عبد الغفار الديب.. سفير مصر في الخرطوم ل«روزاليوسف»: حسم القضايا العالقة بين الشمال والجنوب قبل الاستفتاء.. الضمانة الوحيدة لعدم اشتعال الحرب

مشاهد مختلفة لحالة التوتر الذي يعيشه السودان حاليا شماله وجنوبه.. تنذر بعاصفة قد تتجدد معها المواجهات المسلحة التي تقترب.. وتقترب كلما اقتربنا من استفتاء تقرير المصير الذي يصوت من خلاله شعب الجنوب في يناير المقبل لخيار الوحدة.. أو الانفصال.. والمشاهد رصدناها من العاصمتين الخرطوم وجوبا بعدما أصبح هاجس توابع الانفصال كأنه يدق طبول الحرب بين الشمال والجنوب من جديد، ونجده واضحا في الاحتشاد والزحام بمطاري العاصمتين للنازحين من الجنوبيين الذين يعيشون بالشمال ويسارعون للعودة للديار تاركين اراضي الشمال، وحالة تأهب من القوي والحركات السياسية بالجانبين ببدء برامج تسلح مكثفة وكأن ساعة الصفر اقتربت.. وهو ما رصدناه في حوارات مسجلة مع قادة القوي السياسية المعارضة المختلفة الذين لم ينكروا هذا التسلح، هذا فضلا عن توتر صامت رصدناه في استطلاع للرأي جمع عينة من السودانيين من مختلف المستويات الاجتماعية والاعمار.. جبنا خلاله شوارع العاصمتين نسأل المارة.. من مع الوحدة؟ ومن مع الانفصال؟.. اخترقنا خلال جولتنا عالم أهل الغابة المعسكرين في قلب العاصمة الخرطوم، فاجأتنا مشاكل أيتام الحروب في الغابات، وتعاطفنا مع قصة الاطفال والأرامل، تعرفنا علي سر غزو الأموات للشوارع والميادين العامة، واكتشفنا قصة ديك النميري الذي حرم علي السودانيين التجول بشارع النيل الأزرق، وجبنا بجبل الأولياء بحثًا عن العجوز التي قهرت تماسيح النيل.. وقبل أن نغادر السودان تسلقنا الشجرة المصرية التي شيدت فوقها المدارس والمساكن والملاعب ولم يفوتنا المرور لشرب الجبنة علي رصيف المشاهير..
في حواره ل«روزاليوسف» كشف السفير عبد الغفار الديب سفير مصر في الخرطوم أن معسكرات النازحين في دارفور هي القنبلة الموقوتة التي ستنفجر في وجه الجميع نتيجة دس المنظمات الدولية المشبوهة الأفكار المسمومة في وجبات الطعام المقدم لهم.. منبها الي أن الجمع بين استفتاء الجنوب واقليم أبيي خلط غير قانوني للأوراق.. وأكد أن حسم القضايا العالقة بين الشماليين والجنوبيين هو الضمانة الوحيدة لعدم نشوب حروب جديدة.
كيف تري العلاقات المصرية السودانية في هذه المرحلة الحاسمة لمصير السودان؟
العلاقات المصرية السودانية تشهد تطورا ايجابيا ملحوظا وستزداد عمقا وتعزيزا خاصة ان العلاقات تاريخية وأزلية ووفقا لتوجيهات الرئيس هي الأولوية الأولي في علاقات مصر الخارجية فهي العمق الاستراتيجي والأمني والاقتصادي بالنسبة لمصر وتأسيسا علي هذه الوضعية الخاصة بالنسبة لشعب مصر والسودان شعب النيل الواحد تنطلق العملية التنفيذية للعلاقات علي عدة محاور الأولي هي الدعم المصري الكامل للسودان في مختلف المحافل الدولية والاقليمية متعددة الأطراف.. فالسودان له أن يطمئن لأن مصر تعطي قضاياه كل الدعم اللازم لإجلاء الصورة الحقيقية وهي ضرورة التعامل بميزان واحد من المجتمع الدولي دون ازدواجية في المعايير كما يلاحظ في الفترة الأخيرة في مشاهد دبلوماسية الكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا السودان شماله وجنوبه.
ومصر تقف سندا قويا للدفاع عن قضايا السودان العادل عند التناول الدولي لها .
وحكومة السودان كان لديها من الشجاعة والحكمة الكاملة مع وفر في التعاون مع الأشقاء في الجنوب بصورة عقلانية وشاملة.
وماذا عن الموقف المصري من إجراء استفتاء حق تقرير المصير للجنوبيين؟
موقف مصر من الاستفتاء واضح ومعروف وليس خفيا.. و هو ضرورة استكمال التنفيذ الكامل والشفاف والحر لاتفاق السلام الشامل بين الجنوب والشمال بكافة تدابيره.. وتوفير البيئة المناسبة للتنفيذ وصولا لإرادة حرة وفي هذا الإطار يأتي استحقاق الاستفتاء علي حق تقرير المصير للشعب الجنوبي. مصر تطالب وتسعي جاهدة لدي كل الأطراف المعنية سواء لشريكي السلام أو الشركاء الإقليميين من دول الجوار الالتزام بإجراء الاستفتاء وعدم النكوص عن هذا التعهد وتوفير المناخ الملائم لإجرائه في جو سلمي خال من الضغوط الخارجية أو تشديد عقوبات علي حكومة السودان بما يضطرها بالقبول بما لا تسمح.
والاستفتاء إذا جري بصورة حرة ونزيهة وتقبل به حكومة السودان فمصر تحترم ارادة شعب جنوب السودان سواء المصوتين لصالح الوحدة أو جاءت النتيجة بانفصال فنحن نحترم الارادة الحره لشعب الجنوب دون تزييف وضغوط خارجية.
وكيف تٌقيم الاجراءات التحضيرية ومصير الاستفتاء في ظل القضايا العالقة؟
هذه لابد من حسمها قبل إجراء الاستفتاء لأن اتفاق السلام الشامل في 2005 رتب عدة تدابير متوالية ولكن حدثت علي مسار العملية التنفيذية بعض التغييرات أبرزت اختلافا في مواقف الشمال والجنوب حول عدة قضايا في مقدمتها مسألة ترسيم الحدود لأنه من الطبيعي إذا كنا نفكر في طرح خيارين علي شعب ليختار منهما.. الأول في أن تستمر الوحدة وهذا لا يستدعي ترسيم الحدود وآخر مطروح قد يختاره الجنوب وهو الانفصال ووفقا للممارسات الدولية من شروطها أن تتكون الدولة في إطار حدود معروفة.. من هنا من الضروري أن يتم الترسيم لأن هذا تأكيد للسلام بين الشمال والجنوب مثلما نص اتفاق السلام الشامل الذي أنهي عقودا من الحروب الضروس بين الطرفين.
في حالة ما إذا وقع الانفصال كيف نضمن عدم تكرار حرب بين الشمال والجنوب؟
من الأفضل إنهاء ما هو عالق والاتفاق علي النقاط الحدودية والاشقاء في الشمال والجنوب اتفقوا علي 80% من النقاط الحدودية علي أساس حدود 56 تاريخ منح السودان استقلاله بالتالي بقي 20 % يجب أن يتم استكمالها لتوفير الضمانة للسلام وعدم تجدد الحروب وهناك ردود جيدة من القيادة السياسية بالسودان علي مستوي الرئاسة ورئاسة حكومة جنوب السودان بأنه لا عودة للحرب مرة أخري ولكي نضمن هذه الوعود وتترجم بالتزامات حقيقية لابد أن نستكمل عملية ترسيم الحدود ولا يكتفي فقط بالاتفاق علي وضع العلامات الإرشادية.
يمثل إقليم أبيي وضعية خاصة لجنوب وشمال السودان تجعله محور توتر بين الطرفين كيف تري ذلك؟
هذه مسألة خلاف طويل ليس فقط في الوقت الحالي قضية أبيي علي طول عملية التفاوض من عام 2003 وحتي 2005 خلافية ولم يتم التوصل لاتفاق كامل حولها بدليل أنه تم إنشاء بروتوكول خاص يتضمن آليات التعامل مع المشاكل الخلافية لشأن هذا الإقليم منها التوفيق والتحكيم.. لجأ فيها الطرفان بحكمة من القيادة السياسية السودانية من قيادة الحركة الشعبية بإحالة ملف قضية أبيي إلي التحكيم الدولي وأصدرت محكمة لاهاي حكمها ولابد من استكمال حل هذه المشكلة تنفيذا للحكم الصادر.
هل استفتاء أبيي مشروط بأن يتم في نفس الوقت مع استفتاء حق تقرير المصير للجنوبيين؟
لا... وهناك خلط في التعامل الإعلامي مع هذه القضية.. اتفاق السلام الشامل يتعامل مع مسألة حق تقرير المصير من خلال آليات يحكمها بروتوكول أبيي الملحق باتفاق السلام الشامل كلتا من القضيتين لها الإطار القانوني الحاكم لها.. وطبيعة السؤال الذي سيطرح في استفتاء حق تقرير المصير للجنوب يختلف عما سيطرح في استفتاء إقليم أبيي.. في الجنوب وفقا لاتفاق السلام الشامل السؤال الذي يطرح علي الناخب الجنوبي بالداخل والخارج هو: هل تفضل أن يستمر جنوب السودان موحدا ضمن دولة السودان الواحدة؟ أو ينفصل جنوب السودان وتتكون دولة مستقلة؟.
أما في أبيي وهو إقليم واقع ضمن شمال السودان فمن له حق التصويت في أبيي وفقا لبروتوكول أبيي سيطرح عليه سؤال هو هل تفضل أن تبقي أبيي ضمن شمال السودان أم تفضل أن تستقل عن شمال السودان وتنضم للجنوب؟ والسؤال مختلف.
وإجراء الاستفتاءين مع بعض خلط للأوراق من الناحية القانونية كل له حزام وفي إطار قانوني خاص يحكمه.
وما آخر مستجدات المشاورات القائمة بشأن " أبيي"؟
النقطة الخلافية خاصة بمن له حق التصويت في استفتاء أبيي قبائل الدينكا فقط.. أم أيضا قبائل المسيرية الذين يتحركون من أبيي للرعي في جنوب السودان ويعودون في موسم توفر الكلأ للغنم ، وهناك خلاف علي الإطار الزمني الذي يتحركون فيه للرعي.. مفهوم المواطنة في هذه الحالة هناك خلاف حوله.. هل في هذه الحالة لهم حق التصويت أم ليس لهم حق التصويت وهناك حلول توافقية تطرح والجانبان كل منهما يقدم طرحه وهناك أكثر من طرح فهناك الطرح الأمريكي وآخر للحكومة المركزية الشمالية وثالث من الحركة الشعبية الجنوبية.
واذا تم حسم هذه القضايا الخلافية وتم التوجه لإجراء الاستفتاء يكون هذا هو الضمان الوحيد لعدم نشوب حرب جديدة بين شمال وجنوب السودان وأكثر توثيقا ومصداقية من الناحية التنفيذية.
وما طبيعة الدور المصري لإنجاز تلك القضية؟
موقف مصر في هذه المرحلة مهم حيث تبذل مساعي حثيثة لرأب الصدع ، وتقريب وجهات النظر بين شريكي السلام.. الدبلوماسية المصرية تعمل بكل جهودها لتنفيذ توجيهات الرئيس مبارك بالسعي لاحتواء الأزمة الناشئة عن اختلاف وجهات النظر فيما يتعلق بقضية الحدود ومشكلة أبيي دون ترك المجال للمتشددين من الجانبين بما يحدث توترا ليس مرغوبا في هذه المرحلة بمنتهي السرعة حتي لا يطرح أثار سلبية علي العلاقة بين الطرفين وبما قد يهدد بحدوث توترات إقليمية من جديد..
وكل المجتمع الدولي يدرك وأيضا الخرطوم وجوبا بدون توصل لحل توفيقي بالقضية الرئيسية الحدود وأبيي.. السلام مهدد بين الجانبين الرئيس مبارك يجري اتصالاته المتواصلة مع القيادة السياسية في الخرطوم والحركة الشعبية في جوبا مع البشير وسلفاكير والرئيس مبارك بعث الوزيرين أبو الغيط وعمر سليمان برسالة واضحة للقيادة السياسية شدد علي الجانبين ضرورة ضبط الأعصاب، والتمسك الفعلي بخيار السلام والتحلي بالحكمة في إدارة الأزمة وطرح الرئيس مبارك علي الطرفين مقترحات توفيقية أخذت في الاعتبار.
وماذا عن التوترات الحالية بالشارع السوداني بعد أن أصبحت قضية الاستفتاء والخلاف علي المسائل المعلقة الشغل الشاغل للرأي العام؟
في فترة سابقة حدث نوع من التوتر في الشارع السوداني ككل وبفضل الله والجهود المخلصة للرئيس مبارك والدبلوماسية المصرية القائمة في نزع فتيل الأزمة أصبحت الأمور تتجه أكثر لاحتمالات السلام واحتمالات الوفاق بين الجانبين وتهيئة المناخ لحل القضايا العالقة لحماية مشتركة بين الجانبين الشمالي والجنوبي ويجري حاليا ترسيم الحدود علي الأرض ويجري علي التوازي تفاوض حول بقية القضايا المتبقية وهناك طروح توفيقية لإرضاء مطالب قبيلة المسيرية وتنفيذ حكم محكمة لاهاي بشأن أبيي.
والمشاورات المصرية الأخيرة خلال زيارة المبعوثين أبو الغيط وسليمان أسفرت عن حضور النائب الأول للرئيس سلفاكير للخرطوم اليوم الثاني لمغادرة المبعوثين المصريين اللذين أوفدهما الرئيس مبارك نتيجة لهذه الرسالة ، وحدث توافق علي نقاط إجرائية واجتمعت مؤسسة الرئاسة وخلال الاجتماع اتفق الجانبان علي بعض الطروح التوفيقية فيما يتعلق بالقضايا العالقة أسفرت عن إصدار إعلان في الخرطوم وجوبا، بأن الحكومة الاتحادية ملتزمة بالاستفتاء علي حق تقرير المصير في موعده والمطالبة باستفتاء شفاف ونزيه وديمقراطي وحر وله مصداقية من جانب الحركة الشعبية وبدأت تطرح مقترحات فيها شيء من الواقعية فيما يخص مسألة أبيي المعلقة من الجنوبيين.
وجاء نتيجة لهذه الجولة المصرية الأخيرة أيضا عودة اجتماعات اللجان المشتركة لاستكمال ترسيم الحدود والتي كانت متوقفة.
وما ضمانات اجراء الاستفتاء دون تجدد التوترات؟
يجب ان تقوم المفوضية القومية للاستفتاء بالتنسيق مع مفوضية السلام في الجنوب في اجراءاتها الفنية البحتة ودون أن تتدخل القوي السياسية أو المآرب السياسية في تحديد مسار عمل المفوضية.
وهل الجنوب مؤهل لقيام دولة مستقلة في هذه المرحلة؟
بحكم تواجدي بالجنوب السوداني بعد انشاء أول قنصلية في العالم هناك كانت لمصر.. بدأنا العمل معهم من الصفر فلم يكن هناك أي شيء موجود من معالم الحياة.. وبحكم التواجد المصري والإدارة التنفيذية السياسية المصرية والتي لم تكن دبلوماسية فقط للتنمية الشاملة وإنما بالمشاركة المصرية شهد الجنوب طفرة تنموية شاملة علي مدار الخمس سنوات الماضية.
وما حجم المشروعات المصرية بجنوب السودان؟
-عقب تشكيل حكومة الجنوب بدأت مصر علي الفور بتقديم اعتمادات للأنشطة و شاركت صندوق المانحين في تنفيذ أنشطة تنموية حقيقة من إنشاء محطات كهرباء في 4 ولايات جنوبية بتمويل مصري بالكامل بمنحة مصرية 158 مليون جنيه، وتم الاتفاق علي إنشاء شركة منفصلة لإنتاج وتوزيع وإدارة الكهرباء في جنوب السودان.
كما تم انارة 4 ولايات مؤخرا وانشاء 3 مستشفيات في جنوب السودان فضلا عن العيادة المصرية في جوبا التي يشار اليها بالبنان وهناك مستشفي مصري بولاية جونجلي، اقليم بحر الغزال ومستشفي رابعة مستقبلا في اقليم اعالي النيل بملكال.
وفي القطاع التعليمي مصر قامت بانشاء 4 مجمعات خلال الفترة الماضية وحتي الآن بانشاء 4 مجمعات تعليمية متكاملة في جوبا مجمع تعليمي ثقافي تعليم ثانوي وأساسي وورش تدريب مهني صناعي للحرف الملحقة بالمدرسة الصناعية.
وهناك برنامج لانشاء مجمعات تعليمية بعدد من الولايات الجنوبية وتم انشاء مدرسة ثانوية زراعية.. فضلا عن 4 ورش بمعدات كامله في انشطة الكهرباء والخراطة والنجارة والميكانيكا وأوفدت الخارجية مدربين مصريين اشرفوا علي تعليم المدربين الحاليين، هناك مركز تدريب صحي مشابه لمعهد صحي وهو نواة لكلية تمريض.
كما يوجد دورات تدريبيه في مجال البنوك , جميع موظفي بنك جنوب السودان تلقوا تدريباً بالبنك المركزي المصري.
هذا بجانب متدربين بمعهد إعداد القادة التابع للتنمية الإدارية في مجال الإعلام والصحافة وقدمت مصر منحة نوعية لتحديث التليفزيون بجنوب السودان وإمداده بالمعدات اللازمة للتشغيل والارتباط بالأقمار الصناعية، وبالنسبة لقطاع التعليم العالي وافق الرئيس علي 300 منحة للإخوة الأشقاء للدراسة في مصر تم دعمها ب 100 أخري ومنح للدراسات العليا بدرجة الماجستير 25 دكتوراه ، ويجري حاليا انشاء جامعة فرع للإسكندرية جنوب السودان بإقليم بحر الغزال يبدأ من العمل بها من العام الدراسي القادم وجار اعداد الجانب الفني لاعادة تأهيل 9 مبان جاهزة للتشغيل بمعرفة الشركات المصرية وباشراف جامعة الاسكندرية
و تبدأ الجامعه في العمل فور بدء العام الدراسي حيث اختصت طلاب جنوبيين يدرسون في 4 كليات الطب البيطري والزراعة والتربية والتمريض حاليا بالاسكندرية سيتم ايفاد الاساتذة والتشغيل ونقل الطلاب للمقر الدائم حتي تنتظم الصفوف بدلا من ان تبدأ من الصفر.
وكيف تقيم الموقف السياسي الراهن في دارفور؟
أطمئن المصريين والوطن العربي بأن قضية دارفور التي أصلا في أساسها قضية مفتعلة من جانب أطراف دولية لها أجندتها الخاصة في التعامل مع السودان استغلت الأمور لفترة ما لكن الحمد لله بفضل الجهود المخلصة وتعاون الاشقاء في مصر والسودان والدول العربية من المخلصين المؤمنين بأهمية وحدة السودان تشهد منطقة دارفور حاليا هدوء نسبياً عقب اجراء الانتخابات العامة السودانية وهناك مؤشرات سمحت بها الحكومة لاعطاء اهل دارفور حقوقهم الكاملة في التسجيل للانتخابات عكس ما كان يشاع.
وأفرزت الانتخابات الأخيرة بالسودان أن أهل دارفور معنيون بقضايا السودان الكامل.
والحكومة السودانية بحكمة من البشير أعطت أهل دارفور حقهم الكامل في التعامل مع ممثلين منتخبين إعطاء هؤلاء اصوات مسموعه في السودان وهناك عدد من ممثلي المنتخبين تم اشراكهم في الحكومة الاتحادية ووزارات ذات مواقع قيادية وسيادية.
وما دور الحكومة الاتحادية لرفع المعاناة عن الدارفوريين وتوفير الاستقرار؟
الحكومة السودانية تبنت استراتيجية متكاملة لاعمار دارفور فيها عدد من المحاور المتعددة بما يكفي لتنمية دارفور ولنزع فتيل الأزمة لاعطاء الحق الكامل له ليدير قضاياه بنفسه مع الشركاء الدوليين والحكومة نفسها ومصر في دارفور تتحرك علي 3 أصعدة الدعم الكامل للحكومة في مساعيها لحل القضية ودعم الاستراتيجية الجديدة لاعمار دارفور واتخذت مبادرة في هذا الشأن بتنظيم واستضافة المؤتمر الدولي لاعادة اعمار دارفور تمخض عن تعهدات المانحين من الصناديق الدولية والمنظمات والحكومات العربية ب 2 مليار دولار.
والمجهودات المصرية في دارفور كثيرة من مستشفيات اقامتها القوات المسلحة المصرية هناك ومراقبين من الشرطة المصرية وعسكريين من الكتائب المصرية تساهم بجهود في الرعاية الصحية بايفاد قوافل عالية المستوي في مناطق عديدة ونحن بصدد ايفاد معدات طبية لتشغيل عدد من المستشفيات في المناطق الدارفورية الثلاثة.
هناك مشروعات لمدارس مصرية جار انشاؤها في اقليم دارفور تتعلق برؤية لدي الرئيس مبارك هي ان التنمية الحقيقية في دارفور هي التي تساعد في إعادة النازحين للقري الأصلية بعد تطويرها ، وامدادها بالخدمات.
معسكرات النازحين بدارفور قنبلة موقوتة النازحون متكدسون لا عمل ولا نشاط ينتظرون الطعام وتدس فيه الافكار الهدامة من خلال منظمات وجهات خارجية لها اهدافها.
هناك توجه تتبناه الحكومة السودانية وتدعمه لمؤتمر الحوار الدارفوري الدارفوري وتجري استعدادتها لتنظيمه ، ومن سيشارك هو الراغب في التنمية ووحدهم المزايدون الذين لا يرغبون في السلام سيمتنعون خدمة لأجندات خفية.. هذا الحوار يساعد علي حل مشكلة دارفور ونرحب به كما رحبنا به من قبل من اجل نتائج ايحابية.