شركة عقارية تنصب علي المواطنين في 66 مليون جنيه

تقدم أكثر من 10 أشخاص ببلاغات للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام يتهمون رئيس مجلس إدارة شركة استثمارات عقارية بالنصب عليهم في أكثر من 66 مليون جنيه بعد أن أوهمتهم الشركة بأنها تمتلك عقارات وشققًا تم إنشاؤها بمنطقة الفسطاط الجديدة وطالبوا بمنعه من السفر.
ذكر المجني عليهم ومنهم يحيي سلطان وسريا كمال عبدالمجيد وغيرهما في المحاضر رقم 7 أحوال بتاريخ 31 أكتوبر و8 أحوال بتاريخ 6 نوفمبر أن الشركة المشكو في حقها والمسماة بالشركة العالمية للإنشاءات والاستثمارات العقارية والتي يترأس مجلس إدارتها محمد محمود كمال أوهمتهم بوجود عقارات تحت الإنشاء وشقق جاهزة بمنطقة الفسطاط الجديدة وسعر الشقة يبدأ من 250 ألفًا حتي 300 ألف جنيه ويتم أخذ 100 ألف كمقدم للشقة.
وعندما ذهب المجني عليهم لاستلام الشقق المقرر تسليمها في 30 أكتوبر الماضي فوجئوا بأنها أرض فضاء ولم يتم أي إنشاءات عليها ووعدهم رئيس مجلس الإدارة برد مبالغهم إلا أنه ماطلهم في السداد.
وفي الهرم فوجئ ملاك وحدات أبراج المريوطية بقوات الأمن تلتف علي الأبراج فيما مأمور قسم شرطة العمرانية يطالب مالكي الوحدات بضرورة تسليمها دون أي مقاومة بعد أن قضت المحكمة بتسليم الأرض ومبانيها لمالك آخر.
لم يمر أكثر من نصف ساعة وتجمع نحو 300 أسرة أمام الأبراج ورفضوا تسليمها وقام محامون عنهم بعمل استشكال لوقف تنفيذ الحكم لكن الاستشكال رفض.
ومساء أمس الأول تجمع أكثر من 150 أسرة من المتضررين أمام قسم شرطة العمرانية لتحرير محاضر وتسبب الزحام في رفض مأمور القسم تحرير محاضر بسبب سوء التنظيم وضخامة العدد، اللواء محسن حفظي مساعد أول الوزير لأمن الجيزة تلقي إخطارًا من العميد رضا بشاي مدير إدارة النجدة بتجمع 150 أسرة أمام القسم، وأصدر مدير الأمن تعليماته بسرعة تحرير محاضر للمجني عليهم، وقام النقيب عمرو قدري ضابط النجدة بإعادة النظام حتي لا يتسبب في حالة فوضي.
حيث بدأ المقدم مدحت فارس رئيس المباحث ومعاوناه عمرو حجازي وأحمد خورشيد في تحرير المحاضر وتم اتهام محمد لطفي عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة شركة التيسير للعقارات ونجليه مجدي وتيسير بالنصب علي ملاك 330 وحدة في مبلغ 50 مليون جنيه قيمة الشقق.
«روزاليوسف» رصدت معاناة بعض المتضررين أمام قسم شرطة العمرانية، ومنهم سعيد عثمان عميد بالمعاش قال: إن الشركة قامت بنشر إعلانات في الجرائد والتليفزيون من أعوام 93 إلي 98 لشراء الشقق وكانت تترواح الأسعار من 100 ألف إلي 250 ألف جنيه حسب المساحة، وتردد العميد وبعض أصدقائه علي المشروع وتوجهوا للحي وعلموا أنه صادر له رخصة بناء ل6 أبراج باسم محمد لطفي رئيس مجلس الإدارة.
يقول: قمنا بالفعل بحجز الواحدات وتشطيبها وبعد أكثر من سنة ماطل صاحب المشروع الحاجزين وامتنع عن توصيل المرافق، وكلما كانوا يجتمعون به يطلب أموالاً إضافية مقابل المرافق.