«كفاءات» السمع والطاعة!

تمخض الجبل فولد فأرا..... هكذا هو حال التعديل الوزارى الجديد، حيث تعمدت الرئاسة ومجلس الوزراء السيطرة على مفاصل الدولة ليؤكد سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على الملف الاقتصادى بمصر من خلال تعيين 4 وزراء فى التعديل الوزارى الأخير لتولى الحقائب الاقتصادية غالبيتهم من المنتمين للجماعة أو المحسوبين عليها على الرغم من التصريحات المتكررة بأنه لا توجد أخونة فى الدولة وها نحن أمام وزراء ليست لديهم خبرات سوى السمع والطاعة.. يأتى هذا التخبط وسط إعلان مؤسسة موديز العالمية هبوط التصنيف الائتمانى إلى ccc+وهو ما يعنى أن مصر بلد على وشك الإفلاس، فهل من المعقول فى هذا الوضع المتدنى أن نتجاهل الخبراء ونأتى بخريجى الألسن وهندسة التربة لإدارة الاقتصاد طبعا قمة التهريج!!


61 يوماً من المشاورات على التعديل الوزارى والتعديل رقم 3 فى حكومة الدكتور هشام قنديل والمحصلة صفر على الرغم من تصريحات الدكتور محمد مرسى ورئيس حكومته بأن التغيير يشمل خطوة جديدة لدفع عجلة الاقتصاد المصرى إلا أنه جاء عكس الاتجاه، وأثبت استمرار مسلسل خداع المواطن المسيطر على حكومة قنديل مهما اختلفت الوجوه فدائما ما يؤكد رئيس الوزراء أن التعديل الوزارى يركز على المجموعة الاقتصادية نظرا لوجود تحديات كبيرة فى هذه المرحلة الراهنة ولكن ما حدث كان مخيبا للآمال.. فجاء اختيار الحقائب الاقتصادية حسب السمع والطاعة للجماعة فجميع الوزراء ليست لديهم دراية بواقع الاقتصاد المصرى بقدر علاقتهم الحميمة بمكتب الإرشاد، فعلى سبيل المثال جاء وزير الاستثمار يحيى حامد صدمة كبيرة للجميع فهو ليست لديه أى دراية بالاستثمار فى مصر، حيث يعرف عنه أنه أحد رجال النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر المقربين، وهو أحد مؤسسى الكتائب الإلكترونية على الفيس بوك للرد على معارضى الجماعة وبخاصة الشاطر، كما أن حامد مشهور عنه أنه ينفذ جيدًا كل ما يؤمر ويكلف به، ولا يخالف تعليمات القيادات، بالإضافة إلى أنه مصنف داخل الجماعة بأنه من أهل الثقة، أما بالنسبة لوزير البترول والذى يعد من المناصب المهمة والمؤثرة فى الاقتصاد، فقد كان المهندس شريف هدارة هو موضع الثقة منذ تولى الدكتور مرسى الرئاسة، فبعد 7 أشهر من توليه رئاسة هيئة البترول وبلوغه سن المعاش عاد من جديد ليتولى المهندس شريف حسن رمضان هدارة منصب وزير البترول والثروة المعدنية فى التعديل الوزارى الجديد.

وأكملت جماعة الإخوان المسلمين مسلسل السيطرة على المجموعة الاقتصادية بتولى الدكتور فياض عبدالمنعم أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر وزارة المالية لمجرد مشاركته فى الندوات التى عقدتها الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى والتى نادت بأهمية مشروع قانون الصكوك الإسلامية فى تمويل الموازنة العامة للدولة، وذلك فى يوم 41 مارس من العام الماضى، إلى جانب ندوات عن «أسباب الانحراف الأخلاقى».واستكمالا لتعمد جماعة الإخوان السيطرة على الوزارات الأكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد المصرى وذلك فى خطوة حاسمة للقبض على أهم مفاصل الدولة أصرت على مكأفاة القيادى البارز فى الجماعة وحزب الحرية والعدالة الدكتور عمرو دراج بتوليه وزارة التخطيط والتعاون الدولى بعد دوره فى الجمعية التأسيسية للدستور على الرغم من أنه أستاذ هندسة ليست له علاقة بعلم التخطيط .
∎ الترقيع!!
ومن هنا أكد الدكتور جودة عبدالخالق - وزير التضامن السابق - أن التعديل الوزارى له مؤشرات مقلقة للغاية لأنه أغفل جميع الخبرات الاقتصادية وقام بتعيين وزراء ليست لديهم الخبرة بالملف الاقتصادى مثل فياض عبدالمنعم وزير المالية، ويحيى حامد وزير الاستثمار وغيرهما من الحقائب الاقتصادية مضيفا كيف لوزير يفتقد الخبرة الاقتصادية أن يتعامل مع ملفات مهمة، فعلى سبيل المثال وزير التخطيط والتعاون الدولى لديه ملف مهم للغاية وهو التفاوض مع صندوق النقد الدولى، فهذا الوزير علاقته بالوزارة تتلخص فى إجادة اللغة الإنجليزية فقط، لافتا أن ذلك له مردود سلبى على مصر، مؤكدا أن تعيين وزير بهذه الخلفية بمجرد انتمائه للجماعة يعنى أن الأزمة الاقتصادية ستتصاعد ولا حلول قريبة لها. ويؤكد د.جودة أن التعديل الوزراى ما هو إلا «ترقيع» مضيفا أن حكومة قنديل تفتقد إلى الكفاءات وكان يجب تغييرها بالكامل وليس مجرد إجراء تعديل لن يضيف جديدا.
وأشار د.جودة إلى أن ما حدث من تعيين وزراء إخوان بأنه سياسة وضعها مجلس الإرشاد للسيطرة على الملف الأهم وهو الاقتصاد القومى عبر زرع رجالهم المقربين فى وزارت المالية والاستثمار والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولى، مؤكدا أن هذا يؤدى لفشل الدولة سياسياً واقتصاديا، مشيرا أن وزير التخطيط والتعاون الدولى الذى تم تعيينه وهو عمرو دراج الذى ليست له أى خبرة فى العمل السياسى، قائلا، إن تلك كارثة حقيقية لمصر لأن المناصب تحتاج لخبرات متراكمة.
∎ الكارثة!
من جانبها ترى الدكتورة عالية المهدى - عميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية سابقا - أننا أمام كارثة حقيقية بدأت توابعها منذ كتابة الدستور وتعمد شطب خبراء الاقتصاد من أذهان الإخوان ليضعوا قوانين تلائم تجارتهم، مشيرة إلى أن هذا التعديل جاء استمراراً لتعمد الدكتور محمد مرسى ومكتب الإرشاد فى تمكين الأهل والعشيرة بالحكومة والمناصب السياسية المهمة، من أجل تمديد حكم الإخوان لأكثر من أربع سنوات، مما سيؤدى إلى انهيار الدولة المصرية بالكامل، وستسقط مصر ومعها الإخوان، مشددا على أنه لابد من إعلاء كلمة الوطن فوق كل شىء، وأن تكون أهم من المصالح الشخصية والتوجهات السياسية.
وأضافت د.عالية إلى أن تولى هذه العناصر الفاقدة للخبرة للحقائب الاقتصادية سوف يزيد من سوء الأوضاع الاقتصادية ولن يحسن الأوضاع الحالية إطلاقا، لأنه يبدو أن جماعة الإخوان المسلمين بسطت سيطرتها الكاملة على المجموعة الاقتصادية دون وضع شروط ومتطلبات الأسماء المرشحة، وانتقدت تكليف يحيى حامد، المتحدث باسم حملة مرسى الانتخابية وزيرا للاستثمار، معتبرة وزير الاستثمار السابق أسامة صالح، أكثر كفاءة من الوزير الحالى، لأنه متخصص فى المجال الاستثمارى وعلى دراية كاملة بجميع المشروعات الاستثمارية، مضيفة إلى إن المجموعة الاقتصادية الجديدة والتى تم تغييرها لا تبشر بأى تحسن فى الأوضاع الاقتصادية لأنها لا تضم خبرات وكفاءات مشهود لها، حيث إن المجموعة الجديدة فى مجلس الوزراء سوف تستغرق المزيد من الوقت لتحسين الأوضاع، فى وقت تحتاج فيه مصر إلى سرعة كبيرة للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية الضعيفة.
∎ التقشف!
ويرى الدكتور حازم الببلاوى - وزير المالية السابق - أن التغيير الوزارى الجديد الذى تم الإعلان عنه يكشف استمرار حالة العزف منفردا من جانب النظام الحالى، خاصة أن الوزراء الجدد لم يمثلوا القوى السياسية المختلفة، وبالتالى فهذه الحكومة ليست حكومة ائتلاف وطنى. ويوضح أن المرشحين للحقائب الاقتصادية والمالية ليست لهم خبرات سابقة، فى كيفية التعامل مع الوضع المالى الراهن، مشيرا إلى أن الدين الخارجى تجاوز مؤخرا حاجز 83 مليار دولار، فضلا عن تصاعد معدلات البطالة منذ تولى حكومة قنديل الحالية، والتى وصلت لمعدلات غير مسبوقة خلال التسعة أشهر الماضية، إلى جانب تراجع التصنيف الائتمانى لمصر نتيجة تصاعد حدة عجز الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التقشف نتيجة هيكلة الدعم لتوفيق أوضاع مصر مع متطلبات صندوق النقد، وبالتالى قد تتصاعد حدة التظاهرات نتيجة ذلك وما سيتبعه من ارتفاعات فى الأسعار، وبالتالى فإن هناك دورا كبيرا على هذه الحكومة للتعامل مع تلك المواقف. وأشار إلى أن التعديل الجديد لم يشمل الوزارات التى يطالب الشعب بها وبالتالى فإن عدم الاستقرار سيتصاعد، مما سيؤثر سلبا على مناخ الاستثمار. وأضاف إن التغيير الجديد أيضا يعكس عدم وضوح الرؤية لدى الحكومة الحالية وكذلك عدم الاستقرار، وخاصة أن آخر تعديل لها كان منذ نحو ثلاثة أشهر تقريبا.
وقال د.حازم: إن التعديل الوزارى الجديد، يؤكد أن الحكومة ليست لديها استراتيجية اقتصادية واضحة، فهناك العديد من المشكلات على المستوى الاقتصادى دفعت المستثمرين للتخارج من السوق، وبالتالى لم تقم الحكومة بوضع حلول لتذليل العقبات التى تواجه هؤلاء المستثمرين، وجاء التعديل الوزارى الجديد بكوادر ليست لديها خبرات على المستوى العملى، مما سيضعف من شهية المستثمرين على الدخول فى السوق.ويوضح أن التعديل الجديد استثنى ترشيحات الحزب والقوى السياسية، وبالتالى خلا التعديل من ترشيحات جميع الأحزاب الأخرى ومن هنا لن يتحقق توافق على المستوى السياسى وبالتالى سيكون هناك مردود سلبى على مناخ الاستثمار.ويشير إلى أن التعديلات الجديدة سيتابعها صندوق النقد الدولى عن كثب خاصة مع تغيير وزارة التخطيط والتعاون الدولى.