إعصار الدولار.. يدمر الأسرة المصرية

«هوجة ارتفاع » جديدة ينتظرها المواطن المطحون بعد أن قفز سعر الدولار إلى 8 جنيهات فى شركات الصرافة بزيادة قدرها 02٪ عن السعر الرسمى ووصل إلى 98,6 فى البنوك وسط توقعات بمزيد من الزيادة فى سعر الصرف مما يهدد أسعار جميع السلع التى تدور فى فلك البسطاء فى ظل استيراد 6,0٪ من غذاء المصريين من الخارج بالعملة الصعبة، بالإضافة إلى استيراد 8,0 ٪ من المواد الخام، فى الوقت الذى أعلن فيه البنك المركزى عن عدم تدخله فى ارتفاع الدولار فى الأسواق السوداء، ومن هنا تخلى المركزى عن دوره فى إنقاذ المواطن البسيط ، فقد أشار تقرير جهاز التعبئة والإحصاء إلى أن هناك بعض السلع الغذائية التى شهدت ارتفاعاً خلال الأيام الماضية مثل القمح والدقيق، والذى أدى إلى ارتفاع أسعار المكرونة بنسبة 12,5 ٪ ليرتفع سعرها من جنيهين إلى 52,2 جنيه، كما ارتفعت أسعار الألبان بنسبة تراوحت مابين 3 إلى 5٪ نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وتكلفة الخامات المستخدمة فى التعبئة والتغليف، كما ارتفع أيضا سعر الأرز خلال الأسبوعين الماضيين بعد فتح باب التصدير خلال الشهر الماضى، وكذلك السكر الذى ارتفع بنسبة 15٪ تقريبا ليتراوح سعره مابين 57,4 جنيه إلى 52,5 جنيه بعد فرض رسوم إغراق على وارداته، كما ارتفعت أسعار طن السكر، فقد وصل الطن إلى 003 جنيه، بعد أن كان لا يتعدى 051 جنيهاً، بالإضافة إلى 15 ٪ زيادات فى أسعاراللحوم و02 ٪ فى المعادن و25 ٪ فى ورق الطباعة، وشهدت أسعار الحديد ارتفاعا ملحوظا، فقد بلغت أسعار الحديد المستورد 016 دولارات للطن بزيادة 01 دولارات، نتيجة لارتفاع الدولار، وأسعار الحديد المحلى بلغت 4401 جنيها للطن،

وفى هذا الإطار أكد محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة أن ارتفاع الدولار إلى هذا الحد يهدد بتوقف جميع القطاعات الاقتصادية وغلق حتى شركات الصرافة فى مصر بسبب عدم قدرتها على تلبية احتياجات السوق ، وأضاف أن ارتفاع الدولار إلى هذا الحد وتوقعات ارتفاعه إلى 01 جنيهات بسبب أن الآلية الجديدة للبنك المركزى لمواجهة ارتفاع الدولار بشراء البنوك من المركزى العملة الأمريكية، أدت لحالة ارتباك، مشيرًا إلى أن تحويل العملة المحلية إلى دولارات والسوق السوداء من جديد على خلفية زيادة الإقبال على شراء الدولار وتخزين العملة وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع فى ظل الظروف، التى تمر بها البلاد، وألمح أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصرى، قد يكون متعمداً من جانب الحكومة للحصول على قرض من الصندوق النقد الدولى.

وأضاف الأبيض إلى أن البنك المركزى أعلن عن آلية جديدة، لطرح عطاءات دورية لشراء و بيع الدولار فى السوق المصرية، تتقدم إليها البنوك بعروضها وهى آلية معمول بها فى العديد من الدول، و لم يمكن أن تطبق فى مصر، لأننا فى حالة ركود اقتصادى، لأن الآلية تستهدف المحافظة على احتياطى النقد الأجنبى وترشيد استخداماته، وذلك سيزيد من المخاوف، لأنها تعد مؤشرًا على نقص العملة الأمريكى.. وأشار الخبير الاقتصادى سعيد عبد الخالق إلى أن هناك موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تهدد البيوت المصرية ليس فقط بسبب ارتفاع الدولار، بل بالإضافة إلى قرارات الحكومة الخاطئة والدولار فى حالة من الارتفاع المستمرة فى ظل توقف عجلة الإنتاج ونزيف الخسائر الذى يحيط بكل القطاعات الاقتصادية التى تجلب العملة الصعبة، لذلك لابد من العمل على تشجيع السياحة وتوقف الإجراءات التى تتخذها الحكومة التى تضر بمصلحة الوطن، كما أنه لابد من ترشيد الاستهلاك ودعم الصادرات التى من خلالها نعوض استيراد السلع الغذائية ، وتشجيع الاستثمارات التى تجلب العملة الصعبة، لذلك على الحكومة تغيير سياسة الأيدى المرتعشة والاستعانة بالخبرات للخروج من المأزق لأن هذه الزيادات سيدفع ثمنها المواطن البسيط. وفى نفس الوقت ر فضت قيادات البنك المركزى التعليق على هذه القضية بسبب الهجوم على سياسات البنك.