دار الافتاء المصرية تجيز عقود التمويل الاستثمارية

أصدرت دار الافتاء المصرية فتوي جديدة الاربعاء تجيز التعامل بعقود التمويل الاستثمارية
وتوضح مشروعية التعامل بها مع المطالبه بضرورة عدم تسمية هذه العقود بالقرض حتي لايحدث لبسا مع القاعدة الفقهية المعروفة "كل قرض جر نفعا فهو ربا".
جاء ذلك ردا علي سؤال لأحد المواطنين حول جواز مشروعية تمويل "الصندوق الاجتماعي للتنمية" بمصر لمشروع تجاري يعتزم إجراؤه بحسب موقع دار الافتاء.
وقالت دار الافتاء المصرية "أنه يجوز شرعا التعامل بعقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات من جهة أخري والتي يتقرر الصرف فيها بناء علي دراسات الجدوي للمشاريع والاستثمارات المختلفة، وأنها في الحقيقة عقود جديدة تحقق مصالح لاطرافها".
وأكدت دار الافتاء أن الذي تعتمده الفتوي أنه يجوز إحداث عقود جديدة من غير المسماة في الفقه الموروث مادامت خالية من الغرر والضرر،وطالما حققت مصالح أطرافها، كما رجحه الشيخ ابن تيمية وغيره.