الكذب أسرع وسيلة للرئاسة

«كذبك خلاص من بدرى بان.. راح وانتهى كل اللى كان» رسالة لكل من ترشح لرئاسة الجمهورية، فمنذ بدء ماراثون انتخابات الرئاسة كذبوا بجميع الطرق على المواطن الذى لا يأمل إلا فى لقمة العيش فتخيل معى كم الأكاذيب والخداع المنتظر عندما يتربع أحد هؤلاء المرشحين على كرسى الرئاسة.. وفى الختام نذكر يامعشر المرشحين.. الكذب مالوش رجلين.. ومن هنا يبقى السؤال رئيس مصر القادم أمريكى.. سورى.. قطرى.. فرنسى!! لك الله يا مصر.


البداية كانت عند المرشح حازم أبوإسماعيل الذى يعد من أهم المرشحين وصوره وبوستراته تملأ شوارع القاهرة ومحافظاتها فقد كشفت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أن والدة حازم أبوإسماعيل السيدة «نوال عبدالعزيز نور» تحمل الجنسية الأمريكية وجواز سفر رقم «89511600500» ، وأوضحت المصلحة فى بيانها المقدم للجنة انتخابات الرئاسة أن السيدة «نوال» استخدمت الجواز فى تحركات من وإلى الولايات المتحدة الأمريكية عدة مرات، كما استخدمت هذا الجواز فى السفر من مصر إلى ألمانيا عدة مرات خلال الفترة 8002-9002- وتتوالى المفاجآت لنجد فى صباح اليوم التالى وبعد مرور 42 ساعة نشاهد الكذبة الأخرى ولكن بطلها هذه المرة الدكتور سليم العوا المفكر الإسلامى ورجل القانون الذى نفى تماما تلك الشائعات التى تؤكد أن والده سورى الأصل لنجد أنه ينتمى لأسرة العوا الشامية فقد كان جده «عبدالله سليم العوا» الذى تزوج من امرأة مصرية من سوهاج عام 1881 وفى هذه الفترة لا يوجد فى مصر قانون الجنسية وكانت كل الدول العربية تحت الحكم العثمانى حتى صدر أول قانون للجنسية المصرية عام 4191، ومن هنا أصبح كل من على أرض مصر له جنسيتان فى هذه الفترة فيا سيدى الفاضل ألم تعلم كل هذه التفاصيل وأنت فقيه قانونى ومع ذلك تترشح لرئاسة مصر ومازلت تكذب وتخدع آلاف المواطنين، وفى مفاجأة من العيار الثقيل تناقلت الأخبار بأن عمرو موسى لديه أخ فرنسى يدعى «بيير» من أم فرنسية ظل طوال عمره فى فرنسا لدرجة أن أقرب المقربين من موسى لا يعلم أن لديه أخ من الأساس لأنه لم يزر مصر سوى مرة واحدة أثناء حرب 76 فى الوقت الذى أصدر فيه المكتب الإعلامى لعمرو موسى بيانا ينفى فيه صحة هذه الشائعات ويؤكد أن «بيير» لا علاقة له بموسى تماما، وكل هذه الأكاذيب مجرد تشويه لسمعة عمرو موسى وخروجه من سباق انتخابات الرئاسة.. وفى نفس الوقت وبدون أى مقدمات نجد تصريحاً للمرشح المحتمل عبدالمنعم أبوالفتوح وبدون أن يوجه أحد له أى اتهامات نجده يؤكد أنه لا يحمل الجنسية القطرية وأنه يعتز بمصريته، والغريب من كل هؤلاء أنهم لا يحملون سوى الجنسيات التى تحمل العديد من الشبهات.


∎ العرش!


وفى هذا الإطار يرى المهندس مصطفى الروينى -04 سنة - أن تعدد الجنسيات الذى ظهر بدون سابق إنذار على مرشحى الرئاسة يدل على مدى الاستهزاء والاستخفاف بالمواطن المصرى البسيط الذى ليس لديه سوى صوته ليعطيه للمرشح لنجد فى المقابل كم الأكاذيب والخداع وراء وجوه وذقون مزيفة لمجرد الوصول إلى كرسى العرش حتى ولو كان ثمنه الكذب واستخدام الكلام المعسول المرتبط باسم الدين فأين حكم الدين على هؤلاء، وأضاف أننا أصبحنا أمام سلسلة من الجنسيات المختلفة فمن الأولى أن نأتى بشخص غير مصرى من الأساس ليحكم البلاد ولا يحمل جنسيات أخرى.


ويعقب معتز محمود - 52 سنة -محاسب أنه فى البداية كان من أنصار ظهور هؤلاء المرشحين على الساحة أملا فى اختيار رجل صالح يشعر بحال الشباب الذى خرج ليحصل على عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية ويختار حسب برنامج انتخابى يساعد على نهضة البلاد، ولكن صدمنا جميعا كشباب بسبب المفاجآت الكثيرة التى ظهرت على الساحة بسبب الصعود للهاوية فكل من ادعى الدين تحول لمجرد كذبة كبيرة أمام الجميع لمجرد أنهم يحملون أكثر من جنسية فلابد من سيادة القانون على هؤلاء وليس بتهمة التزوير ولكن هذه المرة بتهمة خداع الشعب المصرى.


ومن ناحية أخرى يقول محمد صادق - 55 سنة موظف أن الجميع أصبحوا كاذبين ومازلوا يسيرون فى طريق الكذب بكل الطرق ودائما ما يعلنون عن أنهم لديهم أوراق تثبت صحة كلاهم، ولكن من لديه دليل براءته لماذا ينتظر كل هذه المدة لينفى كل هذه الأكاذيب نحن الآن لا نريدهم. لا نريد من يكذب ويخدع لمجرد الجلوس على كرسى ثم يأتى اليوم الذى يبيع ويشترى فى البلاد والشعب.. كفى يا هؤلاء الضحك على المواطنين فلم يحدث مثل ذلك فى البلاد الأخرى فلماذا كل هذه الخبايا وراء المرشحين.


∎ المصلحة!

وأكد الدكتور نبيل أحمد حلمى أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق سابقا أن القانون المصرى يمنع تماما ازدواج الجنسية لمن يحكم البلاد لأنه لا يتماشى مع المصلحة العامة لأن الحاكم المزدوج الجنسية قد يكون ولاؤه وانتماؤه لبلد آخر غير الذى يحكمها فمن الممكن أن يحدث خلاف أو نزاع أو حتى حرب بن البلدين التى يحمل الرئيس جنسياتهما، ففى هذه اللحظة من الممكن أن يتحول المشهد ونجد رئيس الدولة يبدى الدولة الأخرى على الدولة التى يحكمها لذلك جاء نص القانون واضحا وصريحا أمام الجميع، ولكن المشكلة ليست قانونيا ولكن المشكلة فى صدمة المواطنين أمام كذب المرشحين الذين يدعون مدى الاهتمام بالبسطاء والسعى جاهدين لحل جميع مشاكلهم لنجد أن الجميع يعيش فى باكورة من الكذب والخداع فإذا كان القانون لايحمى المغفلين فها نحن أمام دلائل ووثائق تكشف أنهم أكبر من أن يكونوا مزورين لذلك يجب تفعيل القانون على حالات الكذب المتعمد من قبل هؤلاء المرشحين.


∎ الفضيحة!

وأبدت الدكتورة آمنة نصير استياءها من حالة النفاق والكذب المنتشر على الساحة فى هذه الفترة وأكدت أن ما يحدث الآن هو جزء لا يتجزأ من حالة الفوضى والخراب التى تمر بها البلاد، فلا يهم المواطن البسيط جنسية أم أو أب أو جد أب المرشح للرئاسة، ولكن الصدمة التى لاحقت بالمواطنين هو كذب هؤلاء الأجلاء الذين يتمتعون بدرجة عالية من المستوى العلمى ولا ننسى مدى التباهى باعتناقهم الدين حقا أنه تباهى لأن ما حدث لا ينم على صحة كلامهم الخاص بالدين والمثل العليا، فالشريعة الإسلامية بريئة من كذب هؤلاء المرشحين وعلى القانون سحب الثقة من هؤلاء وصدور أحكام ضدهم بعدم ممارسة أى عمل يخص البلاد بعد الفضائح التى لاحقت بهم.


∎ النكبة!


ويؤكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى نحن أمام أزمة ونكبة كبيرة للغاية أبطالها هم رعاة الإسلام على أرض الواقع وليس الإسلام فقط، بل أيضا العلم فهم حقا علماء فى مجالاتهم حتى الخداع والكذب فهم على درجة عالية من المهارة والاتقان ويجب علينا أن ننحنى لهم على حرفية الكذب، فالجنسية المصرية لا تنتظر مقابلاً لحملها على أعناقنا بل هى ملك للجميع وشرف يحمله الإنسان طوال عمره، لذلك من يحاول هدم كرامة شعبها واللعب به على أساس أنه عرائس مريونت فنحن نصرخ بأعلى الأصوات لا نريدهم ليس كمرشحين ولكن على أساس أنه مصرى يعيش على أرض البلاد فبدلا من كم الادعاءات بأنهم أبرياء من تهمة الكذب فعليهم الاعتراف بالخطأ الجسيم الذى ارتكبوه فى حق الشعب والاعتذار لهم، ومن هنا على القانون أخذ هذا الاعتراف وتطبيق أقصى عقوبة على من استغل فقر وذل الشعب المصرى. ∎