الإعلام المصرى عبر ماسبيرو بوزير إعلامى إخوانى بما لا يقبل التأويل ثم كان التشكيك فى نزاهة القضاء واستعداء قضاة مصر وكانت أولى الانتهاكات من الرئيس نفسه بمخالفة قرار المحكمة الدستورية، كذلك اتهام القضاء من أعضاء حزب الحرية والعدالة وقيادات إخوانية لعدم الشفافية فى محاكمات النظام السابق وحصار النيابات والمحاكم فور قرار حل مجلس الشعب واتهام الداخلية الدائم بالبلطجة وحاجتها إلى التطهير وتعقب النشطاء السياسيين وفى النهاية خسارة القاعدة الشعبية فى الشارع بعد كثرة الوعود المنحوثة وتضارب المواقف التى زعزعت ثقة الشارع فى جماعة الإخوان والتى تحولت صيغتها لدى الشعب من جماعة ربانية إلى جماعة البحث عن المصالح، وبالتالى وصلت الجماعة فى النهاية إلى القاعدة التى تقول «من يعادى الجميع فى وقت واحد يخسر المعركة» وكانت هى النتيجة.
∎ الإخوان وتمرد
ونهاية لم يتعلم الإخوان من أخطاء النظام السابق أو بمعنى أدق من أسباب سقوطه والتى تشابهت كثيرا مع سقوط نظام الإخوان وهو الاستخفاف بالآخر بل تقزيمه إلى الحد الذى يصل إلى الاستهزاء أحيانا وكان هذا ما قابلت به قيادات الإخوان دعوة حركة تمرد والتى وصفوها بلعب عيال مؤكدين أن الشرعية هى الحل كما كان الإسلام هو الحل فى شعاراتهم سابقا وتجاهلت الجماعة دعوة تمرد بل أكدت أنها لم تكن لتبصرها لولا الحديث الإعلامى عنها. وهنا كانت الذات الإخوانية قد وصلت إلى مداها من التضخم لتنفجر مع حصار مقراتهم واقتحام مكتب إرشادهم والمطلب الأهم من الدعوة لإسقاط رئيس عشيرتهم الذى صار رئيس الدولة المصرية الدكتور محمد مرسى ولم تقرأ الجماعة الرسالة صحيحة لأنها لم تعتد على قراءة الرسائل الثورية ففشلت فى تقييمها للموقف والاستعداد له حتى تحقق الهتاف الشعبى بإسقاط الرئيس وحتى الآن يجرى محاسبة جميع القيادات الإخوانية التى حرضت على العنف وإهدار دماء المصريين.
- وفى النهاية كانت أهم سطور إدانة الإخوان حيث خيانة أهداف ثورة 52 يناير، وأخونة الدولة، والفشل المريع فى إدارة شئون الدولة على جميع المستويات وإعلاء التنظيم والجماعة والحزب على أى كيان آخر أكبر حتى لو كان الدولة ذاتها. وبالتالى سقط تنظيم الإخوان الذى سيكتب التاريخ أنه أسسه حسن البنا فى 1928وقضى عليه محمد بديع فى2013.