عقد وزير الداخلية حبيب العادلي، ظهر أمس، اجتماعا موسعا مع كبار مساعديه والقيادات الأمنية بالقطاعات المختلفة. وقد استعرض الوزير خلال اللقاء الخطط والإجراءات، وسيناريوهات المواجهة الأمنية وفق الدستور والقانون لمخاطر الإرهاب والتطرف، والتصدي لأي أنشطة سرية تنتهك الشرعية، ومحاولات النيل من وحدة النسيج الوطني. واثني «العادلي» علي ما تحقق في مجال مكافحة المخدرات وزراعتها، وضبط الأسلحة غير المرخصة، والتشكيلات العصابية في المجالات الإجرامية المختلفة، كما أشاد بارتفاع معدل تنفيذ الأحكام، ومواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. كما استعرض وزير الداخلية، الإجراءات التأمينية لانتخابات مجلس الشعب، وفق أحكام القانون المنظم لإجراءاتها ولائحته التنفيذية، والضوابط المحددة من اللجنة العليا للانتخابات. وأكد «العادلي» أن الانتخابات المرتقبة هي تعبير عن إرادة شعبية، وأنه في الانتخابات السابقة كانت العصبيات والعزوات العائلية ومازالت هي المحك الرئيسي في التنافس بأغلب الدوائر، وقال إن الانتخابات الراهنة ستشهد تنافساً واضحاً بناء علي الانتماء الحزبي، بعد أن تمكنت الأحزاب من دعم فاعليتها، ما يتحتم معه الالتزام بضوابط القانون، دون التدخل في فعاليات الانتخابات، وبما لا يتعارض مع حقوق الإنسان. وأشار بعد استعراض إجراءات تأمين المقار الانتخابية، إلي أن أجهزة الأمن ستتصدي بكل حسم وحزم لأي محاولة للخروج عن الشرعية، وكذا تجاوز ضوابط الدعاية الانتخابية من أي فئة، أو افتعال مواقف تصادمية، علي اعتبار أن الدعاية ليست من بين آلياتها التظاهرات التي قد تتطور إلي أعمال شغب، أو افتعال مواجهات لأهداف مفضوحة.