رهن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان رفع الحصار الذي تفرضه بلاده علي قطاع غزة بنشر قوات عسكرية أوروبية علي الحدود بين مصر والقطاع الفلسطيني. وقال ليبرمان إن هذه القوات سوف تكون مهمتها منع تهريب السلاح إلي فصائل المقاومة. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن ليبرمان زعمه خلال لقائه وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون «أن أصل المشكلة هو تهريب الأسلحة الذي لا يتوقف إلي غزة تحت الحدود المصرية والذي يغذي الأنشطة الإرهابية ضد إسرائيل» وخاطب ليبرمان الوزيرة الأوروبية، قائلاً: «إذا أردتم رفع الحصار المفروض علي غزة يتعين عليكم أن تتحملوا مسئولياتكم وتنشئوا قوة حقيقية قوية وفعالة توقف التهريب». علي الصعيد السياسي الإسرائيلي قال أعضاء كبار في حزب العمل إن هناك الآن توافقا في الآراء داخل الحزب علي ترك الحكومة الائتلافية اليمينية التي يترأسها بنيامين نتانياهو في الشهور المقبلة إذا لم يكن هناك تحرك في عملية السلام. ونقلت صحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية أمس عن إسحاق هرتسوج، وهو واحد من خمسة وزراء لحزب العمل وأول من أعلن ترشيحه ليخلف وزير الدفاع إيهود باراك في زعامة حزب العمل، قوله: «نود أن نري تحركا في عملية السلام ونأمل أن يتحرك نتانياهو والفلسطينيون قدما للأمام»، وذكرت الصحيفة أن هرتسوج ووزراء حزب العمل الآخرين انضموا إلي الدعوة التي أطلقها الوزير أفيشاي برفرمان بتوجيه إنذار إلي نتانياهو جراء تعثر السلام. من جانب آخر احتج أقارب ضحايا حرائق غابة الكرمل في إسرائيل علي نتانياهو أثناء إلقائه خطابًا لتأبين 42 شخصا قتلوا في الحرائق، وأرغم أقارب الضحايا نتانياهو علي التوقف عن إلقاء خطابه وطالبوه بالاستقالة إلي أن تدخل الحرس الشخصي لتوفير الحماية لنتانياهو. وانصبت معظم الاحتجاجات علي وزير الداخلية، إيلي ييشاي، الذي حمله الكثير من أقارب الضحايا مسئولية الفشل في السيطرة علي الحرائق. من ناحية أخري في واحدة من أهم الوثائق البريطانية التي تعود إلي العام 1980، وأفرج عنها بعد 30 عامًا من الحظر السياسي والدبلوماسي، جاء تناول الصراع العربي الإسرائيلي من خلال لقاءات رئيس وزراء مصر الأسبق مصطفي خليل، مع مارجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا وأعوانها في وزارة الخارجية، في ذلك الوقت. أكدت هذه الوثيقة علي خطة مصرية موازية لكامب ديفيد، وليست بديلة لها، تحاول إشراك العرب، خصوصًا منظمة التحرير الفلسطينية، في المفاوضات، من خلال تمرير قرار يتم التشاور حوله مع المنظمة، ويمهد الطريق لدخولها. وأشارت الوثيقة إلي تأكيد مصطفي خليل أن الحكومة المصرية لم تكن علي اتصالات مباشرة مع أي من الدول العربية، باستثناء منظمة التحرير، وأنها كانت تتشاور معهم من خلال ممثل المنظمة في فيينا الدكتور عصام السرطاوي، وبمعرفة المستشار النمساوي اليهودي برونو كرايسيكي، الذي كان متعاطفًا مع الفلسطينيين. وقال رئيس وزراء مصر في لقائه مع تاتشر، في 25 أكتوبر، كما جاء في الوثيقة، إنه علي معرفة بأفكار العاهل الأردني «الملك حسين» المقتنع بأن المباحثات المصرية الإسرائيلية قد وصلت إلي النهاية، وأن كامب ديفيد تعتبر تسوية في الشرق الأوسط، خطأ، لكن خليل يعتقد أنه من المهم جدًا الاستمرار في كامب ديفيد بصيغتها المعروفة، مؤكدًا أن لديه بعض الأفكار التي تأخذ بالحسبان أفكار الملك حسين وتكون مكملة لكامب ديفيد. كما أوضحت الوثيقة أن مصر تريد وزير الدفاع الإسرائيلي وايزمان أن يبقي يشغل هذه الحقيبة الوزارية حتي تأمين خط «العريش/رأس محمد»، خاصة أن هناك تفاهمًا بينه وبين وزير الدفاع المصري. وإذا استقال وايزمان وسقطت الحكومة برئاسة مناحيم بيجين، فإن ذلك سيصيب المفاوضات بالشلل، كما أن مصر لا تريد أن يتسلم آرئيل شارون وزارة الدفاع لأن ذلك سيخلق أوضاعًا ليست في صالح المفاوضات.