حرب القوائم السوداء تشتعل بين الشركات المصرية والروسية

استغلت وزارة السياحة الروسية الحادثة التي راح ضحيتها 4 سائحين اضافة إلي 16 مصابًا الأسبوع الماضي وأعلنت عن نشر قائمة سوداء بأسماء الشركات والفنادق المصرية التي تسيء معاملة السائحين الروس خاصة تلك التي قامت باحتجاز عدد من السائحين الروس بعد عدم التزام شركة «Capteltour» وهي من أكبر الشركات الروسية التي تعمل في السوق المصرية بدفع مستحقات الشركات والفنادق المصرية وقد وجدت الحكومة الروسية في الحادثة الفرصة للرد علي ممارسات الفنادق والشركات المصرية بإعلان نيتها علي القيام بذلك الإجراء وهو ما جعل المستشار السياحي المصري في موسكو ناهد نظمي تجتمع بنائبة وزير الرياضة والسياحة الروسية للتحقق من مدي امكانية قيام الجانب الروسي بهذا الإجراء وقد أكدت رئيس المكتب السياحي المصري في موسكو ل«روزاليوسف» أنها بالفعل التقت المسئولة الروسية وطلبت منها تأجيل نشر تلك القائمة وعرضها علي مجموعة عمل مصرية روسية 6 ديسمبر الحالي للتوصل إلي صيغة توافقية بين الجانبين خاصة أن السوق الروسي من أهم الأسواق المصدرة للسياحة لمصر ومن المتوقع أن تصل الشركة الوافدة منه هذا السوق خلال العام الحالي إلي 2.5 مليون سائح ليتصدر بذلك العدد قائمة العشر الكبار نظمي أكدت أنها لا تستطيع التكهن برد فعل الجانب الروسي ومدي استجابته لطلبها بتأجيل نشر هذه القائمة لحين عقد الاجتماع الطارئ بين الجانبين والذي من شأنه أن يضع حلولاً نهائية للمشاكل بين الشركات المصرية والروسية لأن هناك أكثر من 100 شركة روسية لا تلتزم بدفع مستحقات الشركات والفنادق المصرية وهو الأمر الذي جعل بعض الشركات المصرية لا تحسن معاملة السائحين الروس الذين يأتون عن طريق هذه الشركات وقد وصل الأمر إلي تحذيرات متبادلة وصلت إلي حد قيام غرفة شركات السياحة بإصدار إجراءات منظمة وقائمة سوداء بهذه الشركات ولكن بطريقة غير معلنة مباشرة حتي لا تقع الغرفة تحت طائلة المسئولية القانونية رئيس المكتب السياحي أشارت إلي أهمية التحرك بين الجانب المصري والروسي وخاصة الرسمي لاحتواء ما شأنه أن يضر بالعلاقات السياحية بين البلدين خاصة مع قدوم موسم جديد قد يتأثر بشكل واضح إذ ما تم عدم احتواء الموقف وازدادت حدة الخلاف قالت نظمي إنه أرسلت خطابًا إلي وزارة السياحة تحثهم فيه علي القيام بدور ايجابي مع ال16 روسيا المصابين في الحادث لأن جانبًا كبيرًا منهم انتهت تأشيراتهم وأموالهم بما يحتم علي وزارة السياحة علي مد يد العون لهم للتخفيف من الآثار النفسية السيئة الواقعة عليهم جراء الحادث وعدم استمتاعهم بالاجازة، من جانبها تقوم وزارة السياحة حاليا بالإعداد لتنفيذ مشروع المتابعة الجغرافية لمرتكبي السياحة وذلك لمراقبة تحركات المركبات السياحية في جميع أنحاء الجمهورية من خلال شاشات عرض تبين موقع وسرعة سير هذه المركبات وذلك بالاشتراك مع مجلس الدفاع الوطني بهدف الحد من حوادث الطرق الناتجة عن السرعات العالية وسوف يراعي عند تطبيق هذا المشروع امكانية الربط المستقبلي مع جهات ووزارات أخري لتعظيم استفادة السائح والمواطن علي حد سواء من خدمات هذا المشروع وسوف يمكن هذا المشروع الشركات السياحية المسجلة بغرفة العمليات بوزارة السياحة من تتبع ومراقبة تحركات السيارات التابعة لها واستقبال انذارات الطوارائ في حالة استعمال جهاز الانذار الموجود داخل السيارة السياحية التابعة لها.