إسرائيل تطالب بحظر جماعة تركية مسئولة عن إرسال سفن الإغاثة

طلبت إسرائيل من الولايات المتحدة أن تدرس حظر الجماعة الإسلامية التركية المسئولة عن إرسال أسطول سفن حاول كسر الحصار الإسرائيلي علي قطاع غزة.
وكان وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان طلب حظر مؤسسة حقوق الإنسان والحريات والإغاثة الإنسانية أثناء اجتماع مع وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية جانيت نابوليتانو، في حين لم يصدر بعد أي تعقيب من السفارة الأمريكية في إسرائيل علي طلب ليبرمان.
التي تصف نفسها بأنها منظمة للمعونات- في مايو الماضي أسطول قافلة الحرية إلي غزة الذي اعترضته البحرية الإسرائيلية واقتحمت إحدي سفنه وقتلت تسعة نشطاء أتراك كانوا علي متن السفينة مرمرة.
وتوترت الروابط بين تركيا وإسرائيل بشدة نتيجة للحادث، وطالبت تركيا إسرائيل بتقديم اعتذار ودفع تعويضات، وهو ما ترفضه تل أبيب.
وفي سياق متصل طالبت إسرائيل أوروبا بمساعدتها في وقف تدفق الأسلحة إلي قطاع غزة إذا أرادت هذه الدول رفع الحصار المفروض علي القطاع.
وأوضح بيان أصدره مكتب ليبرمان عقب اجتماعه مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، أن وزير الخارجية الإسرائيلي قال "إذا أردتم وضع حد لحصار قطاع غزة، فيجب أن تتحملوا مسئولية تشكيل قوة قوية وحقيقية وفعالة لوقف تهريب الأسلحة".
وزعم ليبرمان أنه تم فرض الحصار بسبب التهريب "المتواصل" للأسلحة التي تستخدم ضد إسرائيل إلي قطاع غزة وبشكل أساسي عبر الأنفاق أسفل الحدود المغلقة بين القطاع ومصر.
وقالت أشتون في مستهل زيارتها للمنطقة التي تستغرق يومين وتعقد خلالها اجتماعات مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، إن "هناك حاجة لتحقيق تقدم عاجل صوب التوصل إلي سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وإن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم كل الجهود الرامية إلي تحقيق هذا الهدف".
وبحثت أشتون عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية مع زعيمة المعارضة في إسرائيل تسيبي ليفني التي التقت بها قبل محادثاتها مع ليبرمان.
في غضون ذلك وصل وزير العدل الأمريكي الأسبق رمزي كلارك إلي قطاع غزة في زيارة تضامنية تستمر ثلاثة أيام.
والتقي كلارك رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية، كما التقي أيضا ممثلي منظمات حقوقية فلسطينية ويزور أقارب شهداء فلسطينيين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي علي غزة قبل عامين.