تلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إنذارًا من مصلحة الضرائب تهدد فيه وحدة الهندسة الزراعية التابعة لمركز البحوث الزراعية بالحجز علي جميع الآلات والمعدات الزراعية المملوكة لها لتهربها من دفع الضرائب المستحقة لمدة 5 سنوات. أرسلت «الضرائب» نسخة من الإنذار لمكتب وزير الزراعة تخطره فيه بتهرب وحدة الهندسة الزراعية من سداد 10% ضريبة علي أكثر من 3آلاف آلة زراعية وهو ما قد يدفع الضرائب للحجز علي تلك الآلات في حالة عدم السداد. وبدأت المشكلة تتفاقم بين الوزارتين منذ عام 2005 عندما طالبت وزارة المالية «الزراعة» بالضرائب فلجأت الزراعة للفتوي والتشريع بمجلس الدولة للبت في هذه المشكلة. وبتاريخ 6 يونيو 2005 صدرت الفتوي رقم 366 بأحقية وزارة المالية في تحصيل 10% ضريبة علي المعدات والآلات الزراعية ولكن وزارة الزراعة لم تنفذ حتي أرسلت وزارة المالية إنذارًَا لها تخطرها فيه بالحجز علي المعدات لعدم سداد الضرائب. وأعدت وزارة الزراعة مذكرة تمهيدًا لإرسالها للدكتور بطرس غالي وزير المالية تطالبه بإعفاء وحدة الهندسة الزراعية من الضرائب لأن المعدات الموجودة لديها تستخدم في خدمة أراضي صغار المزارعين بأجور رمزية. ومن جانبه قال الدكتور أيمن أبوحديد رئيس مركز البحوث الزراعية إنه لم يصله أي إنذارات من مصلحة الضرائب لافتًا إلي أن تسوية الضرائب إجراء روتيني يتم سنويًا وأن أي متأخرات يتم الاتفاق علي جدولتها وسدادها بالتنسيق بين المركز ووزارة المالية. من ناحية أخري كشف أمين أباظة أن الوزارة تسعي لفصل قانون الطب البيطري عن قانون الزراعة، ولفت إلي أن معظم مواد القانونيين تحتاج إلي تعديل لمواكبة التغييرات التي حدثت علي المستوي العالمي.. وقال وزير الزراعة إن الفصل بين القانونين يتيح مناقشتهما وإقرارهما بشكل أسرع في مجلس الشعب. من جانبه أوضح د.محمد مصطفي الجارحي رئيس هيئة الخدمات البيطرية أن قانون الطب البيطري سيتضمن بنودًا جديدًا، ومواد إضافية، ومن أهمها: إضافة مادة عن الرفق بالحيوان، ووضع ضوابط صارمة للذبح، وأماكنه، بالإضافة لمادة تخص العناية والاهتمام بالحيوانات في حدائق الحيوان العامة. وقال إن من بين البنود والاقتراحات الجديدة هي مادة تنص علي إلزام المربين وأصحاب الحيوانات بتسجيلها لدي أقرب إدارة بيطرية واسم المالك، وأماكن الإيواء، واستخراج علامات ترقيم، وبطاقة هوية لكل حيوان. ولفت إلي أن هذه البيانات توفر قاعدة بيانات مركزية لدي الهيئة، للاستفادة منها في متابعة الأوبئة وتوفر سرعة التحرك في حال انتشار أي مرض. وأشار رئيس الخدمات البيطرية إلي أن من أهم البنود التي ستضاف تخص إنتاج وتسويق وتوزيع المستحضرات الطبية، وهناك مادة أخري عن الشروط الحاكمة لإنتاج ومعالجة وتسويق وتوزيع واستخدام الأعلاف.