«المجلس الرئاسي» يضع برنامجًا توافقيا ل«الأمانة العامة» بعد مشادة «سيف - شعبان»

حالة من القلق تسيطر علي بيت اليسار انتظارًا لم سيسفر عنه اجتماع الامانة العامة والمقرر عقده بعد غد، «السبت» خاصة أن هناك عددًا من قيادات الحزب يعلقون عليه آمالاً في احتواء الغضب الذي سيطر علي بعض المحافظات اعتراضًا علي خوض الحزب لجولة الإعادة.
وكشفت مصادر بالحزب عن نشوب مشادة ساخنة بين أعضاء المجلس الرئاسي بشأن جدول الأعمال كان طرفاها كلاً من النائب رأفت سيف رئيس المجموعة البرلمانية للحزب وسيد شعبان أمين التنظيم المركزي وهو ما دفع حسين عبدالرازق عضو المجلس لترك الاجتماع احتجاجًا علي هذه التجاوزات بينما حاول سيد عبدالعال الأمين العام احتواء الموقف منهيا الاجتماع بوضع جدول أعمال توافق عليه الأطراف بشكل موضوعي.
ومن المنتظر أن تستعرض الأمانة العامة جدول الأعمال المقرر للجنة المركزية المفترض عقدها خلال فبراير أو مارس المقبل بجانب مناقشة التقارير المعدة حول العملية الانتخابية، والبالغ عددها «3» تقارير لكل من د. رفعت السعيد رئيس الحزب وسيد عبدالعال الأمين العام وحسين عبدالرازق عضو المجلس الرئاسي لاستخلاص تقرير مجمع حول العملية الانتخابية تمهيدًا لعرضه علي اجتماع اللجنة المركزية بجانب تقرير الأداء الحزبي والتقرير السياسي وتقرير «الأهالي» الجريدة الرسمية للحزب، والذي من المقرر أن تقوم الأمانة العامة بتكليف عدد من قيادات الحزب بوصفهم.
وتتجه النية داخل الحزب إلي تكليف نبيل زكي أمين الشئون السياسية والمتحدث الرسمي للحزب بإعداد التقرير السياسي ومجدي شرابية الأمين المساعد لشئون التنظيم بإعداد تقرير الأداء الحزبي وفريدة النقاش بإعداد تقرير عن جريدة الأهالي بالتعاون مع مجلس إدارة الجريدة.
ومن المقرر أن يعرض علي الأمانة العامة مقترح تعديل موعد المؤتمر العام للحزب لنهاية العام الجاري بدلاً من مارس 2012 كبديل لعقد مؤتمر عام طارئ أملاً في الحفاظ علي تماسك الحزب ووحدة قياداته ورغبة في تهدئة الأوضاع الداخلية والأصوات المنادية بسحب الثقة من القيادة المركزية إلي جانب بحث موعد محدد لمؤتمر تعديل لائحة الحزب.
وكشفت المصادر عن أن الأمانة العامة ستتخذ مواقف حازمة خلال مناقشة تقارير الانتخابات ليكون في مقدمتها رفض المشاركة في انتخابات الرئاسة المقبلة في حالة عدم وجود ضمانات انتخابية حقيقية.
ومن جانبه كشف د. محمد طلعت القيادي بتيار التغيير عن تنظيم حملة توقيعات من أمانات المحافظات لوضع جدول أعمال اللجنة المركزية بحيث يقدم للأمانة العامة قبل اجتماعها للمطالبة بتسيير أعمال اللجنة لمناقشة أداء القيادة المركزية واقتراح خط سياسي بديل يتماشي مع برنامج الحزب الأساسي إذ يقترح جدول الأعمال المرفوع للأمانة العامة محاسبة الأمانة العامة علي القرارات التي اتخذتها خلال دورتي انعقاد اللجنة المركزية وهو حق أصيل للجنة المركزية وفقًا للائحة الداخلية.
وقال طلعت فهمي أمين لجنة الجيزة وأحد قيادات تيار التغيير إن التغاضي عن مناقشة بند طرح الثقة في القيادة المركزية أمر عاطفي وليس له أي مبررات مشيرًا إلي أن منطق انتظار عام كما يطالب البعض غير مقبول لأن الحزب تحكمه لائحة فضلاً عن أن التوقيت الحالي لا يتحمل التمديد للقيادة الحزبية بسبب تراجع صورة الحزب مشيرًا إلي أن طرح الثقة قد ينجم عنه لفت نظر القيادة وليس سحب الثقة منها.
فيما رد حسين عبدالرازق عضو المجلس الرئاسي أن جدول الأعمال المقترح من المجلس قد غطي مطالبات عناصر الحزب أما طرح الثقة من القيادة المركزية فهو من اختصاص اللجنة المركزية موضحًا أن المجلس الرئاسي اعتبر طرح الثقة من قبيل «المقايضة السياسية» لأن الحزب سيبدأ في الاعداد للمؤتمر العام خلال يونيو المقبل لا يمكنه اختيار قيادة حزبية لمدة 4 أشهر فقط لأن اللائحة لا تقبل ترشح قيادة لأكثر من دورتين حزبيتين متتاليتين.