أنا متمرد.. إذا أنا موجود!

أنا متمرد.. إذًا أنا موجود.. أشعر.. أحس.. إذًا أنا مازلت على قيد الحياة.
هذا هو الشعب المصرى الذى كلما اعتقدنا أنه استسلم يفاجئنا بقوته وقدرته على قلب الأمور رأسًا على عقب.. الشعب الذى لا يستسلم لهمومه ولا يغرق فى احتياجاته حتى ينسى وطنه وجروحه.. ويصر على أن يداويها.



خرجت حركة «تمرد» لتعلن عن صرخة جديدة لهذا الشعب الصابر.. بسلمية وذكاء.
جمع توقيعات لسحب الثقة من الرئيس.. ربما كما يقول الإخوان ليس قانونيًا.. ولن يؤثر فى شرعية رئيس منتخب.. ولكن أيا كانت الأعداد.. ألا تعد ناقوس خطر يدق على أبواب شرعيتك يا سيادة الرئيس؟!
تحدثنا مع محمود بدر مؤسس الحركة وبعض الحركات والأحزاب المساندة والمؤيدة للحركة فى السطور القادمة.
محمود بدر.. عضو اللجنة التنفيذية لحركة «كفاية» ومؤسس حركة «شباب من أجل التغيير» وهذه هى الحركة الشبابية التى كانت الجانب الشبابى لحركة كفاية.. وكنت من ضمن من شارك فى توقيع على حركة «نعم للتغيير».
أما عن حركة «تمرد» فنحن كلنا أو أغلبنا أعضاء فى حركة «كفاية» وكنا نفكر فى الفترة الأخيرة لأن الأمور بدأت تأخذ منحنى عنيدا جدًا فى التعبير عن الرأى.. وإن كانوا يقولون أن الرئيس مرسى معه شرعية.. وهذا ما جعل الأمور تصل للعند والعنف.. لذا فكرنا أن الشعب المصرى هو من أعطاهم الشرعية وهو من يجب أن يسحب منهم هذه الشرعية.. فقررنا جمع 51 مليون توقيع وهو أكثر من التى حصل عليها الرئيس فى الانتخابات الرئاسية.. وبعد ذلك يتم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.. تتم هذه الانتخابات تحت إشراف رئيس المحكمة الدستورية العليا وحكومة ائتلاف وطنى.. بدأت الحركة من أول شهر مايو تقريبًا وحتى 21 مايو تم جمع 2 مليون و92 ألف و592 توقيعا.
عن فكرة إن كانت مؤثرة فى شرعية الرئيس أو لا يقول «بدر» إن الشعب هو مصدر الشرعية الأساسية والسيادة.. لأنه لا يوجد حاليًا مجلس يعبر عن الشعب.
ثانيًا قبل الحديث عن قانونية ما نفعل فلنسأل الرئيس عن قانونية ما يفعله هو!!
هل كان إصدار الإعلان الدستورى قانونيا؟! هل محاصرة المحكمة الدستورية ومنعها من الحكم فى قضايا مختلفة كان قانونيًا؟! هل تحصين الرئيس لقراراته كان قانونيا؟! إذن فلا يوجد شىء يسير بشكل قانونى فى هذا البلد الآن.. وبناءً عليه إذا كان رب السلطة بالقانون ضاربا فشيمة أهله كذلك.
أما حملة الاعتقالات فالجميع يتم التحقيق معهم ويتم الإفراج عنهم فى نفس اليوم.. كما حدث مع زملائنا فى سوهاج وجامعة القاهرة وغيرهم.. وتم تقديم بلاغ ضدى شخصيًا أنا والدكتور البرادعى والأستاذ حمدين صباحى.. يتهمنا بقلب نظام الحكم، وعلمت من الإعلام أن محكمة أمن الدولة العليا ستبدأ فى التحقيق فى القضية.. هذا غير حملات التشويه المعنوى التى نتعرض لها لكن فى النهاية لن يؤثر علينا شىء ولن نتراجع.. فنحن نؤمن أن مصر تستحق الأفضل لذا لدينا استعداد أن ندفع ثمن ما نؤمن به.
فى النهاية لدينا حتى 03/6 كى نجمع 51 مليون توقيع ولكن مع كمية المتطوعين من كل المجالات وكل أطياف الشعب أتوقع جمع عدد أكبر بكثير وقبل 03/6.
يقول رفعت السعيد رئيس حزب التجمع: نعم حزب التجمع مع حركة «تمرد» قلبًا وقالبًا.. فهى حركة شعبية تعبر عن رغبة الشعب باحترام وسلمية.
وهذه ليست المرة الأولى من نوعها التى يحدث فيها هذا فى مصر.. فقد جمع المصريون توكيلات لسعد زغلول من قبل وجمعوا لأحمد عرابى عندما قال «إننا نطلب منكم أن توقعوا على الورقة المرسلة إليكم لتعلنوا فيها أن أهل العسكرية يمثلكونكم».. لذا سنستمر فى التقليد المصرى.. ونحاول أن ندفع المواطنين للتعبير عن وجهات نظرهم لرفض الدكتور مرسى ومطالبته بالتنحى.. إن هذا التوقيع أيضا ليس فقط تأكيدًا على هذا المطلب وإنما هو توقيع وتعهد من المواطن على أنه سيواصل النضال من أجل الوطن والشعب.
أما عن أنهم يقولون إن هذه التوقيعات لا تمس شرعية الرئيس فهذا يرجع لكل شخص وقدرته على الاستجابة لإرادة الشعب.. وهذا يتطلب أشخاصا ذوى جلد سميك إذا كان لا يستجيبون لإرادة الشعب.
باسل عادل القيادى بحزب الدستور يقول: بالفعل نحن ندعم ونساند حركة «تمرد» وبالفعل جميع الأعضاء وقعوا الاستمارة لأنها حركة شعبية ومحاولة للسيطرة على الوضع الراهن من مزيد من التدهور.
أما عن موقف الإخوان واعتبارهم الحركة أنها «لعب عيال» فهذا كان نفس موقف النظام السابق من ثورة 52 يناير.. عندما استهان بها واعتبرها «تسلية» لكنها كانت السبب فى سقوطهم وتولى الإخوان الحكم.. فلا يجب التقليل منها.
هذه الحركة عمل سياسى قوى ولها أهمية كبيرة.. وهى احتشاد الناس لدعم الديمقراطية التى قامت الثورة من أجلها.. أما عن استهتارهم بالفكرة فيجب أن يتذكروا أن حسنى مبارك قد استهان قبلهم بالتوكيلات التى كانت توقع للبرادعى، ونحن نحاول أقصى ما عندنا بالطرق السلمية، أن نرجعهم عن العناد الذى أضاع مصر وسيضيعنا معه!!
أما حسام الخولى نائب رئيس حزب الوفد فيقول: حزب الوفد يؤيد حركة «تمرد» وقد صدر قرار فى الحزب وجبهة الإنقاذ.. أن نقف بجانب هذه الحركة بكل إمكانياتنا.. وقد تم فتح مقرات الوفد لأعضاء الحركة والمتطوعين لاستلام الاستمارات، أما عن اعتبارها حركة لقلب نظام الحكم فهذا غير منطقى.. فقلب نظام الحكم يعتمد على حركة سرية.. ونحن نعمل فى العلن.. وهذا بمثابة درس للإخوان وتنبيه لهم على أن ما يحدث منهم ومن نظامهم المتبع غير مقبول بالنسبة للشعب المصرى.
وإن أصروا على أنها حركة وهمية وأصروا على التقليل من أهميتها فهم المسئولون عن أنفسهم.. أما وقد بدأوا يُعلنون عن أن الحركة غير قانونية فليقولوا لى عن قانون واحد يمنع طبع هذه الاستمارات أو أن يجدوا بها حرفًا واحدًا يثبت تجريم توزيعها.
حسام مؤنس المتحدث باسم التيار الشعبى يقول إن الحملة هى مخرج سياسى ديمقراطى من الأزمة التى تمر بها البلد من استقطاب وتدهور.
وهى طريقة تعبير شعبية عن الرأى وتوازى أصوات الصناديق التى يلجأون إليها.. وهى تهدف لسحب الثقة بطريقة سلمية تمامًا بعيدة عن الميادين!!
ولنا مطلب واحد هو انتخابات رئاسية مبكرة وذلك بجمع أعداد أكبر من العدد الذى انتخب الرئيس لنقول له إن هناك إرادة شعبية تضع القوانين وتختار من يمثلها.. كما حدث فى 52 يناير تمامًا.. رغم أنه كان غير قانونى ولكن الإرادة الشعبية هى من تضع القوانين.


تجرد !!




خرجت حركة «تمرد» لتعلن عن صرخة جديدة لهذا الشعب الصابر.. بسلمية وذكاء.
جمع توقيعات لسحب الثقة من الرئيس.. ربما كما يقول الإخوان ليس قانونيًا.. ولن يؤثر فى شرعية رئيس منتخب.. ولكن أيا كانت الأعداد.. ألا تعد ناقوس خطر يدق على أبواب شرعيتك يا سيادة الرئيس؟!
تحدثنا مع محمود بدر مؤسس الحركة وبعض الحركات والأحزاب المساندة والمؤيدة للحركة فى السطور القادمة.
محمود بدر.. عضو اللجنة التنفيذية لحركة «كفاية» ومؤسس حركة «شباب من أجل التغيير» وهذه هى الحركة الشبابية التى كانت الجانب الشبابى لحركة كفاية.. وكنت من ضمن من شارك فى توقيع على حركة «نعم للتغيير».

أما عن حركة «تمرد» فنحن كلنا أو أغلبنا أعضاء فى حركة «كفاية» وكنا نفكر فى الفترة الأخيرة لأن الأمور بدأت تأخذ منحنى عنيدا جدًا فى التعبير عن الرأى.. وإن كانوا يقولون أن الرئيس مرسى معه شرعية.. وهذا ما جعل الأمور تصل للعند والعنف.. لذا فكرنا أن الشعب المصرى هو من أعطاهم الشرعية وهو من يجب أن يسحب منهم هذه الشرعية.. فقررنا جمع 51 مليون توقيع وهو أكثر من التى حصل عليها الرئيس فى الانتخابات الرئاسية.. وبعد ذلك يتم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.. تتم هذه الانتخابات تحت إشراف رئيس المحكمة الدستورية العليا وحكومة ائتلاف وطنى.. بدأت الحركة من أول شهر مايو تقريبًا وحتى 21 مايو تم جمع 2 مليون و92 ألف و592 توقيعا.
عن فكرة إن كانت مؤثرة فى شرعية الرئيس أو لا يقول «بدر» إن الشعب هو مصدر الشرعية الأساسية والسيادة.. لأنه لا يوجد حاليًا مجلس يعبر عن الشعب.
ثانيًا قبل الحديث عن قانونية ما نفعل فلنسأل الرئيس عن قانونية ما يفعله هو!!
هل كان إصدار الإعلان الدستورى قانونيا؟! هل محاصرة المحكمة الدستورية ومنعها من الحكم فى قضايا مختلفة كان قانونيًا؟! هل تحصين الرئيس لقراراته كان قانونيا؟! إذن فلا يوجد شىء يسير بشكل قانونى فى هذا البلد الآن.. وبناءً عليه إذا كان رب السلطة بالقانون ضاربا فشيمة أهله كذلك.
أما حملة الاعتقالات فالجميع يتم التحقيق معهم ويتم الإفراج عنهم فى نفس اليوم.. كما حدث مع زملائنا فى سوهاج وجامعة القاهرة وغيرهم.. وتم تقديم بلاغ ضدى شخصيًا أنا والدكتور البرادعى والأستاذ حمدين صباحى.. يتهمنا بقلب نظام الحكم، وعلمت من الإعلام أن محكمة أمن الدولة العليا ستبدأ فى التحقيق فى القضية.. هذا غير حملات التشويه المعنوى التى نتعرض لها لكن فى النهاية لن يؤثر علينا شىء ولن نتراجع.. فنحن نؤمن أن مصر تستحق الأفضل لذا لدينا استعداد أن ندفع ثمن ما نؤمن به.

فى النهاية لدينا حتى 03/6 كى نجمع 51 مليون توقيع ولكن مع كمية المتطوعين من كل المجالات وكل أطياف الشعب أتوقع جمع عدد أكبر بكثير وقبل 03/6.
يقول رفعت السعيد رئيس حزب التجمع: نعم حزب التجمع مع حركة «تمرد» قلبًا وقالبًا.. فهى حركة شعبية تعبر عن رغبة الشعب باحترام وسلمية.
وهذه ليست المرة الأولى من نوعها التى يحدث فيها هذا فى مصر.. فقد جمع المصريون توكيلات لسعد زغلول من قبل وجمعوا لأحمد عرابى عندما قال «إننا نطلب منكم أن توقعوا على الورقة المرسلة إليكم لتعلنوا فيها أن أهل العسكرية يمثلكونكم».. لذا سنستمر فى التقليد المصرى.. ونحاول أن ندفع المواطنين للتعبير عن وجهات نظرهم لرفض الدكتور مرسى ومطالبته بالتنحى.. إن هذا التوقيع أيضا ليس فقط تأكيدًا على هذا المطلب وإنما هو توقيع وتعهد من المواطن على أنه سيواصل النضال من أجل الوطن والشعب.
أما عن أنهم يقولون إن هذه التوقيعات لا تمس شرعية الرئيس فهذا يرجع لكل شخص وقدرته على الاستجابة لإرادة الشعب.. وهذا يتطلب أشخاصا ذوى جلد سميك إذا كان لا يستجيبون لإرادة الشعب.
باسل عادل القيادى بحزب الدستور يقول: بالفعل نحن ندعم ونساند حركة «تمرد» وبالفعل جميع الأعضاء وقعوا الاستمارة لأنها حركة شعبية ومحاولة للسيطرة على الوضع الراهن من مزيد من التدهور.
أما عن موقف الإخوان واعتبارهم الحركة أنها «لعب عيال» فهذا كان نفس موقف النظام السابق من ثورة 52 يناير.. عندما استهان بها واعتبرها «تسلية» لكنها كانت السبب فى سقوطهم وتولى الإخوان الحكم.. فلا يجب التقليل منها.
هذه الحركة عمل سياسى قوى ولها أهمية كبيرة.. وهى احتشاد الناس لدعم الديمقراطية التى قامت الثورة من أجلها.. أما عن استهتارهم بالفكرة فيجب أن يتذكروا أن حسنى مبارك قد استهان قبلهم بالتوكيلات التى كانت توقع للبرادعى، ونحن نحاول أقصى ما عندنا بالطرق السلمية، أن نرجعهم عن العناد الذى أضاع مصر وسيضيعنا معه!!
أما حسام الخولى نائب رئيس حزب الوفد فيقول: حزب الوفد يؤيد حركة «تمرد» وقد صدر قرار فى الحزب وجبهة الإنقاذ.. أن نقف بجانب هذه الحركة بكل إمكانياتنا.. وقد تم فتح مقرات الوفد لأعضاء الحركة والمتطوعين لاستلام الاستمارات، أما عن اعتبارها حركة لقلب نظام الحكم فهذا غير منطقى.. فقلب نظام الحكم يعتمد على حركة سرية.. ونحن نعمل فى العلن.. وهذا بمثابة درس للإخوان وتنبيه لهم على أن ما يحدث منهم ومن نظامهم المتبع غير مقبول بالنسبة للشعب المصرى.
وإن أصروا على أنها حركة وهمية وأصروا على التقليل من أهميتها فهم المسئولون عن أنفسهم.. أما وقد بدأوا يُعلنون عن أن الحركة غير قانونية فليقولوا لى عن قانون واحد يمنع طبع هذه الاستمارات أو أن يجدوا بها حرفًا واحدًا يثبت تجريم توزيعها.
حسام مؤنس المتحدث باسم التيار الشعبى يقول إن الحملة هى مخرج سياسى ديمقراطى من الأزمة التى تمر بها البلد من استقطاب وتدهور.
وهى طريقة تعبير شعبية عن الرأى وتوازى أصوات الصناديق التى يلجأون إليها.. وهى تهدف لسحب الثقة بطريقة سلمية تمامًا بعيدة عن الميادين!!
ولنا مطلب واحد هو انتخابات رئاسية مبكرة وذلك بجمع أعداد أكبر من العدد الذى انتخب الرئيس لنقول له إن هناك إرادة شعبية تضع القوانين وتختار من يمثلها.. كما حدث فى 52 يناير تمامًا.. رغم أنه كان غير قانونى ولكن الإرادة الشعبية هى من تضع القوانين.