دعوي قضائية لوقف مزاد بنك ناصر علي أرض الزيتون

تجددت الازمة من جديد بين بنك ناصر من جانب ومواطن بحي الزيتون من جانب آخر بعد بيع البنك لقطعتي الأرض 65و67 بشارع ابن الحكم بالمزاد العلني ب24 مليون جنيه وقدر خبراء العقارات قيمتها ب60 مليون جنيه. إذ تقدم مواطن بدعوي للقضاء الإداري لوقف المزاد، لحين النظر في الطعن الذي تقدم به علي قرار وزير التضامن الاجتماعي بصفته الرئيس الأعلي للبنك لإلغاء قراره بالاستيلاء علي الأرض لصالح البنك باعتبارها أرضا دون وريث، في حين طعن المواطن بملكيته لها منذ أكثر من 20 عاما وصدور قرار للمحامي العام لنيابات غرب القاهرة باستمرار حيازته لها والتي كانت مملوكة لشركة سباتس للمياه الغازية وبيعت بوصية لبنك باركليز الدولي.
تناقضات تحملها مستندات القضية لم ينته القضاء من حسمها، وكانت الأرض مثار جدل بين محافظة القاهرة والمواطن وانتقلت الخلافات إلي بنك ناصر ونفس المواطن، يقول محسن عبد العظيم عبد المعطي الشهير بمحسن حبيش صاحب الدعوي، أصدر د. علي المصيلحي بصفته الرئيس الأعلي للبنك قراره رقم 60 لسنة 2010 بالاستيلاء علي قطعتي الأرض لأنهما لمتوفي دون وريث، سبق للبنك حسم أمرها بإصداره خطابا في عام 1980 بأنه ليست له صلة بالأرض وفض أختامه من عليهما.
وأضاف حبيش مازالت هناك دعوي منظورة أمام القضاء بالطعن علي تسجيل الأرض من جانب مأمورية الشهر العقاري بالزيتون لصالح البنك.
وأشار إلي أنه سبق للبنك اتهامه بالتعدي علي قطعتي الأرض واغتصابهما، الأمر الذي أدي لصدور حكم بحبسه 3 سنوات وكفالة مائة جنيه علي اعتبار أنها أرض مملوكة لبنك ناصر، وكان الحكم بالبراءة، إذ اعتبرت المحكمة النزاع مدنيا ولا علاقة له بمادة التجريم المقدم بها، وكذلك استخراج شهادة سلبية تفيد بعدم ملكية البنك للأرض، وأن الأرض ذاتها ليست ملكا لمن يدعي البنك ملكيته لها وخلفها دون وريث ويدعي ماتيوز باتيزان فرانك وأن محكمة شمال القاهرة الابتدائية رفضت دعوي البنك لتمكين موظفي المساحة بالزيتون بمسح الأرض.
بدأت الأزمة عندما أعلنت محافظة القاهرة تحديدها لملكية أرض تقع بشارع ابن الحكم بحي الزيتون، ويقع عليها تعد من جانب أحد الأشخاص ويدعي محسن حبيش لمدة 20 عاما مضت ، بحسب تصريح سيد حافظ رئيس حي الزيتون وأن محافظ القاهرة د. عبد العظيم وزير أصدر قرارا بإزالة بعض التعديات الحديثة عليها تطبيقا للقانون 119 لسنة 2008 وبمتابعة ملف قطعتي الأرض رقمي 67.65 ابن الحكم ثبت ملكيتهما لشخص يدعي ماتيوز باتيزان فرانك وليس له وريث.
فأخطرت المحافظة بنك ناصر لإعلامه بأن هناك أرضا ملكا له لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والاستيلاء عليها، فأصدر د. علي المصيلحي بصفته الرئيس الأعلي للبنك قراره بإزالة التعدي بالقوة الجبرية، فأقام محسن حبيش دعوي قضائية بمجلس الدولة ضد وزير التضامن بصفته الرئيس الأعلي لبنك ناصر الاجتماعي يتهمه فيها ببطلان عقد تسجيل الأرض الذي تم اشهاره لصالح البنك ووقف تنفيذ قرار الإزالة لحين الفصل في الدعوي، مستندا إلي قرار المحامي العام لنيابات غرب القاهرة بمنع التعرض له وأن الشهادة السلبية لم تسجل قيودا ضد أو لصالح البنك أو ماتيوز باتيزان فرانك.
كما شملت عريضة الدعوي أن الأرض مملوكة لشخص آخر يدعي ماكدونالز واستر باسون وهو المكلفة باسمه منذ عام 1918 وحتي الآن وأنه سبق أن حصل علي البراءة من الاتهام الموجه إليه بالاستيلاء علي الأرض وأنه اشتراها منذ عشر سنوات ب5 ملايين جنيه وأنه حائز لها لأكثر من 25 عاما متصلة دون منازعة وكذلك البائعة التي باعتها.
وبذلك لا تكون تركة شاغرة، وأنه سيتقدم بأوراق للمحكمة بأن الأرض ليست ملكا لفرانك، وكذلك مكلفة الأرض بأنها ملك لماكدونالز باسون منذ عام 1918 كان قد اشتراها من بنك باركليز الدولي بموجب وصية فرانك بمقره الرئيسي في بريطانيا قبل وفاته في الأربعينيات، وقام البنك هو الآخر ببيعها لشركة ماكدونالز للمياه المعدنية ووفق أوضاعه مع البنك ودفع باقي الأقساط.