برلمان الثورة

∎عاش مجلس الشورى برئاسة د.أحمد فهمى على مدى ثلاثة أيام متتالية.. ومن خلال 6 جلسات استطاع المجلس مناقشة عدد من القوانين المهمة.. كان فى مقدمتها قانون بإلغاء الحظر على الحد الأقصى من العملات الأجنبية التى يحملها المسافر.. والسماح له بإدخال ما يحمله من نقد أجنبى لأكثر من 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.. شرط الإفصاح عن المصدر فى الإقرار المعد لذلك.. كما أجاز القانون للمسافرين حمل أوراق النقد المصرى فى حدود 5000 جنيه كما حظر القانون على إدخال النقد المصرى أو الأجنبى أو إخراجه بواسطة رسائل أو طرود بريدية؟

وهو ما أكدت عليه الحكومة الممثلة فى المستشار د.عمر الشريف مساعد وزير العدل للشئون القانونية بقوله حتى لا نصطدم بشبهة عدم دستورية.. حيث إن التعديل المبالغ سوف يترتب عليه تعديل العقوبات لمن سيخالف المادة 76 من الدستور الجديد.. والذى يسمح بإقرار أى عقوبة إلا بنص.. وهنا سيتم تغيير العقوبة بناء على قرار؟!

وبهذه المناسبة لابد من الإشارة إلى مشاركة المستشار د.عمر الشريف للشئون القانونية والمجالس النيابية الذى تم تعيينه مؤخرًا ممثلاً للحكومة لحين اختيار وزير جديد لهذا المنصب.
وعلى ضوء ذلك سوف ننتقل إلى نقطة أخرى تمت الموافقة عليها بإجماع الأعضاء بمختلف انتماءاتهم الحزبية على قانون النقد الأجنبى لأهميته ولمساهمته فى ضبط السوق المصرفية.. وكذلك العمل على توفير النقد الأجنبى وفى نفس الوقت حذر بعض الأعضاء من سرعة إصدار القانون دون أن تسبقه دراسة وافية والتروى فى إصداره قبل القيام بدراسة جيدة تحدد فيها الإجراءات التى يمكن اتخاذها مما يساعد على تعديل القانون أو العدول عنه؟!

وعلى أى الأحوال سوف يساهم هذا القانون فى فتح الأبواب أمام السياحة وقدوم الأجانب.. وهو ما ارتاح له عدد كبير من الأعضاء لهذا القانون الذى سوف يعيد الأوضاع التى كانت عليها فى سابق عهدها.. ولكن بضوابط حددها القانون الذى جاءت به الحكومة.. وبذلك يكون مجلس الشورى قد ألغى الحد الأقٍصى للعملات الأجنبية للمسافرين.. وعلى ضوء ذلك أكد د.أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى أنه سوف يعمل على القيام بإعادة أموال المصريين التى صدرت من خلال القانون السابق؟!

ومن النقد الأجنبى إلى متابعة لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى رفض تمييز المرأة فى الانتخابات ووضعها فى مقدمة القوائم الانتخابية.. وإن كانت أبقت على النص الذى يتضمن على كل قائمة أن تضع فى مقدمتها «مرشحة واحدة» على رأس القائمة.. وسواء وضعتها على رأس القائمة أو فى مؤخرتها لا يضر المرأة.. المهم فتح باب الترشح أمام المرأة لمباشرة حقوقها السياسية كما نص عليه قانون 2013؟!

وبالرغم من اختلاف آراء بعض الأعضاء بمختلف تياراتهم الحزبية بشأن إعادة استخدام الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية وذلك عند مناقشتهم للمادة 61 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والتى تمت الموافقة عليها والتى تتيح استخدام الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية.. وهو ما أحدث جدلاً كبيرًا عندما وافق مجلس الشورى معلنًا أنه لا مانع فى إعادة استخدام الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية.. وإن كان هناك بعض الأعضاء يخشون من رفع الشعارات الدينية التى ربما تجر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه.. مما دفع عددًا لا بأس به من ممثلى الأحزاب إلى الانسحاب من القاعة احتجاجًا على تمرير قانون مباشرة الحقوق السياسية واحتجاجًا أيضا «لكروتة» القانون وإصرار نواب الحرية والعدالة والنور لتأييدهم عودة الشعارات الدينية فى الوقت الذى رفضها نواب الأحزاب الأخرى والتى يرون أن مثل هذه الشعارات الدينية ما هى إلا سقطة برلمانية لمجلس الشورى لتمريره لهذه المادة.. وتمسك الأغلبية من أحزاب الحرية والعدالة والنور بهذه المادة التى يعتبرون أنها وضعت لمساندة مرشحى أعضاء حزب الحرية والعدالة والنور للفوز فى الانتخابات القادمة؟!

وبالرغم من التحذير الصارخ الذى رفعه عشرات من النواب ورفضهم لعودة الشعارات الدينية.. وانسحاب عدد من الأعضاء من بينهم أعداد لا بأس بها من النواب الأقباط احتجاجًا على إقرار استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات فى الوقت الذى تساءل عدد منهم: لماذا يتم الزج بالدين فى السياسة؟!

مطبخ البرلمان

∎اللجنة التشريعية

فى اجتماع اللجنة التشريعية الأخير ناقش الأعضاء فى اجتماعهم المادة المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية كشرط من شروط الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة.. وقد توصل الأعضاء إلى تعديل جديد على نص المادة التى كانت تنص من قبل على أن يرشح العضو لعضوية مجلس النواب من أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى حيثأصحبت بعد تعديلها تتيح فرصة للترشح لعضوية البرلمان لكل من أدى الخدمة العسكرية.. شرط ألا يكون هناك استثناء إذا كان المرشح اتهم فى جرائم أمن الدولة.. أو الإضرار بالمصالح العليا للبلاد.. ومن خلال المناقشة حدث جدل عندما أعلنوا.. أنه لا يجوز توحيد الرمز لأكثر من مرشح بحيث أن يحصل كل مرشح على رمز انتخابى خاص.

∎لجنة الشئون المالية والاقتصادية

وفى لجنة الشئون المالية والاقتصادية حولت موازنة العام المالى الجديد إلى اللجان النوعية المختلفة لمناقشتها لدراستها وإعداد تقرير عنها، وذلك من أجل الاطلاع على جميع بنودها.. لربط موازنة الإنتاج الحربى بالموازنة العامة للدولة.. وذلك فى حضور رؤساء اللجان النوعية وممثلى الأحزاب، فى محاولة لإعداد مشروع قانون يعرض أولاً على المجلس فور الانتهاء من إعداده.

∎لجنة الثقافة

وفى لجنة الثقافة.. نفى وزير الثقافة القطرى ما أشيع بشأن نية قطرشراء مبنى ماسبيرو.. وقال إنه غير حقيقى ولا أساس له من الصحة.. وكانت لجنة الثقافة قد قررت إرجاء استدعاء وزير الآثار لمناقشته فى موضوع سرقة الآثار التى اكتشفت مؤخرًا، لأن اللجنة تنوى وضع تقرير كامل حول الآثار المسروقة لعرضها على وزير الثقافة فى اللجنة خلال الأيام القادمة.