انتهت وزارة التنمية الإدارية من ضم 6 جهات حكومية لشبكة الربط الالكتروني لتصبح 12 جهة حكومية منها القوي العاملة والهجرة والتعليم العالي وإدارة التسجيل التجاري ومنظومة العلاج علي نفقة الدولة بوزارة الصحة. وقال طارق سعد مدير برنامج قواعد البيانات القومية بالوزارة إن انضمام هذه الجهات لشبكة الربط الحكومي يساعد علي سهولة الإجراءات وتيسير تبادل المعلومات إلكترونيا بين الجهات الحكومية وبعضها وهو ما ينعكس بدوره علي المواطن متلقي الخدمة والذي لم يعد مضطرا لتقديم الكثير من المستندات الرسمية للجهات الحكومية. ولفت سعد إلي أن هذه الخطوة يصاحبها التوسع في عملية التصديق الإلكتروني حيث تم اختصار زمن الدورة المستندية لأوراق العلاج علي نفقة الدولة علي سبيل المثال ليتم توقيعها وتمريرها للاقاليم في نفس اليوم لافتا إلي أن التقدم للمدارس بدون شهادة ميلاد والذي وفر مالا يقل عن مليون يوم عمل جاء كتأثير مباشر لهذا المشروع. وأضاف أنه يجري حاليا التفاوض حول إضافة هيئة محو الامية وتعليم للكبار للشبكة الحكومية الالكترونية بحيث لايضطر المواطن لتقديم شهادة محو الامية في كل مرة يتقدم فيها بطلب لاحدي الجهات الحكومية. أشار سعد الي أن التنسيق بين جهات الدولة المختلفة في مجال تبادل المعلومات يؤدي لرفع كفاءة الجهاز الاداري وتبسيط إجراءات أداء الخدمات للمواطنين ويحقق أقصي درجات الحماية للمستندات الحكومية والتأكد من صحة المستندات المتداولة إلكترونيا، ومنع تزويرها وتوفير درجة عالية من التأمين ضد الاختراق.