الغاز.. «ضربة معلم»

«ضربة معلم» أوقفت خسائر سنوية تقدر ب 5 مليارات دولار، واستعادة 34٪ من حجم الإنتاج من الغاز المصرى،«ضربة معلم» فجرت فرحة عارمة فى الشارع المصرى فور الإعلان عن قرار الهيئة العامة للبترول بإلغاء اتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، 5 مليارات دولار هى فروق أسعار بين السعر الأصلى للغاز والسعر البخس الذى يصدر به الغاز لإسرائيل،

حيث إن إسرائيل كانت تحصل على 7,1 مليار متر مكعب غاز سنويا من مصر بسعر ما بين 07 سنتا و 5,1 دولار للمليون وحدة حرارية فى حين التكلفة تصل إلى 56,2 دولار، كيف ندعم إسرائيل سنويا ب5 مليارات دولار بينما الحكومة المصرية غارقة فى الديون وعجز الموازنة، وتتسول الاقتراض من البنك الدولى الذى يفرض شروطه ورغباته على مصر واقتصادها للموافقة على إقراضها 3 مليارات دولار!!

والمثل الشعبى يقول «ابنى على كتفى.. وأدور عليه» ،لهذا رأت الهيئة العامة للبترول أن شركة شرق المتوسط EMG«ميدور» أخلت ببنود الاتفاقية وعدم الالتزام ببنود العقد وسداد المستحقات فى الأوقات المحددة وتقدر هذه المستحقات ب001 مليون دولار لهذا ألغت الاتفاقية لعدم التزام شركة شرق المتوسط التى يملكها رجل الأعمال الهارب حسين سالم ومعه عدة شركاء منهم شركةإمبال أمريكان إسرائيل، بالسداد مما يعد إخلالاً ببنود العقد مما يتيح فسخ التعاقد، ولو رغبت إسرائيل فى اللجوء للتحكيم الدولى سيكون ضد شركة شرق المتوسط وليس مصر، وتعود الاتفاقية التى وقعتها مصر مع شركة شرق المتوسط إلى عام 5002 والتى كانت تنص على قيام مصر بمد إسرائيل بالغاز ب7 مليارات متر مكعب من الغاز لمدة 02 عاما مع إمكانية مضاعفة الكمية، وحصلت شركة شرق المتوسط على إعفاء من الضرائب لمدة ثلاث سنوات مما يعنى أن ثروات مصر كانت «تبعزق» يمين وشمال، ندعم إسرائيل، والمواطن المصرى يعانى وغير قادر على تكاليف الحياة اليومية، ندعم إسرائيل والتعليم يتراجع والصحة تنهار، والخدمات سيئة لنقص الموارد والتمويل! لهذا لجأ السفير إبراهيم يسرى لإقامة دعوى فى القضاء الإدارى لوقف تصدير الغاز لإسرائيل وحصل منذ عامين على حكم تاريخى بوقف تصدير الغاز ولكن رموز النظام السابق وقفوا ضد الحكم ورفضوا تنفيذه بكل الطرق والحجج، إن التحكيم الدولى سوف يفرض على مصر تعويضات لن تقل عن 8 مليارات دولار وها هى شركة شرق المتوسط قد أخلت ببنود الاتفاق فألغت مصر 52 يناير الاتفاقية وعلى إسرائيل أن تدرك أن مشكلتها مع شركة شرق المتوسط وليس مصر ، وليدرك الجميع أن الشعب المصرى لن يتسامح أبدا مع من يبدد ثرواته وموارده.