عيد القضاء

القناعة والإيمان واليقين باستقلال السلطة القضائية والتقدير لها والاعتزاز بها تمسك صريح وصارم من الرئيس مبارك ومنذ اللحظة الأولي انحياز مطلق لسيادة القانون.
وفي هذا السياق تجسدت الكلمات الرئاسية في الاحتفال الأول بعيد القضاة والقضاء المصري الشامخ العريق لتتوج جهد سنوات طويلة من العمل تنتصر لاستقلال القضاء وضمانا لحصانات القضاة بما يؤصل من مبدأ أن قضاة مصر هم الحصن الحصين لمصر شعبا ووطنا.
هكذا أكد الرئيس مبارك مضيفا تأكيدا آخر علي حرصه علي الابتعاد بالقضاء عن شبهة التأثير في أحكامه حرصا علي صون استقلال السلطة القضائية التي تتولاها المحاكم.. وهو ما تحقق للقضاة والقضاء.
لقد عاد مجلس القضاء الأعلي بقانون اصدره الرئيس مبارك في العام 1984 ليزيل أثار محنة تعرض لها القضاء المصري في العام 1969 فيما عرف ب "مذبحة القضاة " وقد كانت لها تداعياتها التي لايزال يذكرها شيوخ قضاة مصر وما تركته من تأثير علي استقامة العدالة.. وما سببته من جرح غائر في نفوس سدنة العدل.
وجاءت الخطوة الكبيرة في العام 2006 بتعديل مهم لقانون السلطة القضائية بما يعزز من صلاحيات مجلس القضاء الأعلي واختصاصاته ليضع أمور القضاء بين أيدي القضاة.
بما يجسد من دلالات لا تغيب ولا يجب أن تغيب عن قضاة مصر وقضائها فيما تحقق من استقلالية وحصانات وضمانات تجعلهم أكثر حرصا وأكثر تمسكا بمكانتهم العريقة ورسالتهم الجليلة.
ومن ثم فإن الاستجابة السريعة للنداء الرئاسي لقضاة مصر في عيدهم الأول بالسعي لتحقيق العدالة الناجزة والتعجيل بالفصل في القضايا كي لا يطول انتظار المتقاضين أو تطول معانتهم.. هي عمل وطني في المقام الأول.
وكل عام وقضاء مصر وقضاتها بخير يؤدون رسالتهم، يتمتعون باستقلالهم تحت مظلة اليقين الثابت للرئيس مبارك.