«مصرون على تحرير الإعلام المصرى من إعلام الحزب الواحد إلى إعلام الشعب، من إعلام السلطة إلى إعلام الدولة، وأقف فى صف زملائى الإعلاميين لتدعيم حرية الرأى والتعبير»، هذه العبارات هى أبرز ما قاله وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود فى الملتقى الإعلامى العربى الثالث بالكويت، ليدلل من خلالها على نجاحه الساحق فى إدارة ماسبيرو، وهو بالمناسبة الملتقى الإعلامى الذى شهد انسحاب الوفد الإعلامى المرافق للوزير نتيجة كم المغالطات التى ذكرها فى كلمته، وبالطبع فإن مسألة نجاحه فى إدارة مبنى ماسبيرو هى أكذوبة جديدة تضاف إلى رصيده الهائل، فالغليان الذى تشهده أروقة هذا المبنى العريق نتيجة ضعف الإمكانيات وسوء الإدارة، والوقفات الاحتجاجية التى تتم بين فترة وأخرى تدل بما لا يدع مجالا للشك أن ثمة شيئا خاطئا داخل التلفزيون الرسمى للدولة والذى قررنا أن نعرفه من أبناء المبنى ذاته. قد تتعجب قليلا عندما تستمع إلى استغاثات العاملين بقناة النيل للأخبار من قارئى نشرات ومخرجين وفنيين من كثرة المشاكل الفنية الموجودة بالاستديو، والتى تشكل عائقا كبيرا لهم فى عملهم دفعهم إلى قراءة الأخبار فى النشرات من الورق بدلا من استخدام المونيتور فى عودة قوية لأسلوب الستينيات، لكن حتما سيزداد اندهاشك عندما تعرف أن الأستديو لم يمر على افتتاحه سوى ثلاثة أشهر فقط، وتكلف الملايين من الجنيهات، وقيل وقتها أنه يعمل بأحدث تقنيات الشرق الأوسط، ورغم قيام العاملين بإبلاغ رئيس قطاع الأخبار ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية ورئيس الاتحاد وصولا إلى وزير الإعلام ولكن لم يحرك أحد ساكنا، ولم تكن تلك هى المشكلة الوحيدة داخل القناة الإخبارية الوحيدة فى مصر، فمشكلة المراسل محمود الغزالى مدير إدارة المراسلين داخل القناة كشفت النقاب عن الاستعانة بالمقربين وفتح باب المحسوبية على مصراعيه، فقد أصيب محمود بخرطوش فى عينه اليمنى فى ذكرى أحداث محمد محمود الثانية، وعلى الرغم من كون إصابته إصابة عمل من المفترض أن يحصل بسببها على التكريم، فوجئ بعد عودته هذه الأيام إلى مهام عمله باستبعاده من وظيفته، كمراسل ومدير لإدارة المراسلين، ونقله لوظيفة مدير إدارة التحرير والترجمة وهى وظيفة إدارية ليس لها وجود فعلى فى عمل القناة وإن كانت على الهيكل التنظيمى لها منذ 8991.. كما أحاله رئيس قطاع الأخبار إبراهيم الصياد إلى التحقيق لرفضه استلام وظيفته الوهمية، على الرغم من أن الأولى بالإحالة للتحقيق هو رئيس تحرير قناة النيل للأخبار ياسر الدكانى الذى تخطى كل اللوائح والقوانين، وقام بتعيين أحد المعدين بمنصب مدير المراسلين وهى الوظيفة التى لايزال محمود يشغلها قانونيا، كما أن ذلك المعد لا حق له فى ذلك المنصب من الأساس لأنه لايزال على الدرجة الثانية، حيث لا يجوز قانونا أن يشغل ذلك المنصب سوى من كان على الدرجة الأولى، يذكر أن رئيس تحرير قناة النيل للأخبار ياسر الدكانى، جاء تعينيه أيضا بخلاف اللوائح والقوانين، فلم يمر على حصوله على الدرجه الأولى ثلاث سنوات وهو الشرط الواجب توافره فيمن يلتحق بتلك الوظيفة، فكل مؤهلاته تتلخص فى كونه عمل كرئيس تحرير سابق لأحد البرامج بقناة مصر 52 التابعة للإخوان. تخبط فى السياسات؟ وترى الإعلامية وقارئة النشرات الإخبارية أميمة تمام أنه لو استمر التليفزيون المصرى سائرا على نفس المنوال لن يصبح إعلاما فاشلا فحسب، بل سيتسبب فى فشل سياسى ذريع فى مصر، مشيرة إلى أن ذلك ذاته هو ما حدث فى أواخر عهد مبارك، حيث جرى تلميع وجه جمال مبارك وترويج فكرة توليه الحكم بطريقة فصلت تلفزيون الدولة عن الشعب، مما أدى إلى الثورة، مؤكدة على أن التلفزيون المصرى الآن يعانى من تضارب ما بين المحررين والمذيعين والمخرجين، فبداخل كل قطاع يوجد الثورى والإخوانى والفلول، وهذا ما يفسر التخبط فى سياسات التلفزيون المصرى، خاصة أن التعليمات التى تأتى من وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود لا تنفذ جميعها، فهناك من ينفذ وهناك من يرفض التنفيذ، مشيرة إلى أن التاريخ يعيد نفسه مع تغير الوجوه. قلة إمكانيات؟ ومن جانبها ترى هالة فاروق المذيعة بالقناة الثالثة، ومقدمة البرامج «قول اللى فى نفسك» و«القاهره على الهواء» و«ألوان السما السبعة» أنها لا تعلم ما إذا كانت هناك محاولات ممنهجة لأخونة ماسبيرو، لكن هناك من داخل ماسبيرو من يقوم بأفعال تصب فى مصلحة الإخوان مجاملة لهم، حيث يترجم ذلك فى صورة تضييق على المذيع أو مقدم البرنامج، مشددة على أن ذلك رغم أنه لم يحدث معها من قبل فإنه حدث مع زملاء لها، لافتة النظر إلى أن التليفزيون المصرى يعانى من مشاكل عديدة أبرزها فقد المشاهد الثقة فى التليفزيون الرسمى، وبالتالى فمحاولة استعادته مرة أخرى يحتاج وقتا ومجهودا ومصداقية، فالكثير من الضيوف لا يحبذون الظهور فى التليفزيون الرسمى لأسباب كثيرة، كما أن عدم وجود شبكة جيدة للإنترنت داخل الأستديو لكى يستطيع المقدم الحصول على آخر الأخبار لحظة بلحظة يؤثر كثيرا على مجريات عمله. مراسلون بلا تأمين؟ ومن المراسلين يرى محمد جمال المراسل بقطاع الأخبار فى التلفزيون المصرى أن عدم قدرة التلفزيون المصرى على نقل الأحداث كما يجب يرجع لمعوقات كثيرة ليست فقط فكرة تضييق الخناق أو التوجيهات، فمثلا قطاع الأخبار عندما كان يرأسه عبداللطيف المناوى كان من الممكن أن تمتد الفترة الإخبارية تبعا لأهمية الأحداث إلى ساعة كاملة يعرض فيها التقارير ويتم التحدث مع المصادر ويناقش الموضوع من جميع الزوايا، أما الآن فعندما تزيد مدة النشرة يبدأ الحديث على أن قطاع الأخبار يجور على باقى البرامج مما يستدعى تقليص الفقرة الإخبارية، مشيرا إلى أنه فى خلال عمله كمراسل قد تعرض لمخاطر كبيرة جدا سواء فى تغطية الأحداث السياسية المؤيدة أو المعارضة لحكم الإخوان، إلى حد المواجهة بسلاح نارى من قبل البلطجية.. وفى خضم كل تلك المخاطر ومع عدم وجود غطاء مادى وتأمينى لمراسل ومصور التلفزيون المصرى يمتنع عن إلقاء نفسه فى المهالك بالبعد عن الأماكن شديدة الخطورة، حيث لا مرتب جيدا ولا تأمين مناسبا له إذا حدث له أى ضرر، عكس مراسلى القنوات الأخرى، كما أن القنوات الأخرى تخلق مكانا آمنا لنقل الأحداث تضمن لفريق عملها مشاهدة الحدث كاملا دون أن يتعرض للمخاطر وذلك بتأجير شقة أو سطح عمارة فى موقع الأحداث بآلاف الجنيهات. التوازن ونقل الصورة كاملة؟ توجهنا بكل هذه الانتقادات إلى أحد القيادات المهمة فى التلفزيون المصرى وهو أ.إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون المصرى. فى البداية يتمنى أ. إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار أن يكون انتقادنا كتليفزيون مصرى انتقادا موضوعيا خاليا من التربص، فنحن نحاول أن نتحرى الدقة فى كل مانقوله على الشاشة، وردا على سؤالى عن مدى صحة أخونة ماسبيرو يقول كلمة أخونة تعنى أن يكون العاملون داخل المبنى من الإخوان، أو أن يطلب منا التركيز على أخبار الإخوان، أو الإتيان بضيوف من فصيل الإخوان دون أن يكون هناك ممثل لوجهة النظر الأخرى، وهذا كله لم يحدث، فلن نعود يوما إلى الوراء وقتما كان إعلام الدولة هو إعلام الحزب الوطنى، مؤكدا على أنه ليس معنى أن يكون وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود ذا توجه إخوانى أن يفرض آراءه على الجميع، فمن حقه أن يكون له منطقه السياسى دون أن يفرضه على المجموع، فأنا أحاول فى عملى أن أبرز الرأى والرأى الآخر، وعندما أجد أن هناك وجهة نظر طغت على الحوار لعدم وجود ما يقابلها أطلب من المذيع أن يكون محامى الغائب. أما بخصوص الشكويين اللتين تتعلقان باعتمادى على وجوه العصر القديم وجلبى لوجوه جديدة فتناقضهما يدل على أننى أسير فى الطريق الصحيح، فلا توجد كما أشيع بطالة داخل القطاع، فالجميع يعمل مهام مكلفا بها، ولا يمكننا أن نقف عند جيل واحد فلا بد من إدخال دماء جديدة إلى التليفزيون وهذه هى سنة الحياة، كما أننى لا أحب إقصاء أشخاص مميزين فقط لأنهم عملوا فى النظام القديم أو أُخذت عليهم انطباعات سلبية معينة فمبدأى هو« لا إقصاء ولا استئثار»، أما بخصوص شكوى المراسلين والتى تتعلق بعدم تأمينهم بالشكل الكافى من المخاطر، فأنا أتفق معها تمامًا، فدائما أقول لأى مراسل يعمل لدى بالقطاع سلامتك أولا، وفى الحقيقة أنا أتمنى أن يتم التأمين عليهم وأتفهم جيدًا غضبهم فهذا حقهم على الدولة، لكى يؤدوا عملهم بثقة، وللعلم فأنا قد طالبت بذلك من 1102 وسأتقدم بذلك الطلب للمسئولين مرة أخرى وأتمنى أن أتلقى رد فعل إيجابيا هذه المرة.؟