«الإفتاء»: عقود التمويل الاستثمارية ليست قرضًا ربويا

أجازت دار الإفتاء المصرية عقود التمويل والاستثمار التي تقوم علي دراسات جدوي مؤكدة أنها لا تعتبر قروضًا ربوية.
وقالت الفتوي التي جاءت ردًا علي سؤال حول القيام بمشروع تمويل من الصندوق الاجتماعي يسدد علي خمس سنوات مضافة إليها 9% من إجمالي التمويل: «إن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات من جهة أخري، التي يتقرر الصرف فيها بناءً علي دراسات الجدوي للمشاريع والاستثمارات المختلفة، هي عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها، ويجوز إحداث عقود جديدة غير المسماة في الفقه الموروث ما دامت خالية من الضرر، ومحققة لمصالح أطرافها.
وأشارت الفتوي إلي أن الشخصية الاعتبارية المتمثلة في الدولة والهيئات والجمعيات العامة لها من الأحكام ما يختلف عن أحكام الشخصية الطبيعية، حيث اعتبر الفقهاء أربع جهات لتغير الأحكام من بينها تغير الأحكام علي قدر الأشخاص، فأقروا علي سبيل المثال عدم استحقاق زكاة علي مال الوقف والمسجد وبيت المال، وجواز استقراض الوقف بالربح عند الحاجة إلي ذلك. وشددت دار الإفتاء علي أنه يجب عدم تسمية عقد التمويل الاستثماري علي أنه قرض لأن ذلك يسبب لبسًا مع قاعدة كل قرض له نفع فهو ربا.