ضوابط جديدة لقيد فروع شركات السمسرة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة د.زياد بهاء الدين أمس استدراكًا للقرار رقم 452 لسنة 2010 الخاص بالإجراءات التنفيذية لقيد وتوثيق أوضاع قيد فروع الشركات بسجل الفروع بالهيئة، وذلك من خلال صدور القرار رقم 557 لسنة 2010 يتضمن الضوابط الجديدة.
ويتضمن القرار الجديد أولاً: بالنسبة للمستندات المرتبطة بالشركة تم استبدال الفقرة الثانية من البند رقم (5) ليصبح كالتالي:
بحظر استخدام الشركة والعاملين بها الأداة الخاصة بتعريف وتأكيد شخصية أي من عملائها في إدراج أوامر أو تنفيذ عمليات بالبورصة، وكذلك بحظر السماح لعملائها بتنفيذ تعاملاتهم داخل أي من مقارها أو تقديم تسهيلات تتيح ذلك.
وبالالتزام بأن تقدم للهيئة ما يفيد وجود موظف تابع للمراقب الداخلي يكون مسئولاً بصفة دائمة عن مراقبة تنفيذ الأوامر المدرجة من عملاء التداول من خلال شبكة المعلومات الدولية التي قد تؤدي للتلاعب في الأسعار، ويرفع تقرير يومي عن العمليات التي فيها شبهة تلاعبات للمراقب الداخلي لمن هو حاصل علي ترخيص (Online Trading أما بالمستندات المرتبطة بتجهيز مقر الفرع تم إضافة عبارة «وكذلك بين الفرع وبين المركز الرئيسي للشركة» إلي البند رقم (5) ليصبح كالتالي:
تقديم صورة طبق الأصل من كتاب البورصة المصرية بما يفيد أنه تم توصيل خطوط الربط بين الفرع وبين البورصة وشركة مصر للمقاصة، وكذلك بين الفرع وبين المركز الرئيسي للشركة.