مصانع الملابس ترفض اقتراح رشيد بتنظيم الأوكازيون بلا مواعيد

أعدت جمعية منتجي الملابس الجاهزة مذكرة توضح الآثار السلبية الناتجة في حالة تحويل اقتراح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إلي القرار الخاص بإطلاق الحرية لكل محل تجاري بتحديد موعد الأوكازيون وإجراء الخصومات التي يحددها وقتما يشاء دون الحصول علي إذن مسبق بذلك.
وقال يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة ونائب رئيس الشعبة العامة للملابس بالاتحاد العام للغرف التجارية إن تطبيق ذلك المقترح لا يعني سوي خلق فوضي داخل المحلات التجارية في مختلف القطاعات ومنها الملابس الجاهزة حيث سيحدد كل محل موعد الأوكازيون في الوقت الذي يراه وبالتالي يحقق خسائر للمحلات المجاورة نتيجة الافتقار للتنسيق بين جميع المحلات بإجراء الخصومات وهذا يعني قيام محل بالبيع بسعر رخيص مخفض بينما محل آخر يبيع نفس السلعة بسعر أعلي.
ويؤكد رياض خطاب عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية اعتراضه أيضا، مشيرًا إلي أن إطلاق حرية المحلات في تحديد الأوكازيون يعني عدم توافر الرقابة اللازمة من الجهات التفتيشية التابعة لوزارة التجارة الداخلية علي تلك المحلات التي تطبق الأوكازيون مثلما يحدث في الوقت الراهن الذي يشهد موعد - محدد- للأوكازيون لجميع المحلات التجارية حيث تعد الحملات الرقابية وسيلة لتوفير الحماية المطلوبة للمستهلك من حيث التأكد بتطبيق المحل التجاري لنسب التخفيض المقررة علي السلع وعدم وجود حالات غش للمشتري.
ومن جانبه يوضح لويس عطية رئيس شعبة الملابس بغرفة تجارة الإسكندرية أن تحديد الأوكازيون في ميعاد موحد لجميع المحلات يفرض حصول تلك المحلات علي رخصة للدخول في الأوكازيون وبالتالي يكون هناك جدية والتزام من جانبها عند تطبيق الخصومات المقررة.