كشف د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون البرلمانية والمجالس النيابية عن إعداد الحكومة لمشروع قانون لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة لعرضه علي البرلمان قريبًا، مشيرًا إلي أن الحكومة ملتزمة بتعيين نسبة ال 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة لافتًا إلي أن بعض المناطق فقط هي التي لا يعين بها ذوو الاحتياجات الخاصة وهو الأمر الذي أثار النواب مطالبين الحكومة بإحصائية بعدد المعاقين ممن تم تعيينهم. جاء ذلك خلال رد الحكومة علي طلب إحاطة تقدم به النائب فتحي قنديل ينتقد عدم التزام الحكومة بتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي أول لقاء خاص مع النواب الجدد في المنتدي البرلماني قدم د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب نصائح لجميع النواب حول الأداء البرلماني وممارسة الدور الرقابي والتشريعي. وقال سرور أثناء اجتماع خاص مع النواب والنائبات الجدد في المجلس سينعقد بصفة دورية: لابد أن يكون البرلمان عملاقًا وكلما كان أداؤكم رائعا عملت الحكومة حساباً للبرلمان مؤكدًا أن القوة ليست بطلبات الإحاطة والاستجوابات التي يراد بها المظهرية لأن الطفل الصغير حينما يريد أن يثبت قدرته لابد أن يكسر شيئا لكي تشعر به لكن العملاق يقدم لك الطريق الصحيح ولابد أن يكون البرلمان عملاقًا. وأشار سرور إلي أن قوة البرلمان ليست في قدرته علي إحراج الحكومة ولكن في حجم إنجازه السياسي وما يتحقق واقعيا. وأضاف سرور: لابد من تنمية المهارات وطريقة الإلقاء ومذاكرة لائحة نظام الحصول علي الكلمة متطرقا إلي ما يحدث في برلمانات العالم من شتائم وضرب «بالجزم» وغيرها قائلاً: «لو تركت الأمر في المجلس الماضي كان المجلس كله تم فصله لأنه كان يحصل تلويح بالجزم وشتائم وهذا عيب في برلمان مصر ولكنه في برلمانات أخري يضربوا بعضهم بالشلاليت والجزم ولا نريد أن نقلدهم في العيوب». وتابع سرور: فيه طبيب قلب في البرلمان لأن الانفعال يؤثر علي صحة النائب وهناك جزاءات تطبق تبدأ بتوجيه اللوم حتي إسقاط العضوية وأرجو ألا يتعرض أحد للجزاء في هذه الدورة، داعيا جميع النواب إلي أن يكون لهم مساعدون يقدمون لهم المشورة لأن المساعد يشكل عقل النائب مشيرًا إلي أنه حاول شخصيا قبل ذلك توفير ميزانية للمساعدين لكن لم يتمكن من ذلك. وانتقد سرور عدم دخول النواب لمكتبة المجلس قائلاً: «ده عيب جدًا»، مشيرًا إلي أن النائب القوي الذي يريد إحراج الحكومة هو من يذاكر لكن الصوت العالي لا يحرج الحكومة. ونبه النواب لوجود 10 أدوات للرقابة البرلمانية منها الاستجوابات وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، مشيرًا إلي أن أخطرها سحب الثقة والاستجوابات ولكن بالمستندات وليس بقصاصات الجرائد.