قانون الجمعيات الأهلية قمعى ويضر بسمعة مصر

ثلاثة قوانين هى الأكثر أهمية فى الوقت الراهن تناقش تحت قبة البرلمان (قانون التظاهرالسلمى والجمعيات الأهلية والعدالة الانتقالية)، كثر الحديث عنها وتباينت ردود الأفعال وأوجه الاعتراض.. التقينا بالدكتور إيهاب الخراط للحديث عن هذه القوانين بصفته رئيس لجنة حقوق الإنسان بالشورى وممثلاً مهمًّا مهم من ممثلى القوى المدنية بالمجلس وقياديا بجبهة الإنقاذ.

أكد الخراط أن الأهم من قانون التظاهر هو إعادة العلاقة بين الأمن والشعب المصرى وأن الأجدى كان إصدار قانون العدالة الانتقالية أولا.

ووصف الخراط قانون الجمعيات الأهلية بأنه قمعى وشديد السوء وغير مقبول إطلاقا وسيضر بسمعة مصر الدولية وحقوق الإنسان، وإلى نص الحوار:

∎هل أنت مع الاستعجال فى إصدار قانون التظاهر فى هذا التوقيت؟

- أنا معترض على التعجل فى إصدار قانون التظاهر السلمى والدكتور عصام العريان قال ذلك الكلام وأنا أيدته فى هذا، فالقانون فى هذه اللحظة سيثير متاعب أكثر مما سيهدئ الوضع.. فالأمن لا يحتاج لمزيد من القوانين.. الأمن يحتاج لتطوير أداء وتمكين، فالشرطة تحتاج لحل الوضع السياسى وتطوير أدائها وفلسفتها وإعادة بناء ثقة مع الشعب.

∎المناقشات الدائرة حاليا فى مجلس الشورى تنبئ بصدور قانون مقيد لحق التظاهر فما هو موقف القوى الليبرالية من هذا؟

- تقدمت بقانون بديل لأن القانون الموجود حاليا به كثير من الكلمات الفضفاضة وتقدمت به فى الجلسة العامة ومن أهم ملامحه أننا لم نضع أى قيود على التظاهر.

ففى قانون الحكومة المقدم للشورى ينص على أن حق التظاهر مكفول وفى القوانين يوضع كلمة يجوز بدل مكفول، لأن الكفالة تعنى أن هناك راعياً لذلك لكن يجوز كلمة شاملة لجميع الأشخاص دون تنظيم وقد أضفنا المعايير الدولية للتظاهرالسلمى وحذفنا أى كلمات فضفاضة مثل الإخلال بالأمن العام أو تعطيل المصالح لكن المعايير الدولية تقول أنه لا يجوز فرض أى قيود على الحق فى التظاهر إلا فى حدود تلك المقررة بموجب القانون والضرورية لحفظ الأمن القومى والحفاظ على حقوق وحريات الآخرين على أن تتناسب تلك القيود مع الهدف الوارد فى القانون.

ونحن وافقنا على الإخطار الكتابى بميعاد المظاهرة إلا فى استثناء وأن يتضمن الإخطار مكان وبداية المظاهرة وليس ميعاد نهايتها والإعلان عن من ينظم ومن المسئول وفى حالة وجود أسباب جوهرية لتصادم المتظاهرين يجوز لمدير الأمن أو وزير الداخلية تحديد مكان أو وقت أو تغيير خط سير المظاهرة هذا يحدث فى حالة وجود تظاهرتين، وسنحذف نهائيا تدخل الدولة بحجة تنظيم المرور أو تغيير مكان التظاهر لخارج المدينة أو وجود أماكن مخصصة للتظاهر.

∎ما حقيقة أن المعايير الدولية تحظر التظاهر من خلال قطع الطرق أو تعطيل المصالح العامة؟

- هذا كلام غير صحيح وسنعرض المعايير الدولية فإنك تضع حرم 200 متر بعيدا عن المنشآت الحيوية فهذا كلام غير دقيق التأثير الفعلى هو الحق فى التظاهر وإيصال صوتك للمسئولين كى يشعروا بأن هناك مشكلة حقيقية.

∎طالبت بالانتهاء من إصدار قانون العدالة الانتقالية قبل قانون التظاهر ماهو وجه الالتباس بين القانونين؟

- هناك عدم ثقة فى جهاز الأمن، خاصة من قبل الثوار وأهالى الشهداء والمصابين لذلك علينا إصلاح الشرطة أولاً قبل وضع قانون التظاهر وعندما تبنى الثقة سيتقبل الناس قانون التظاهر لكننا الآن فى حالة تشرذم وانعدام ثقة، لذلك فنحن لسنا فى حاجة لترسانة من القوانين.

∎وهل سيصلح قانون العدالة الانتقالية العلاقة ما بين الشرطة والشعب؟

- التصالح هو آخر خطوة نحتاج الأول إقامة العدل، ثم المصارحة والحقيقة، ثم بعض الناس يتم الصفح عنهم والصلح وفق معايير محددة.

∎ما ملامح قانون العدالة الانتقالية؟

- نحن نفكر فى إصدار قوانين تسمح بمحاكمة النظام أو رموزه عندما يقومون بارتكاب جرائم ضد الأفراد ونفعل دور لجان تقصى الحقائق وإعطائها صفة الضبطية القضائية حتى لا تصير أدلتها ثانوية القيمة، فيصبح لديها قوة أدلة الشرطة، وثالثا إقامة محاكم العدالة الانتقالية من قضاة عاديين ونيابة العدالة الانتقالية وشرطة العدالة الانتقالية فيوجد آليات دولية يمكن تفعيلها كاتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، فالدولة إذا طلبت تفعيل هذه القوانين بأثر رجعى سيتم تفعيلها ويمكن تفعيلها فى موقعة الجمل أو قتلى وشهداء ال 18 يوماً أو المعتقلين من التيارات الإسلامية فى العهد البائد.

∎نتنقل إلى قانون آخر وهو الجمعيات الأهلية.. لماذا ذهب القانون للجنة تنمية القوى البشرية دون لجنة حقوق الإنسان وهى الأولى بمثل هذا القانون؟

- اسأليهم هذا السؤال.. فأنا قلت لهم ذلك وأن هذا القانون هو من اختصاص لجنة حقوق الإنسان ولكنهم لا يريدون أن يمرروا القانون من عندى.

∎على أى أساس يتم مناقشة القوانين داخل اللجان أليست طبقا للاختصاصات؟

- نعم.. ولكن قانون الجمعيات الأهلية له عدة أوجه، فيمكن أن يكون نشاطاً لتنمية القوى البشرية كما يمكن أن يكون نشاطاً حقوقياً.

∎وما دور لجنة حقوق الإنسان بالنسبة لقانون الجمعيات الأهلية؟ هل يتم الاستعانة بأعضائها؟

- لا يتم الاستعانة بأعضائها ولكنى على اتصال وثيق بالدكتور عبدالعظيم محمود «رئيس لجنة تنمية القوى البشرية» ووصلته بخبراء فى العمل الأهلى وخبراء بالأمم المتحدة، كلجان استماع ولجنة حقوق الإنسان بها تمثيل مختلف وتمثيل سياسى متنوع وهى جزء من اللجنة الخاصة المشكلة لمناقشة قانون التظاهر السلمى ولكنها ليست جزءاً على الإطلاق من مناقشة قانون الجمعيات الأهلية ودورنا كأفراد يمكننا تقديم إيضاحات أو استيضاحات أو مشروعات قوانين مقترحة لكن كلجنة لا نستطيع أن نفعل ذلك.

∎ما هى اعتراضاتك على القانون الذى يناقش حاليا؟

- فلسفة القانون لا تزال تضع كل السيطرة فى يد الحكومة فإذا كان التأسيس يتم بمجرد الإخطار لكن لا تستطيع الجمعية فعل أى نشاط إلا بعد أخذ موافقة وزارة الشئون الاجتماعية بخلاف وجود اللجنة التنسيقية المشكلة من طوب الأرض ويوجد لجان تسيطر على كل شىء، فالقانون قمعى وشديد السوء وهو غير مقبول إطلاقا وسيضر بسمعة مصر الدولية وحقوق الإنسان.

∎وماذا عن التشدق بأن الجمعيات حاليا تشهر بمجرد الإخطار ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائى ألا يعتبر هذا قانوناً ديمقراطياً؟

- بقية مواد القانون تفرغ هذه الإيجابيات من معناها والقانون حاليا يقيد مسألة التمويل، فقد أوجب استئذان الحكومة عند تلقى تمويل.. والحكومة هنا باب للفساد ويفتح باب للرشاوى فلا يوجد شرط للشفافية للجميع ولكن يكفى إبلاغ الحكومة نحن نريد العكس أن يعرف الجميع موارد تمويل الجمعية وميزانيتها ولا تحصل على إذن ومن أى شخص الإبلاغ عنك فى حالة تغيير نشاطك.

∎ما هو وضع جماعة الإخوان المسلمين وفقا للقانون الجديد؟ وهل القانون الجديد يسمح بالعمل فى السياسة؟

- الإخوان وضعوا بنداً جديداً اسمة هيئة جامعة كى يعلنوا جماعة الإخوان هيئة جامعة وليست جماعة ولكن ليست عندى مشكلة فى ذلك والقانون يتيح للجمعيات ممارسة توعية سياسية.

∎ولكن جميعنا يعرف أن الإخوان يمارسون سياسة، بل إنهم هم من يحكمون مصر حاليا؟

- لا بد لهم أن يتحركوا من خلال الحزب فقط وهم مهرة فى ذلك ولن يمارسوا أى نشاط علنى، فالجمعية أعلنت إشهارها وفقا للدستور والدستور يجب القوانين.

∎أى سيظل وضعهم غير معلن ولن يخرجوا من مأزقهم؟

- هذا المأزق لن يخرجوا منه بالقانون وأنا أعتقد أن القانون الحالى لن يساعد لأنه يفتقد للشفافية ويدعم مبدأ أن من فى يده الحكومة يستطيع أن يفعل أى شىء.

∎هل القانون الحالى يسمح بوجود مكاتب للتنظيم الدولى داخل القاهرة؟

- التنظيم الدولى أصبح مقر رئاسته هنا فلم يعد يحتاج لمكاتب فلا وجود للتخوفات.

∎هل أنت راض عن أداء القوى الليبرالية فى المجلس؟

- الأداء يتحسن ونتقارب ويوجد حيوية تدفقت مع حق التشريع وال90 عضواً وجبهة الإنقاذ لديها 72 عضوا ومتحالف معنا التيار المصرى وحزب مصر وقريب منا حزب الإصلاح والتنمية وقريب منا حزب مصرنا فى بعض القضايا ومجموعات من المستقلين وأحيانا يتفاعل معنا حزب الوسط فعددنا قد يصل إلى 50 عضواً وإذا اتفقوا على قضية واحدة مع حزب النور يوقفوا الحرية والعدالة وإذا اتفقوا مع الحرية والعدالة يوقفوا النور أى أننا رمانة الميزان فى المجلس.

∎كيف نصل لمرحلة سيادة القانون؟

- لن نستطيع الوصول لمرحلة سيادة القانون إلا بحل أزمة القضاء لأن الوضع أصبح مزمناً وخطيراً ثم إصلاح الجهاز الأمنى ولن يتأتى ذلك إلا إذا قمنا بمجموعة من الإجراءات المبنية على توافق وطنى وإذا حققنا ذلك يمكن أن تكون نقطة انطلاق.