عقار بالزيتون ب 30 مليون جنيه يثير أزمة بين مواطن و«القاهرة» وبنك ناصر

أثارت قطعتا أرض تقعان بشارع ابن الحكم بحي الزيتون بالقاهرة قيمتهما 30 مليون جنيه أزمة بين شخص وضع يده علي الأرض ومحافظة القاهرة وكذلك بنك ناصر الاجتماعي من جانب آخر حيث يتناحر واضع اليد وبنك ناصر علي الأرض بعد أن فشلت محافظة القاهرة في الاستيلاء عليها وحصل واضع اليد علي قرار من المحامي العام لنيابات غرب القاهرة باستمرار الحيازة في مواجهة محافظة القاهرة وكذلك حصوله علي براءة من تهمة استيلائه علي الأرض.
بدأت الأزمة عندما أعلنت محافظة القاهرة تحديدها لملكية أرض تقع بشارع ابن الحكم بحي الزيتون تبلغ قيمتها 30 مليون جنيه، ويقع عليها تعد من جانب أحد الأشخاص ويدعي محسن حبيش لمدة 20 عاما مضت من الاستيلاء عليها، بحسب تصريح سيد حافظ رئيس حي الزيتون وأن محافظ القاهرة الدكتور عبدالعظيم وزير أصدر قرارا بإزالة بعض التعديات الحديثة عليها تطبيقا للقانون 119 لسنة 2008، وبمتابعة ملف قطعتي الأرض رقمي 67.65 ابن الحكم ثبت ملكيتهما لشخص يدعي ماتيوز باتيزان فرانك اليوناني الجنسية المتوفي وليس له وريث.
وأضاف: بحسب القانون تؤول ملكية الأراضي بدون وريث لبنك ناصر الاجتماعي مما حدا بالمحافظة مخاطبة البنك لإعلامه بأن هناك أرضا ملكا له الاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والاستيلاء عليها، فأصدر د. علي المصيلحي بصفته الرئيس الأعلي للبنك قراره رقم 60 لسنة 2010 لإزالة التعدي الواقع بالقوة الجبرية وحصل البنك علي وثيقة تملكه للأرض بعد 20 سنة اعتبرتها فيها المحافظة بلا صاحب.
علي الجانب الآخر أقام محسن حبيش المتهم بالتعدي علي الأرض دعوي قضائية بمجلس الدولة ضد وزير التضامن بصفته الرئيس الأعلي لبنك ناصر الاجتماعي يتهمه فيها ببطلان عقد تسجيل الأرض الذي تم اشهاره لصالح البنك ووقف تنفيذ قرار الإزالة لحين الفصل في الدعوي، كما تضمنت أوراق الدعوي قرار المحامي العام لنيابات غرب القاهرة بمنع التعرض له وأن الشهادة السلبية لم تسجل قيودًا ضد أو لصالح البنك أو ماتيوز باتيزان فرانك.
كما شملت عريضة الدعوي أن الأرض مملوكة لشخص آخر يدعي ماكدونالز واستر باسون وهو المكلفة باسمه منذ عام 1918 وحتي الآن وأنه سبق وحصل علي البراءة من الاتهام الموجه إليه بالاستيلاء علي الأرض وأنه اشتراها منذ عشر سنوات ب5 ملايين جنيه وأنه حائز لها لأكثر من 25 عاما متصلة دون منازعة وكذلك البائعة التي باعتها، وبذلك لا تكون تركة شاغرة، كما أقام «حبيش» دعوي أخري ضد محافظ القاهرة ومدير الأملاك الأميرية بالمحافظة لتثبيت ملكيته لقطعتي الأرض، وأنه سيتقدم بأوراق للمحكمة بأن الأرض ليست ملك فرانك كما تضمن، قرر البنك في قرار الإزالة وكذلك مكلفة الأرض بأنها ملك لماكدونالز باسون منذ عام 1918 كان قد اشتراها من بنك باركليز الدولي بموجب وصية فرانك بمقره الرئيسي في بريطانيا قبل وفاته في الأربعينيات، وقام البنك هو الآخر ببيعها لشركة ماكدونالز للمياه المعدنية ووفق أوضاعه مع البنك ودفع باقي الأقساط، وتنظر محكمة القضاء الإداري القضية الثلاثاء المقبل.