لا تندهش إذا رفع أحدهم دعوى تكفير على الراحل محمود مرسى بتهمة عبادة الأصنام وقتل المسلمين الأوائل فى فيلم «فجر الإسلام»!!.. وذلك بعد الحكم بسجن الفنان عادل إمام، بتهمة «ازدراء الأديان» تأييدا لحكم صدر غيابيا فى فبراير الماضى فى الدعوى التى رفعها المحامى عسران منصور. وذلك بعد أن بات واضحا أن بعض القضاة قد يتأثرون بهيمنة التيار الإسلامى متناسين أن قانون الحسبة تم تقييده بعد قضية نصر حامد أبوزيد وقبلها العديد من القضايا اتهم فيها عدد من الفنانين والمبدعين فى مصر بالإساءة للإسلام مثل نجيب محفوظ وأحمد رجب ومصطفى حسين وأخيراً عادل إمام. الدكتورة آمنة نصير الأستاذ بجامعة الأزهر: ازدراء الإسلام تعنى إهانة أو انتقاص الدين أو الرسول كما حدث مع الصحفى الدنماركى الذى قام بنشر الصور المسيئة للرسول وهذا لا ينطبق على الاتهام الموجه إلى عادل إمام فى هذه القضية. فلابد أن نفرق بين الدين الذى نزل من عند الله وبين من ينسبون أنفسهم للدين ويأتى آخرون ويرسمون لهم صوراً كاريكاتورية لنقض بعض أقوالهم أو سلوكياتهم، وهى مسألة لا ينطبق عليها وصف ازدراء الأديان على الإطلاق ولكن أصبح من السهل علينا إطلاق المصطلحات جزافا. [د. امنة نصير ] فالجلابية والطاقية والنقاب ليست من أصول الدين ولكن مثلها مثل أى زى يمكن أن يتغير من زمن لآخر ومن مكان لآخر تبعا للظروف كما تختلف من بلد لآخر تبعا لثقافته وحضارته، فالإسلام أمر المرأة بالاحتشام ولبس الملابس التى تستر العورات والمفاتن ولكن ليس بالضرورة أن يكون هذا الزى هو النقاب، بل النقاب شكلا يشبه ما كان يرتديه أحبار اليهود. وكذلك فإن إطلاق اللحية ولبس الجلباب القصير تلك الأمور التى يعتبرها البعض علامة على التدين ليست كذلك وهؤلاء لا يمثلون الإسلام بل نماذج بشرية اتخذت من الشكل مظهرا وتسليط الضوء على سلوكياتها أو حتى انتقادها عندما ترتكب ما يتنافى مع ثقافة المجتمع لا يعنى انتقاد الإسلام ولذلك لا يجب الخلط بينهما. ويجب أن يتحرر المجتمع من هذه الأفكار التى تضر ولا تنفع، أما من ينشرون هذه الأفكار فأقول لهم:
لا تخنقوا المصريين بتسليط ما تعرفونه من خصوصيات وسلوكيات لطائفة ما وتجعلوه سيفا مصلتاً على الناس، وكفانا تربصا ببعضنا البعض فهذا لا يليق بل إنه إضافة سلبية للإسلام وليس العكس، ولا توسعوا دائرة الحرام، بتحريم عيد الأم وعيد شم النسيم ومشاهدة التليفزيون.. إلى آخره. فدائرة الحلال فى الإسلام تسعنا جميعا أما دائرة الحرام فهى ضيقة ونعلمها بفطرتنا، فلا داعى للتضييق على الناس، وخنق ابتسامتهم، فالتضييق على الناس قد يقلب صدورهم على الإسلام، فالتضييق ثقافة انتهجتها العصور الكنيسة فى العصور الوسطى مما اضطر الشعوب الأوروبية إلى أن تقبل على الإلحاد وتنبذ الدين وكانت النتيجة فصل الدين عن الدولة وظهور المقولة الشهيرة (أعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله).
وقال الدكتور أحمد محمود كريمة - أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف - إن مصطلح ازدراء الدين الإسلامى يعنى احتقار أو تنقيص أو الهجوم أو إنكار المعلوم من الدين بالضرورة عن علم وعمد.. موضحا أنه لو أن إنسانا أنكر الثوابت أو الأصول أى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر أو أنكر مكونات الشريعة الإسلامية أى الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج أو أنكر أصول الحلال والحرام بشرط أن يكون ذلك عن علم وعمد فإنه يكون مزدريا للدين الإسلامى. وأوضح الدكتور كريمة أن المزدرى للدين الإسلامى يحكم عليه بالردة وفى هذه الحالة إما أن يستتاب لمدة ثلاثة أيام من الهيئة العلمية والشرعية وترد له الشبهة أو يوكل للقضاء والعقوبات المقررة.
ونوه أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف أنه لو انتقد عملا دراميا أو وثائقيا تصرفات بعض الأشخاص سواء كان إخوانيا مراوغا أو متصوفا مغاليا أو درويشا دجالا أو انتقد طائفة تمارس تصرفات خاطئة أو انتقد اللحية أو النقاب فلا يعنى ذلك أنه ينتقد الدين الإسلامى ولا يسحب على مكونات هذا الدين الحنيف الذى لن ينتقص منه أى شىء من ذلك أبدا، وبالتالى لابد أن يعلم الجميع أن المساس بالإخوان أو السلفيين ليس مساسا بالدين الإسلامى مثلما يروجون خطأ لأن الإخوان أو السلفيين ليسوا هم الإسلام.
وأفاد الدكتور كريمة بأن مصطلح ازدراء الدين الإسلامى للأسف الشديد مصطلح فضفاض لذلك لم يعد مستغربا أن تجد هناك خلطا والتباسا فى كثير من الأمور التى لا يفرق فيها بين التعدى على الدين وبين انتقاد بعض التصرفات المنسوبة إلى الدين، لذلك كان مفروضا على المشرع أن يضع ضوابط للحد من هذه المهاترات ولا أدرى كيف غاب ذلك عن حكماء وعقلاء البلد. وكشف أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف عن أن هناك نكات تصدر من بعض الشيوخ تفوق ما يقوله عادل إمام.. متسائلا: لماذا لم يقل أحد أن تحريم السلفيين تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد أو تعزيتهم فى موت البابا يعد ازدراء للدين المسيحى. ولفت كريمة إلى أن ما يتعلق بحد الردة واضح فى المصنفات الفقهية أما ما يحدث الآن من توجيه اتهامات بازدراء الدين الإسلامى «بداع وبدون داع» يعد تعديا على حدود الدين كما يؤكد أننا أصبحنا فى زمن «السداح مداح».
وعن مشروع وثيقة «الإبداع المصرى» التى يحاول البرلمان تمريرها رغم رفض الفنانين والمبدعين أكد أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف أننا لسنا بحاجة إلى قانون.. مبينا أن القوانين تصدر هذه الأيام إما لمصالح خاصة وإما لمصالح الانتخابات. [بهاء الدين ابو شقة] ∎ المحاسبة
من جانبه قال الدكتور عبدالله الربيع - أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر: لا أعرف سبب هذه الهوجة المفتعلة من قبل جهات بعينها.. مؤكدا أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ليس حكرا على التيارات الإسلامية لكنه واجب كل مسلم كما أنه ليس من حق أى إنسان أن يمنع أو يجيز ما يحلو له دون الرجوع إلى الجهات الفقهية أو الإدارية. ورأى الدكتور الربيع أنه لا يجوز محاسبة أى شخص سواء كان عادل إمام أو غيره على ما فات مادام أنه رجع عما فعله وبدأ فى تهذيب ما يقدمه للناس من أعمال فنية. وأفاد أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر أن الإسلام لا يمانع فى مسألة الإبداع لأن الشريعة الإسلامية مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد، وبالتالى إذا كان عملا إبداعيا يؤدى إلى نشر القيم والأخلاق فجب أن نقف بجانبه ونشجعه أما إذا كان عملا إبداعيا يؤدى إلى نشر الرذيلة وهدم القيم والمبادئ والأخلاق فيجب محاربته.. معلنا رفضه كل أشكال الوصاية على الإبداع.
∎ الفن يعترض
فقد أعلنت جبهة إبداع فنانى الإسكندرية عن مسيرة تضامنية مع عادل إمام انطلقت من أمام مسرح بيرم التونسى، وحتى مجمع محاكم المنشية، كما نظم الفنانون وقفة احتجاجية أخرى أمام محكمة العجوزة، للتنديد والتعبير عن رفض الفنانين لهذا الحكم الذى يعتبر تحجيم لحرية الفنانين والمبدعين فى كل القطاعات.
∎ كفرونا من أجل مشهد
مسعد فودة نقيب المهن السينمائية الذى تصدر وفد النقابة قام فى الوقفة الاحتجاجية أمام محكمة العجوزة يقول:
ما حدث يعتبر مفاجأة وخاصة بعد ثورة يناير ويجب أن ندرك أن كلنا بشر معرضون للخطأ وعندما أرى سلبيات فى أحد رجال الدين وأعمل سبوت - عليها فهذا ليس معناة الإساءة للدين ولذلك فليس من المعقول أن يرفع أحد قضية على فنان ويتهمه بازدراء الأديان لمجرد أنه (لم يعجبه شوت فى أحد الأفلام)، والمفروض أن يكون هناك محكات لمحاكمة المبدعين ولكن أن يقف فى المحكمة فهذا ظلم بين وتقييد لحرية الإبداع خاصة أنها أمور واضحة أنها البداية، حيث إن اللجنة الدينية فى مجلس الشعب كل يوم تخرج علينا بقوانين جديدة غاية فى الغرابة، ولذلك فقد خاطبنا لجنة الثقافة والإبداع بمجلس الشعب وطالبناها بتنسيق مع اللجنة الدينية فى المجلس.
ممدوح الليثى، رئيس اتحاد النقابات الفنية، يقول: الحكم بسجن عادل إمام فى هذه القضية يعتبر إهانة كبيرة للفكر والفن والثقافة، فالمفروض أن القضايا الإبداع محاكم خاصة يستعان فيها بلجان فنية متخصصة وليست محكمة جزئية تختص بنظر قضايا النصب والسرقة والدعارة.
وقد اصطحبت منيب شافعى رئيس اتحاد غرفة صناعة السينما وسمير فرج رئيس جهاز السينما وذهبنا إلى مكتب النائب العام، المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، حيث التقيناه هو والمستشار عادل السعيد مساعد النائب العام وكذلك المستشار عدنان الفنجرى مدير التفتيش القضائى، حيث ناقشنا معهم القضية بهدوء ووجدناهم أناسا مثقفين ومتفاهمين لأقصى درجة، وعلمنا منهم أن النيابة العامة لم تقم برفع الدعوى ولكن رفعها المحامى صاحب دعوة الجنحة المباشرة، ولنا كل الحق فى الاستئناف ومن بعده النقض وبإذن الله سوف نثبت أننا على حق ويتم الحكم لصالحنا.
وأقول للمغرضين أن القيادات الفنية فى مصر ليسوا قلة يمكن هزيمتها بسهولة ولكننا أصحاب فكر وعزيمة ولن يستطيعوا أن ينتزعوا منا ذلك مهما حاولوا. [د . حسام عيسى ]
∎ عايزينها مدنية
أما الدكتور سيد خطاب، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، فيقول:
القضية فى مجملها حالة من حالات الإرهاب الفكرى للمبدعين ومن قام برفع الدعوى لا يقصد غير ذلك. وأن تراخيص الرقابة تنص على عدم مخالفة أفلام عادل إمام للقانون المصرى وأنه لا يوجد أى مبررات قانونية لمحاكمته بأثر رجعى عن أعمال جسدها فى الماضى، أما عبارة ازدراء الأديان فلا تنطبق على الأعمال الفنية السابق ذكرها فى القضية، ومستحيل أن يكون هناك عمل إبداعى يسىء للإسلام أو لأحد الأديان وتوافق الرقابة عليه لأن هناك رقيبا لا يستهان به وهو الجمهور الذى لن يرحم ولن يتسامح فى مثل هذه الأمور.
والذى يزدرى الدين هو الذى يستغله لترويج أفكار معينة من شأنها قتل طاقات المبدعين والعودة بنا إلى عصور التخلف. كما أن هذا الهجوم غير المبرر وفى هذا التوقيت يربك الحسابات السياسية، ولذلك لابد للفنانين والمبدعين الذين انسحبوا من الساحة فى الفترة الماضية أن يعلوا صوتهم ويعبروا عن رؤيتهم لمستقبل مصر كما يحلمون، ويرفضون تماما الدعوات التى تنادى بكبت الحريات وقتل المبدعين، علما بأن موقفنا الرافض لذلك ليس دعما لشخص عادل إمام ولكن لدعم كل الفنانين والمبدعين، فنحن عندما ندافع عنهم إنما ندافع عن صورة مصر واستقلالها ودورها الريادى فى المنطقة، والذى يشكل الإبداع جزءا أساسيا منها.
ولذلك نحن نطالب القضاء بتحمل العبء الأكبر فى الحفاظ على صورة مصر ودورها الريادى عبر السنوات الطويلة ويظل حاميا لصورة الدولة المدنية، كما نطالب القوات المسلحة التى تدير البلاد حاليا أن تحافظ على تسليم مصر دولة ديمقراطية مدنية حديثة كما وعدت من قبل. المخرج خالد يوسف يرى الموضوع من زاوية أخرى فيقول: إننا نمر بمرحلة حرجة وخطيرة جدا تسعى فيها بعض التيارات للسيطرة على الفن والحد من حرية الفنانين والمبدعين فى كل المجالات بعد نجاحها فى السيطرة على الساحة السياسية واستغلال مجلس الشعب لإصدار قوانين وتشريعات، تتوافق مع وجهة نظرهم، ولذلك ينبغى ألا نترك لهم الساحة ويجب أن ندافع عن حرية الفن والإبداع بكل قوة.
∎ حدود القانون
يقول « بهاء أبو شقة المحامى المعروف » : النص القانونى لم يضع تعريفا لازدراء الأديان، ولكنه وضع نصا عقابيا له وللتعرف على الازدراء يجب العودة إلى المعنى اللغوى فنجد معنى ازدراء الأديان يعنى إهانة أو الاستهزاء بالدين والمشرع وضع النص العقابى له ولم يذكر دينا محددا فلا يصح أن نهزئ بالأديان أمام أعين الناس فيسع القانون من خلال ذلك حماية للقيم والمشاعر الدينية حتى لا تكون هناك فتنة فى هذا الخصوص فمبدأ الشريعة الإسلامية تحترم الأديان الأخرى وتؤمن لكل شخص حرية العقيدة فبذلك الاحترام أجبر أصحاب الديانات الأخرى باحترام الإسلام.
والأصل فى هذا الموضوع أن المسئولية تقع كاملة على الرقابة وإدارة المصنفات الفنية لأنه لو كان هناك شىء خارج عن الآداب العامة ما أجازته فبذلك ليس مسئولية الفنان الذى أدى العمل أو المؤلف أو كاتب السيناريو ولكن مسئولية الرقابة التى تمتلك نخبة من القانونيين والمفكرين الذين من شأنهم مراجعة العمل المقدم.
والقوانين العامة كهذه تختلف باختلاف الزمان والمكان فلا تتحدد حالات معينة ولكن يمكن أن تحدد نظاما عاما وقواعد عامة فمثلا نجد أن المايوه يلبس على البلاج ولكن لا يصح أن نمشى به على الكورنيش أو الطرق العامة فالحكم لهذه القوانين يخضع إلى فكر وثقافة القاضى وتكون الرقابة فى النهاية لمحكمة النقض. وعن طريقة إقامة الدعوى.
ويضيف أبو شقة : هذه التهمة هى جنحة فإما أن تقام عن طريق ادعاء النيابة العامة أو تكون بالإدعاء المباشر يقوم بها المتضرر من هذه الأفعال وتقوم النيابة باستكمال الدعوى. وفى النهاية يقول أبو شقة: أنا على استعداد أن أحضر متطوعا مع الفنان عادل إمام تأكيدا منى على أن الفن نوع من أنواع التعبير عن الرأى والتى كفلها الدستور وهو أيضا الصوت الحر الذى يعبر عن رأى المجتمع وألا نضع مثل هذه القيود عليه.
ويقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق وعضو حزب الوفد حاليا : إن قانون ازدراء الأديان هو أحد القوانين المنتشرة فى جميع أنحاء العالم، نظرا لأهميته التى تعمل على الحد من الفتنة الطائفية داخل المجتمع والتى قد تقضى تماما على أى مجتمع.
وتعتمد قضية ازدراء الأديان على أن تكون هناك أعمال أو أقوال يقوم بها شخص يكون قد تعدى أو حط أو ازدرى أو سخر من الذات الإلهية أو أحد الأديان السماوية أو رسولها وأنبيائها أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم، وكل من حبذ أو روج لذلك، بأى وسيلة من الوسائل، مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو عبر التوابع الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية وأيا كانت الطريقة المستخدمة فى ذلك سواء بالكتابة، أو الرسم التعبيرى أو الكاريكاتورى أو الرمزى، أو التصوير، أو الغناء، أو التمثيل، أو غيرها وبأى لغة من اللغات.
ولم ينص القانون على أى نصوص أخرى ولكن تفهم ضمنا من الشكوى المقدمة. والدعوى تقوم بها النيابة بعد وصول شكوى ضد أى فنان أو أى عمل يتهمه فيها بإهانة الدين فتقوم النيابة برفع الدعوى ولا يجوز رفع الدعوى من أشخاص إلا من خلال النيابة. وأكد الإعلامى حسين عبدالغنى أنه لابد ألا يتم مصادرة رأى أو مسرحية أو فكر ومما يتطلب وضع رؤية توافقية فى الدستور تؤكد حماية حرية الفكر والإبداع. وشدد عبدالغنى أن الدستور الجديد لابد أن يتضمن مواد واضحة تصون الحريات العامة وحرية الإبداع والفكر لافتا إلى ضرورة انضمام أحد المبدعين إلى اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور لصياغة مواد تنص على حرية الإبداع والفكر وطالب عبدالغنى بضرورة مراجعة التشريعات المقيدة لحرية الرأى والفكر والإبداع.
وقال إننا لدينا نماذج مشرفة عبدالرازق السنهورى وعلى عبدالرازق ومحمد عبده ورفاعة الطهطاوى وغيرهم.. وألخ وقال إن هؤلاء ونماذج عديدة مصدر قوة مصر الناعة وقال إنه عندما يحدث تهديد لقوة مصر الناعمة فهذا دليل على نقص قوة مصر الحقيقية ويطعنها.
وأكد د.حسام عيسى أستاذ القانون بجامعة القاهرة أن صيانة حرية الإبداع وحرية الفكر خط أحمر ولا يمكن السماح بتكرار التجارب المروعة للإبداع الفكرى أو بأن يكون هناك موظف يفرض على ما يجوز وما لا يجوز!! وأضاف أنه لابد من صياغة مواد بالدستور تنص على حرية الإبداع والفكر وأن يتم اللجوء إلى هذه المواد فى حالة المساس بحرية الفكر وليس الاحتكام إلى القضاء. وقال إن الشعب المصرى لن يقف صامتا أمام من يريدون القضاء على الثقافة والحضارة المصرية بحجة ثوابت المجتمع أو الحديث باسم الدين، لافتا إلى أن أهل الفن والإبداع من نسيج المجتمع المصرى، وهم أكثر الناس حرصا على ثوابت المجتمع.
كما أكد أن الشعب المصرى يرفض استخدام الدين كذريعة للحد من الإبداع والفن والعلوم والقضاء على دور مصر. وقال إننا نقبل بتغيير ملامح الشخصية المصرية ولن نترك أبدا من يحاول أن يطمس تراثنا الفكرى والثقافى، وقال د.عيسى إن الحرية ليست فقط مجرد اختيار الشعب للحاكم بالانتخاب بدون تزوير، بل الحرية فى الفكر والتعبير لكل مواطن يعيش فى ذلك الوطن. مؤكدا أنه لا إبداع إلا فى ظل حرية تكفل له ذلك، موضحا أن الإبداع كان سلاحا فى وجه الاستعمار من الفن، وأشعار الشعراء التى كانت تشعل حماس المواطنين، مشددا على ضرورة الحرص على حماية حرية الرأى والتعبير، التى يكفلها الدستور، مؤكدا أنها خط أحمر. وأكد د.حسام وجوب حماية حرية البحث العلمى والمعرفة والبحث عن المعلومة، لأنها حقوق كفيلة تقرها المواثيق الدولية، وليست من اختصاص المبدعين فقط، إنما تكون لجميع المواطنين، وأيضا إعادة النظر فى حرية التعبير المعمول بها فى دستور 1791 فى المادة 94 لحين الانتهاء من الدستور الجديد.
