نفي المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري في بيان صحة ما نسبته إليه صحيفة «الديار» اللبنانية الأربعاء الماضي من حديث عن تخليه عن المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق في اغتيال رفيق الحريري. وجاء في البيان أن الحريري لم يفصح في جلسات خاصة أو رسمية بأي من المعلومات التي نشرتها صحيفة «الديار» منبهاً وسائل الإعلام إلي ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الأصلية وعدم الركون إلي ما يصلها من هنا أو هناك. من جانبه رأي القاضي دانيال بلمار، مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن «من يطلق الادعاءات حول تسييس المحكمة، هو من قد يخاف من نتيجة القرار الذي سيصدر عنها. وشدد بلمار علي أن كل الذين يعملون في المحكمة يتمتعون بالاستقلالية والاحتراف، مضيفاً: إنني لا أتلقي تعليمات من أحد. من ناحية أخري، دخلت إسرائيل علي خط ملف «الحقوق النفطية»، موجهة رسائل تهديد إلي لبنان من خلال الإعلان عن تصميمها علي العمل بكل ما يلزم من قوة، سواء في مواجهة لبنان أو أي بلد آخر للدفاع عن حقوق الغاز في البحر الاستراتيجية، كما جاء علي لسان عوزي لانداو، وزير البني التحتية الإسرائيلية. وأكد لانداو أن كل مطالب لبنان حول ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية مع قبرص، لا أساس لها من النواحي القانونية والاقتصادية، مشدداً علي أن إسرائيل تعرف كيف تدافع عن مصالحها بكل ما يلزم من قوة. من جانبه ورداً علي تصريحات عوزي لانداو، قال جبران باسيل، وزير الطاقة اللبناني: إن لبنان يحتكم في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الإسرائيلي إلي قانون البحار، الذي يحدد كيفية إجراء هذا الترسيم. وأوضح باسيل أن قانون البحار قد وقعنا عليه كدولة لبنانية، في حين أن إسرائيل لم تنضم إليه، مؤكداً أنه إذا ما حاولت إسرائيل أن تعتدي علي حدودنا البحرية وثروتنا النفطية، فإن مصالحها كما الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب قد تصبح مهددة. وفي سياق منفصل اعتبر ستيف روثمان النائب الديمقراطي الأمريكي أمس الأول أنه علي فرنسا التخلي عن مشروعها تزويد لبنان 100 صاروخ خارق للدروع، مشيراً إلي خطر استخدامها من طرف حزب الله ضد إسرائيل.