أزمة «الرواس» تتكرر مع «المسلمي» والصراع علي «إكس بلوجن» يشتعل

رفض العام الحالي أن يمر بسلام علي سوق السيارات فبعد الهدوء الذي ساد بعد حسم الصراع علي توكيل متسوبيشي وترك الأمر لساحة القضاء أو التفاوض بين فرج الرواس الوكيل السابق وتحالف «الملا - الخرافي» وهو ما جعل البعض يظن أن العام سينتهي دون مشاكل أخري وسيظل الهدوء مستمرا إلا أن إلغاء شركة زوتي الصينية لعقدها مع إيهاب المسلمي وكيل سيارات اكسن بلوجن قبل موعد انتهائه بعام كامل ومنح الوكيل المصري مهلة حتي نهاية الشهر الجاري أعاد للاذهان أزمة الرواس، حيث رفع المسلمي دعوي قضائية لاثبات حقه من الشركة الأم التي فسخت التعاقد من طرف واحد وهو ما يجعل الشركة المصرية تستغل القانون المصري الذي يحمي الوكلاء من تعنت الشركات الأجنبية. وأكد المسلمي في أوراق القضية التي تنظر فيها حاليا المحاكم الاقتصادية أنه تم توقيع عقد وكالة حصرية في يونج يانج بتاريخ الخامس عشر من نوفمبر 2006 مع شركة ذوتي القابضة وذلك لتصدير المنتجات من سيارات وقطع غيار وتوزيعها في مصر وهو ما تم خلال السنوات السابقة وتم الاتفاق علي الحد الأدني لرقم الأعمال وكيفية تحديد الأسعار وكيفية السداد مع تحمل المسئولية الكاملة لخدمات ما بعد البيع وتقديم الدعم الفني مجانا للشركة بما في ذلك دليل المالك ودليل الصيانة.
والتزمت الشركة الصينية في الاتفاق بالامتناع بشكل مباشر أو غير مباشر بالاتفاق مع عملاء آخرين علي بيع أو تصدير السيارات داخل مصر بخلاف المسلمي وكان ذلك بندا صريحا داخل العقد الذي ينتهي في 14 نوفمبر 2011 ويمتد تلقائيا لمدة عام آخر من انتهائه إلا أن الشركة فوجئت بقيام الشركة العالمية بفسخ العقد في مدة أقصاها نهاية الشهر الجاري.
وأشار المسلمي إلي إنفاقه مبالغ طائلة واستثمارات ضخمة علي الدعاية والإعلان وتوزيع وبيع السيارات بمختلف أنواعها وشراء صالات عرض وإقامة مراكز صيانة السيارات وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات والخبراء فضلا عن المخازن الممتدة داخل مصر أو المنطقة الحرة وهو ما أدي إلي شهرة الماركة داخل السوق المصري في وقت لم تكن معروفة فيه قبل ذلك وجنت فيه الشركة الصينية أرباحاً كبيرة رغم الأزمات الاقتصادية التي مرت علي سوق السيارات عالميا وانعكاساته علي السوق المحلي.
وحاول المسلمي خلال الشهر الماضي التفاوض بشكل ذوتي لاعادة التوكيل ودفع الشركة الصينية نحو التراجع عن قرارها إلا أن محاولاته باءت بالفشل، وأكد أن هناك محاولات لاقتناص التوكيل منه وهو ما دفعه نحو رفع قضية أخري لشطب قيد الوكالة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين لمدة لا تجاوز 3 سنوات وفقا للقانون المصري أو الحصول علي تعويض مناسب للضرر الذي لحق بالوكيل المصري والتزام الشركة الأجنبية برد المبالغ التي عليها كتأمينات من التجار ومقدمات لعقود ابرمتها مع الغير وقيمة الشروط الجزائية.
فيما اشعل الحديث عن الخلاف الجديد التكهنات داخل السوق بوجود أياد خفية تعبث في التوكيلات الحالية للاستعداد للعام الجديد الذي يتوقع أن يشهد نموا في حركة المبيعات.