«هاآرتس»: ورقة سعودية سورية تطالب الحريري بالتبرؤ من المحكمة الدولية مقابل عدم تعرض «حزب الله» له

ذكرت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية الأربعاء أن المملكة العربية السعودية وسوريا تقدمتا بحل وسط لإنهاء أزمة المحكمة الدولية في لبنان مفاده أن يتبرأ رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من المحكمة وتبرئة حزب الله من مسؤولية اغتيال والده رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
وقالت في صدر صفحتها الأولى إن الورقة السعودية السورية المشتركة بلورت حلا وسطا يطالب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بالتبرؤ علنا من المحكمة الدولية المكلفة محاكمة قتلة والده ومقابل ذلك يتلقى سعد الحريري ضمانات من حزب الله بعدم التعرّض له وعدم إقدامه على أي خطوات عسكرية مكشوفة، كما سيسمح له بالإبقاء على الأجهزة الأمنية المحسوبة عليه.
وبحسب موقع «صوت إسرائيل» ذكرت الصحيفة أن السعودية التي تُعتبر الراعي الأول لعائلة الحريري انضمت إلى الضغط الذي تمارسه دمشق على سعد الحريري لقبول هذه الصفقة مما يزيد من فرص استجابة الحريري للحل الوسط المذكور.
وقالت «هاآرتس» إن الحريري يرفض على ما يبدو اتخاذ قرار في الموضوع علما بأن ديوانه نفى الأسبوع الماضي النبأ الحصري الذي نشرته صحيفة «الديار» البيروتية ومفاده أن سعد الحريري وافق على التبرؤ من المحكمة الدولية من أجل مصلحة لبنان.
وذكرت «هاآرتس» أن مدلول الحل الوسط الذي توصلت إليه الرياض مع دمشق هو تخلي سعد الحريري عن المطالبة بتقصي حقائق اغتيال والده رفيق الحريري وبتقديم المسؤولين عن الاغتيال للمحاكمة. وفضلا عن ذلك يتوقع الجانبان السعودي والسوري أن يصدر الحريري بيانا يبدي فيه تحفظا من عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
وبحسب «هاآرتس» تلوح بوادر تشير إلى أن الحريري سيتلقى ضمن الحل الوسط المذكور تأييدا من حزب الله بالعمل على تجريد الفلسطينيين المقيمين خارج مخيمات اللاجئين من السلاح.
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصادر غربية قولها إنه من المقرر أن تقدم النيابة العامة التابعة للمحكمة الدولية في أواسط الشهر المقبل لوائح الاتهام الأولى إلى قاضي التحقيق للنظر فيها غير أنه سيتم إبقاء هذه اللوائح طي الكتمان ريثما يستكمل قاضي التحقيق مهمة النطر فيها التي يتوقع أن تستمر ما بين شهرين ونصف وثلاثة أشهر.
وذكرت «هاآرتس» أن الاعتقاد السائد أن يتم في مطلع أبريل القادم نشر لائحة الاتهام، في حال عدم تأجيل هذا الموعد مرة أخرى.
وتسود تخمينات وتكهنات بأن يتم تسريب فحوى لوائح الاتهام إلى وسائل الإعلام إن عاجلا أم آجلا.
وأشارت إلى أنه بحسب بعض التقديرات من المقرر أن تلقي المحكمة الدولية اللوم على ناشطين مركزيين في حزب الله في قضية اغتيال رفيق الحريري.